القمم العربية 77 عامًا بين الشجب والاستنكار
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
القمم العربية ربما كانت الأعجب على مستوى التاريخ وقراراتها دائما بين الدعوة والتأكيد وما بينهما الشجب والاستنكار، والجملة الأشهر «نتابع بمزيد من القلق».
ومنذ انطلاق القمة العربية الأولى وحتى القمة المرتقبة السبت المقبل فى الرياض، تبقى القضية الفلسطينية هى صاحبة الاهتمام الأول لدول رفعت العروبة شعار «أقوال لا أفعال» على أسنة الخلافات والتربيطات والأجندات الخارجية.
وكان الاجتماع الأول عام 1946 بدعوة من الملك فاروق الأول ليشهد العرب والعالم أول قمة عربية بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة، وهى مصر والأردن والسعودية واليمن والعراق ولبنان وسوريا.
وخرجت القمة الأولى بالعديد من القرارات أهمها مساندة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، والتأكيد أن القضية الفلسطينية هى قلب القضايا القومية، والدعوة إلى وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وغيرها من القرارات الهامة التى تقبلتها الشعوب العربية المتعطشة إلى الحرية بنوع من الثورية كخطوة أولى فى طريق التحقق.
وخلال تلك المدة التى بلغت 77 عامًا وحتى يومنا هذا ظهرت دول وتفككت أخرى على مستوى العالم وظهرت تكتلات وقوى وتغيرت الخريطة الدولية على وتيرة متسارعة نرصد خلالها مسيرة الجامعة العربية، حيث عقد القادة والملوك والرؤساء العرب على مدار هذا التاريخ 46 قمة، منها 31 عادية، و15 طارئة.
ما يهمنا فى هذه القمم وسنكتفى بالإشارة إليه، هو مسار القضية الفلسطينية على مائدة الجامعة العربية، لنرصد الأشهر منها:
القمة العربية الثانية عقدت بعد 10 سنوات كاملة فى عام 1956 بدعوة من الرئيس اللبنانى كمبل شمعون، لبحث أثر الاعتداء الثلاثى على مصر وقطاع غزة.
القمة العربية الثالثة وجاءت بعد 6 سنوات عام 1964 بدعوة من الرئيس جمال عبدالناصر وتم خلالها دعوة دول العالم والشعوب للوقوف بجانب الأمة العربية لدفع العدوان الإسرائيلى.
القمة الرابعة وعقدت فى نفس العام بقصر المنتزه فى الإسكندرية بحضور 14 قائدًا عربيًا ودعت إلى الترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتوالت القمم العربية فى الدار البيضاء عام 1956 وبحثت قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، قمة الخرطوم عام 1967، وخرجت باللاءات الثلاث الشهيرة: لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل ولا اعتراف بها، وارتفع تمثيل الدول العربية فى قمة الجزائر عام 1973 بدعوة من مصر وسوريا بعد الحرب ووضعت شرطين للسلام مع إسرائيل هما انسحابها من جميع الأراضى المحتلة واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى كاملة.
ودعت قمة الرباط عام 1974 إلى التحرير الكامل لكل الأراضى المحتلة عام 1967 وحذرت من موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وخطورتها على الأمن القومى العربى، كما دعت قمة الجزائر عام 1988 إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
وقرر المشاركون فى قمة الأقصى 2000 بالقاهرة إنشاء صندوق انتفاضة الأقصى برأسمال 200 مليون دولار لدعم أسر الشهداء وإنشاء صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطينى.
وتعهدت قمة عمان 2001 بدعم صمود الشعب الفلسطينى، وأكد المشاركون تمسكهم بقطع العلاقات مع الدول التى تنقل سفاراتها إلى القدس.
وطالبت قمة بيروت 2002 إسرائيل بإعادة النظر فى سياستها وأن تجنح للسلام.
وتمسكت قمة تونس 2004 بضرورة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 1967.
وأعربت قمة الكويت 2014 عن رفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مع تمسكها بإقامة دولة فلسطينية.
وشددت قمة الأردن 2017 على مطالبة دول العالم بعدم نقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وأكدت القمة العربية الأخيرة التى عقدة فى جدة خلال شهر مايو الماضى على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية.
باختصار.. هناك ملاحظة مهمة من هذا السرد المهم لدور الجامعة العربية فى مناصرة قضايا وحقوق الدول الأعضاء، تستدعى التوقف والانتباه لمعرفة مصير نهاية الشجب والتنديد وضبط النفس وهو أن القمة الأولى فى العام 1946 كانت تدعو إلى وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وبعدها بـ77 عامًا كاملة من البحث والتخبط ستكون أولى قرارات القمة الطارئة بعد أيام هى وقف تهجير الفلسطينيين ونزوحهم من بلادهم والتصدى لهذا المخطط الصهيونى بقوة لأنه يهدف إلى تصفية الدولة الفلسطينية.
هذه الحالة لجامعة الدول العربية عكست حال العرب منذ تأسيس جامعتهم الفعلى عام 1945 فى القاهرة بعضوية 7 دول حتى وصلت إلى 22 دولة عضو العام الماضى 2022 لتحكى قصة أمة أقوالها أكثر من أفعالها وخلافاتها تسود فوق مخاطرها، لتشهد خارطة الوطن العربى تهلهلًا وثقوبًا ودولًا تتفتت وأخرى تتقسم وصراعات تهدد الكيان العربى تقف أمامه الجامعة عاجزة عن القيام بدورها المنشود.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار قطاع غزة مصر الرئيس جمال عبدالناصر الجامعة العربية الشعب الفلسطيني الامن القومي العربي القضیة الفلسطینیة القمة العربیة بدعوة من
إقرأ أيضاً:
السفير العُمانى بالقاهرة: سلطنة عُمان تحرص على دعم أدوار وتعزيز آليات عمل الجامعة العربية
أكّد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأهمية الجامعة العربية بوصفها إطارا جامعا للدول العربية، وتحرص على دعم دورها وتعزيز آليات عملها لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحدّيات الإقليميّة والدوليّة.
وتحتفل سلطنة عُمان مع الدول العربية الشقيقة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية الـ 80، إذ تواصل نهجها الراسخ والداعم منذ انضمامها للجامعة في عام 1971م في كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ التضامن العربي والاستقرار الإقليمي، لتحقيق ما تصبو إليه تطلعات الشعوب العربية من تقدم ونماء وازدهار.
وقال الرحبي إنه بالرغم عن الحديث المستمر عن إصلاح منظومة العمل العربي المشترك، فإن سلطنة عُمان ترى أنّ أي عملية تطوير يجب أن تكون شاملة ومتدرجة، مع وجود إرادة واضحة لدى الدول الأعضاء لإنجاحها، لافتًا إلى أنّ الجامعة العربية، رغم التحدّيات تظل عنصرًا محوريًّا في تعزيز التضامن العربي، حيث تحتاج الأمة العربية اليوم إلى تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمسُّ شعوبها.
وأضاف أنّ سلطنة عُمان تلتزم بدورٍ تفاعلي في جميع اجتماعات الجامعة، سواءً على المستوى الوزاري، حيث يحرص وزير الخارجية العمانى، على المشاركة الفاعلة والتنسيق المستمر مع معالي الأمين العام ونظرائه من وزراء الخارجية العرب، أو على المستوى الفني، من خلال حضور المسئولين بالوزارة في كل أنشطة الجامعة، مشيرًا إلى أنّ هذا الحضور يعكس إيمان سلطنة عُمان بأهمية الجامعة بوصفها مظلة إقليمية تُسهم في تحقيق التكامل العربي، وتوفر منصة فاعلة لمعالجة القضايا المشتركة بروح من التعاون والتفاهم.
وحول تحويل الرؤى العربية المشتركة إلى مشروعات ملموسة، أشار إلى أنّ تحقيق الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، وغيرهما من الرؤى العربية المشتركة، يتطلب إرادة سياسية واضحة من الدول العربية، إلى جانب آليات تنفيذية أكثر فاعلية داخل الجامعة العربية وهناك العديد من المبادرات التي انطلقت في هذا الإطار، لكن نجاحها يعتمد على توفر بيئة مؤسسية قوية، وتنسيق وثيق بين الدول الأعضاء، مبينًا أنّ سلطنة عُمان تدعم هذه الجهود من خلال مشاركتها في اللجان الاقتصادية والفنية المتخصّصة، ومن خلال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأكّد أنّ سلطنة عُمان تقوم بدور محوري في العديد من الملفات داخل الجامعة العربية، سواءً في القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، وقد كانت دائمًا صوتًا داعمًا للحوار والحلول السلمية، وساهمت في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية في العديد من القضايا الخلافية، كما أنّ مشاركتها في اللجان المختلفة داخل الجامعة يعكس التزامها بتطوير العمل العربي المشترك.
وفيما يتصل برؤية سلطنة عُمان في صياغة قرارات الجامعة العربية تجاه الأزمات الإقليمية، بيّن سعادته أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن سلطنة عُمان تؤكّد في كل اجتماعاتها بالجامعة العربية أن السلام في المنطقة لن يتحقق دون معالجة جذور الأزمة، وهو ما لن يكون ممكنًا إلا من خلال حلٍ عادلٍ وشاملٍ يقوم على مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو الأساس الذي تؤمن به وتدعو إلى تكريسه كحلٍ نهائي للصراع، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة.
وقال إنه فيما يخصُّ الأزمات العربية الأخرى، فإن سلطنة عُمان تواصل نهجها الثابت في دعم الحوار والحلول السلمية لإنهاء النزاعات، سواء في اليمن أو ليبيا أو السودان أو سوريا تؤمن السلطنة بأن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون وسيلة لإنهاء الأزمات، بل لا بد من توافق سياسي قائم على الحوار بين الأطراف المختلفة، يحفظ سيادة الدول ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها ومن هذا المنطلق، تدعم سلطنة عُمان كل الجهود الإقليميّة والدوليّة التي تسعى إلى وقف الصراعات وإرساء أسس المصالحة الوطنية في هذه الدول.
وأكّد أنّ سلطنة عُمان تدعم تطوير آليات عمل الجامعة العربية، سواءّ من خلال تعزيز دور اللجان المتخصّصة أو تطوير آليات التنسيق الأمني والاقتصادي بين الدول الأعضاء، لافتًا سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان ترى أنّ الجامعة تحتاج إلى أدوات تنفيذية أكثر فاعلية تُمكّنها من التأثير المباشر في القضايا العربية، وهو ما يستدعي إصلاحًا شاملًا، لكن هذا الإصلاح لا بد أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، وبإرادة سياسية واضحة من جميع الدول الأعضاء.
وحول التحدّيات الراهنة، بيّن "السفير عبد الله بن ناصر الرحبي" سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أنّ دور الجامعة العربية اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تواجه الأمة العربية تحدّيات كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهتها بفاعلية ومن هذا المنطلق، تواصل سلطنة عُمان التزامها بدعم الجامعة، إيمانًا منها بأن التضامن العربي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
من جهته، قال السفير فيصل بن عُمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية حول الدروس المستفادة من مسيرة الجامعة العربية خلال 80 عامًا، وكيف يمكن تفعيلها لمواجهة التحدّيات الراهنة إنّ من أولى الدروس التي أثبتها التاريخ والتجارب أهمية الاستمرارية والالتزام تجاه العمل العربي المشترك- وهو ما التزمت به سلطنة عُمان منذ انضمامها للجامعة العربية في 29 سبتمبر 1971- حيث تُظهر الأحداث التي مضت أنّ المشاركة الدائمة والفاعلة دون تغيب أو انقطاع أو مقاطعة، تُعزز الثقة بين الدول العربية وتُثبت أهمية الفصل بين العمل العربي المشترك، وتقلبات الظروف السياسية بين الدول الاعضاء.
وأضاف أنّ من الدروس المستفادة في إطار العمل العربي المشترك أهمية إضفاء قيمة أساسية للحوار البنّاء وتبني الحلول الوسطية، فهما السبيل لتجاوز الانقسامات، سواءً في قضايا إقليمية حساسة أو أزمات سياسية مرت على المنطقة، وهذا النهج دأبت عليه سلطنة عُمان وساهم كثيرًا في تقليل الانقسامات خلال عديد الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية. وأكّد أن التجارب اثبتت أهمية التوافق حول السياسات والاستراتيجيات التي تخدم المصالح الوطنية دون الضرر بالمصالح القومية والعكس أيضًا وهذا التوافق إن حصل سيكون بلا شك الأداة الفاعلة للتعامل مع التحدّيات الراهنة، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية.
وأشار إلى أنه في زمن تتشابك فيه التحدّيات الدولية، ينبغي تحديث آليات العمل سواءً موضوعيًا او إجرائيًا وتقنيًا داخل الجامعة العربية، وهنالك لجنة عاكفة على إعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك تهدف إلى بلورة الأفكار والرؤى للارتقاء بعمل الجامعة العربية وتطويره، ولا تزال اللجنة المكلفة في إطار الجامعة تعمل على ذلك، ولكن ربما يكون من الأولوية العمل على دمج التقنيات الرقمية لتسريع عملية التواصل والتعاون واتخاذ القرارات ومتابعة آليات تنفيذها خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد بأنه من الأنجع تبني نظام للتحكيم يضمن تسوية الاختلافات بأسلوب يراعي المصالح المشتركة. والتركيز على تعزيز "مفهوم التوافق"، وطرح المبادرات والأفكار "القابلة للتنفيذ" ودون اللجوء إلى إنشاء هياكل إضافية تثقل كاهل العمل العربي المشترك. وأكّد في هذا الصدد أنّ سلطنة عُمان ماضية في الاستمرار في دعم جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك، باستلهام من التجربة العُمانية التي لطالما رسخت قيمّ “الاتزان والحكمة" في صميم سياساتها الخارجية.
وفيما يتصل بتعزيز دور الجامعة العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، يوضّح السفير الشيخ فيصل بن عُمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية أنّ الاهتمام بالتكامل الاقتصادي والدفع بالمشروعات الاقتصادية المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والربط الكهربائي والأمن الغذائي والنقل البحري والبري وغيرها من المشروعات الاستراتيجية، والتي ستُسهم في ربط الأسواق وتبادل الاستثمارات، من أهم الفرص التي ينبغي التركيز عليها، إذ يُمكن من خلال ذلك تحقيق تنمية شاملة في الدول الاعضاء واستقرار اقتصادي يخدم الشعوب العربية. ويساعد على تسهيل تنقل الأفراد والصناعات والمنتجات فضلًا عن الاستفادة التكاملية من المقومات السياحية والثقافية بين الدول العربية.
وأكّد المرهون أهمية تبني مبادرات دبلوماسية واقتصادية، تُسهم في تعزيز أهمية ومكانة المنطقة العربية اقتصاديًا ومع بقية التجمعات الإقليمية والجغرافية الأخرى، إذ تمثّل المنطقة العربية قوة بشرية وجغرافية ويُمكن أن تُصنف كأحد التجمعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم في حال كان هناك اندماج وتكامل اقتصادي بين الدول العربية الأعضاء.
وحول مواقف سلطنة عُمان في دعم العمل العربي المشترك أشار إلى أنّ رؤية سلطنة عُمان تستند إلى خبرة تمتد لأكثر من خمسين عامًا في دعم العمل العربي المشترك، وشاركت دون انقطاع في كافة القمم العربية منذ قمة الجزائر عام 1973 وإلى القمة العربية غير العادية في القاهرة في مارس الجاري 2025، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تولي أهمية للبُعد العربي في موجهات سياستها الخارجية وترى بأنه لا مناص من التنسيق والتشاور بين الدول العربية تحقيقًا للتضامن العربي والثبات تجاه المُتغيرات الدوليّة والتحدّيات.
وأكّد أنّ هذا النهج العُماني متأصل ومستمر وهو ما أشار إليه السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم سلطان عُمان في خطاب توليه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020، حيث قال: "وفي الشأن العربي، سوف نستمر في دعم جامعة الدول العربية، وسنتعاون مع أشقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية، والرقي بحياة مواطنينا، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدّم تطلعات الشعوب العربية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق