القمم العربية 77 عامًا بين الشجب والاستنكار
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
القمم العربية ربما كانت الأعجب على مستوى التاريخ وقراراتها دائما بين الدعوة والتأكيد وما بينهما الشجب والاستنكار، والجملة الأشهر «نتابع بمزيد من القلق».
ومنذ انطلاق القمة العربية الأولى وحتى القمة المرتقبة السبت المقبل فى الرياض، تبقى القضية الفلسطينية هى صاحبة الاهتمام الأول لدول رفعت العروبة شعار «أقوال لا أفعال» على أسنة الخلافات والتربيطات والأجندات الخارجية.
وكان الاجتماع الأول عام 1946 بدعوة من الملك فاروق الأول ليشهد العرب والعالم أول قمة عربية بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة، وهى مصر والأردن والسعودية واليمن والعراق ولبنان وسوريا.
وخرجت القمة الأولى بالعديد من القرارات أهمها مساندة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، والتأكيد أن القضية الفلسطينية هى قلب القضايا القومية، والدعوة إلى وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وغيرها من القرارات الهامة التى تقبلتها الشعوب العربية المتعطشة إلى الحرية بنوع من الثورية كخطوة أولى فى طريق التحقق.
وخلال تلك المدة التى بلغت 77 عامًا وحتى يومنا هذا ظهرت دول وتفككت أخرى على مستوى العالم وظهرت تكتلات وقوى وتغيرت الخريطة الدولية على وتيرة متسارعة نرصد خلالها مسيرة الجامعة العربية، حيث عقد القادة والملوك والرؤساء العرب على مدار هذا التاريخ 46 قمة، منها 31 عادية، و15 طارئة.
ما يهمنا فى هذه القمم وسنكتفى بالإشارة إليه، هو مسار القضية الفلسطينية على مائدة الجامعة العربية، لنرصد الأشهر منها:
القمة العربية الثانية عقدت بعد 10 سنوات كاملة فى عام 1956 بدعوة من الرئيس اللبنانى كمبل شمعون، لبحث أثر الاعتداء الثلاثى على مصر وقطاع غزة.
القمة العربية الثالثة وجاءت بعد 6 سنوات عام 1964 بدعوة من الرئيس جمال عبدالناصر وتم خلالها دعوة دول العالم والشعوب للوقوف بجانب الأمة العربية لدفع العدوان الإسرائيلى.
القمة الرابعة وعقدت فى نفس العام بقصر المنتزه فى الإسكندرية بحضور 14 قائدًا عربيًا ودعت إلى الترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتوالت القمم العربية فى الدار البيضاء عام 1956 وبحثت قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، قمة الخرطوم عام 1967، وخرجت باللاءات الثلاث الشهيرة: لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل ولا اعتراف بها، وارتفع تمثيل الدول العربية فى قمة الجزائر عام 1973 بدعوة من مصر وسوريا بعد الحرب ووضعت شرطين للسلام مع إسرائيل هما انسحابها من جميع الأراضى المحتلة واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى كاملة.
ودعت قمة الرباط عام 1974 إلى التحرير الكامل لكل الأراضى المحتلة عام 1967 وحذرت من موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وخطورتها على الأمن القومى العربى، كما دعت قمة الجزائر عام 1988 إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
وقرر المشاركون فى قمة الأقصى 2000 بالقاهرة إنشاء صندوق انتفاضة الأقصى برأسمال 200 مليون دولار لدعم أسر الشهداء وإنشاء صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطينى.
وتعهدت قمة عمان 2001 بدعم صمود الشعب الفلسطينى، وأكد المشاركون تمسكهم بقطع العلاقات مع الدول التى تنقل سفاراتها إلى القدس.
وطالبت قمة بيروت 2002 إسرائيل بإعادة النظر فى سياستها وأن تجنح للسلام.
وتمسكت قمة تونس 2004 بضرورة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 1967.
وأعربت قمة الكويت 2014 عن رفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مع تمسكها بإقامة دولة فلسطينية.
وشددت قمة الأردن 2017 على مطالبة دول العالم بعدم نقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وأكدت القمة العربية الأخيرة التى عقدة فى جدة خلال شهر مايو الماضى على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية.
باختصار.. هناك ملاحظة مهمة من هذا السرد المهم لدور الجامعة العربية فى مناصرة قضايا وحقوق الدول الأعضاء، تستدعى التوقف والانتباه لمعرفة مصير نهاية الشجب والتنديد وضبط النفس وهو أن القمة الأولى فى العام 1946 كانت تدعو إلى وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وبعدها بـ77 عامًا كاملة من البحث والتخبط ستكون أولى قرارات القمة الطارئة بعد أيام هى وقف تهجير الفلسطينيين ونزوحهم من بلادهم والتصدى لهذا المخطط الصهيونى بقوة لأنه يهدف إلى تصفية الدولة الفلسطينية.
هذه الحالة لجامعة الدول العربية عكست حال العرب منذ تأسيس جامعتهم الفعلى عام 1945 فى القاهرة بعضوية 7 دول حتى وصلت إلى 22 دولة عضو العام الماضى 2022 لتحكى قصة أمة أقوالها أكثر من أفعالها وخلافاتها تسود فوق مخاطرها، لتشهد خارطة الوطن العربى تهلهلًا وثقوبًا ودولًا تتفتت وأخرى تتقسم وصراعات تهدد الكيان العربى تقف أمامه الجامعة عاجزة عن القيام بدورها المنشود.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار قطاع غزة مصر الرئيس جمال عبدالناصر الجامعة العربية الشعب الفلسطيني الامن القومي العربي القضیة الفلسطینیة القمة العربیة بدعوة من
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تكشف بنود رؤية سيطرحها عباس أمام القمة العربية
فلسطين – كشفت الرئاسة الفلسطينية، امس الخميس، عن بنود الرؤية التي سيطرحها الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية الطارئة لمواجهة التحديات الراهنة التي تعترض القضية.
وتستضيف القاهرة في 4 مارس/ آذار المقبل قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية في ظل تحديات تمر بها، أبرزها الدمار الهائل بقطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة، ومخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على القطاع بعد تهجير الفلسطينيين منه.
وأوضحت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأبناء الفلسطينية، أن الرؤية “تشتمل على عناصر من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه”.
وأضافت أن عناصر الرؤية ستركز كذلك على “منع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.
ووفق البيان، تشمل بنود الرؤية “تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية”.
وتؤكد الرؤية في هذا الصدد “ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وعلى وجوب استلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر”، على أن يتم تشغيل المعبر الأخير بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
وفي 2005، تم التوصل إلى “اتفاق المعابر” بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انسحاب إسرائيل من غزة في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.
والهدف الأساسي منه كان تنظيم إدارة وتشغيل المعابر الحدودية بين غزة والدول المجاورة، خاصة معبر رفح على الحدود مع مصر.
الرؤية التي سيطرحها الرئيس عباس أمام القمة العربية الطارئة تشير أيضا إلى أن الحكومة الفلسطينية “حشدت، في حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم”.
وتلفت الرؤية إلى أن الحكومة الفلسطينية شكلت، كذلك، لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
وتتشكل اللجنة من كفاءات من أبناء غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
** خطة للتعافي وإعادة إعمار غزة
وتشير الرؤية أيضا إلى أن الحكومة الفلسطينية “أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار بغزة، مع إبقاء السكان داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”، وهي الخطة التي سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.
وفي هذا الصدد، تلفت الرؤية إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعمل مع مصر والأمم المتحدة على “عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بغزة في أقرب فرصة ممكنة”.
وتضيف: “ندعو الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي”.
كما “تقدر عاليا مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها”.
وسيؤكد الرئيس عباس في رؤيته “مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصا على تقديم أفضل الخدمات” للشعب الفلسطيني.
وسيلفت إلى أن هذا البرنامج لاقى ترحيبا ودعما دوليا واسعا، و”ستعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي”.
** هدنة شاملة
وسيدعو الرئيس عباس إلى “ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى في كل من غزة والضفة والقدس”، بما يشمل “وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وسيجدد عباس أمام القمة تأكيده “أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وهو الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو/ حزيران المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
** الوحدة الوطنية
أيضا سيؤكد الرئيس الفلسطيني في رؤيته “أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد”.
وتتضمن رؤية الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد “التأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها”.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
الأناضول
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية