القبض على 5 إرهابيين مدانين وهربهم من السجن فى تونس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء،عن القاء القبض على خمسة إرهابيين مدانين فروا من سجن بالقرب من تونس العاصمة قبل أسبوع.
وقالت الوزارة "تمكنت وحدات مختلفة من الأمن الوطني والحرس الوطني (الشرطة ومذكرة المحرر) وقوات الجيش من اعتقال أربعة إرهابيين فروا مؤخرا في الساعة 5:00 صباحا (4:00 بتوقيت جرينتش) يوم 7 نوفمبر".
ووفقا للبيان، فإن الأربعة كانوا "متحصنين على جبل بوكرنين"، وهي منطقة غابات كثيفة على ارتفاع حوالي 600 متر فوق مستوى سطح البحر، على بعد حوالي 30 كم جنوب شرق العاصمة.
كما أكدت وزارة الداخلية التقارير المتداولة على وسائل الإعلام المحلية والشبكات الاجتماعية بأن "الإرهابي الأول المدعو أحمد ملكي اعتقل في 5 نوفمبر (الأحد) بمساعدة مواطنين في حي التضامن وهي منطقة محرومة ومكتظة بالسكان في تونس العاصمة.
وعندما تم الإعلان عن هروبهم المذهل من أكبر سجن في تونس، في المرناقية، شمال غرب تونس العاصمة، يوم الثلاثاء الماضي، أشارت الوزارة إلى أنهم "أفراد خطرون، معرضون (أو محكوم عليهم بالفعل) بالسجن مرتبطين بقضايا إرهابية".
وكان السيد ملكي، الملقب ب "الصومالي"، متورطا بشكل خاص في اغتيالات السياسيين اليساريين المعارضين في تونس في عام 2013، والتي تبناها إسلاميون متطرفون.
واعتقل ملكي، عام 2014، وحكم عليه عام 2017 بالسجن 24 عاما لتورطه في جريمة قتل المعارض اليساري شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط 2013، في تونس، والتي تبناها إسلاميون متطرفون.
أثار الاغتيال، الذي صدم الرأي العام التونسي، أزمة سياسية خطيرة أجبرت حزب النهضة المستوحى من الإسلاميين على التنازل عن السلطة التي احتفظ بها منذ الثورة الديمقراطية عام 2011 لحكومة التكنوقراط.
ولم يكتمل التحقيق بعد في اغتيال بلعيد والنائب اليساري محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013، بعد مرور 10 سنوات على الأحداث.
وكان الرجلان يعارضان سياسات حزب النهضة، الذي كان آنذاك الحزب المهيمن في البرلمان والحكومة.
ونظراً لخطورة الأشخاص المطلوبين، قالت الوزارة إنها "أرسلت" جميع وحداتها "لتكثيف البحث بهدف إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".
كما دعت الوزارة "جميع المواطنين" إلى إبلاغ الشرطة بأي معلومات يمكن أن تساعد في العثور عليهم.
بعد الثورة الشعبية في عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، شهدت تونس طفرة في الجماعات الجهادية، التي بلغ عدد أعضائها الآلاف في الخارج وفي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وأدت الهجمات في تونس إلى مقتل عشرات السياح (سوسة وتونس عام 2015) وقوات الأمن.
وفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الصادر في يونيو 2021، في ذلك الوقت، "من بين حوالي 2.200 شخص مسجونين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.
أُدين 160 شخصًا بارتكاب أعمال عنف جهادية على الأراضي التونسية"، إلى جانب حوالي عشرة جهاديين تونسيين. تم تسليمه وإعادته إلى تونس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
تضامن متصاعد مع القاضي التونسي أحمد صواب
أثار سجن المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، غضبا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية ولدى الشارع التونسي انعكست على منصات التواصل في البلاد.
فقد خرجت مظاهرات حاشدة عمت شوارع العاصمة، ضمت صحفيين وسياسيين وطلبة الجامعات، مطالبة بالإفراج عن أحمد صواب.
يأتي هذا الاحتجاج بعد ردود فعل غاضبة من الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، متضامنة مع المحامي الموقوف، ,معربة عن خشيتها توظيف القضاء لإسكات الأصوات الحرة.
ورغم الدعوات المستمرة من الحقوقيين، بالإفراج عن مساجين الرأي، فقد قوبلت بمزيد من إحكام القبضة على أصحاب الكلمة من صحفيين وسياسيين ومحامين وصناع محتوى.
وأعلن ناشطون عن غضبهم بسبب الحملة الأمنية الشرسة من قبل السلطات التونسية، فقال الناشط السياسي جلال الورغي إن "تونس تنتفض بسبب المحاكمات والاعتقالات التعسفية المتزايدة ضد المعارضين"، واعتبر أن قيس سعيد "عبث بتونس وبصورتها" وأن البلاد "يليق بها نظام أرقى وأفضل".
واعتبر عزوز بن صالح أن التحرك المتضامن مع أحمد صواب والمضاد لقيس سعيد لافت، لكونه جمع كل أطياف المعارضة في مسيرة واحدة، وهو "ما لم يحصل منذ انقلاب 2021".
#تونس تنتفض ضد نظام #قيس_سعيد بسبب المحاكمات والاعتقالات التعسفية المتزايدة ضد المعارضين والاعلاميين والنشطاء.
هذا النظام عبث بتونس وبصورتها وبدولتها..بدد مكاسب سنوات من الجهد المشترك لترسيخ قيم التعايش والتعدد.
تونس يليق بها نظام أرقى وأفضل من هذا. https://t.co/pDSe5cgsDD
— Jalel Ouerghi جلال الورغي (@jalelouerghi) April 25, 2025
وتفاعل معز بن عبد السلام مع الاحتجاجات، قائلا إن "الجميع سيكتشف أن اعتقال أحمد صواب سيكون لحظة فارقة في تاريخ البلاد"، ضمن صراع الرموز.
هذا لا يمنع أن هناك تطور لافت في الحراك ضد قيس سعيد، وهو أنه في مظاهرات اليوم، هناك تواجد لمختلف أطياف المعارضة في مظاهرة واحدة، وهو تقريبا ما لم يحصل منذ انقلاب 2021
— Azouz بن صالح (@mta3bkriBnSaleh) April 25, 2025
كريم بن عبد الله أبدا تفاؤله بحجم "المعارضة اليوم ونوعها، فهي أوسع بكثير من أيام بن علي"، و"المفتاح بيد شباب تونس"، فهم النخبة التي يبدأ بها أي تغيير.
سيكتشف الجميع (بما في ذلك قيس سعيد) ان ايقاف احمد صواب ستكون لحظة فارقة في تاريخ البلد..
هي"معركة الرموز"..
— moez ben abdessalem (@MoezAbdess59025) April 25, 2025
إعلانبينما اعتبر الناشط عمر رحومة أن "قيس سعيد لم يُبق حوله إلا المتزلفين"، مستشهدا بحضور المفكر يوسف الصديق في المسيرة المطالبة بإطلاق سراح القاضي السابق ومحامي قضية التآمر، أحمد صواب.
اليوم المعارضة أوسع ببرشة من أيام بن علي، والمفتاح بيد مجموعة صغيرة من شباب تونس الملتزم. نعم، 1% فقط يخرجوا، لكن 1% يكفي باش تبدأ الحكاية. التغيير ديما بدأ بالنخبة، بالصبر، وبالشجاعة.
طالما عنا الحق في الاحتجاج، لازم نمارسوه. الحرية ما عندهاش سقف، ديما فما أكثر.
— Karim Benabdallah (@karim2k) April 26, 2025
فبموجب القانون 54 المتعلق بجرائم الاتصال، حوكم أكثر من 60 شخصا، ولا يزال 3 صحفيين يقبعون بالسجن.
أرقام "مفزعة"، وفق التقرير الأخير للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث سجل زيادة بـ10 آلاف سجين ما بين 2022 و2024، ورغم غياب إحصائية دقيقة لسجناء الرأي والسياسيين، فإن أعدادهم تقدر بالمئات، وفق تأكيد محاميهم.
وارتفعت وتيرة الانتقادات للسلطة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد إيقاف القاضي الإداري أحمد صواب، وهو من بين المدافعين عن المساجين السياسيين، الذين صدرت بحقهم مؤخرا أحكاما سجنية غير مسبوقة، وصلت إلى 66 عاما.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية