في أميركا يستخدمون هجوم حماس لتجديد سريان قوانين مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أورد موقع "إنترسبت" الأميركي، في تقرير له، أن مديرة المركز الوطني لمكافحة "الإرهاب" بالولايات المتحدة استخدمت هجوم 7 أكتوبر للمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس –طوفان الأقصى– على الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تجديد برنامج مراقبة جماعية للمواطنين الأميركيين.
وأوضح التقرير، الذي كتبه دانيال بوغسلاف وهو مراسل مقيم في واشنطن العاصمة، أن مجتمع الاستخبارات الأميركي يواجه دعوات لإصلاح المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والتي تمكن الحكومة الأميركية من جمع كميات هائلة من المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك حول المواطنين الأميركيين، تحت فئة واسعة من المعلومات الاستخباراتية الأجنبية، دون السعي أولا للحصول على أمر قضائي.
وأشار إلى أنه وخلال مؤتمر صحفي لمجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، استشهد مسؤول فدرالي لمكافحة "الإرهاب" بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحث الكونغرس على إعادة تفويض برنامج المراقبة مترامية الأطراف والمثير للجدل.
ضمان اليقظة المستمرةوقالت مديرة المركز الوطني لمكافحة "الإرهاب" كريستين أبي زيد أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، بعد تكرار الإشارة إلى هجوم حماس إن مشهد التهديد "الإرهابي" ديناميكي للغاية ويجب على أميركا الحفاظ على أساسيات "مكافحة الإرهاب" لضمان اليقظة المستمرة.
يُذكر أن هذا البرنامج الذي من المقرر أن ينتهي نهاية العام الجاري، أُقر في 1978، وتم توسيعه إلى حد كبير في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وفي حين تم وصفه في الأصل بأنه وسيلة لجمع المعلومات عن الكيانات الأجنبية، فإنه يسمح باستهداف المواطنين الأميركيين الذين هم على اتصال مع الرعايا الأجانب.
وهذه الثغرة، يقول الكاتب، تجعل من السهل على الوكالات الفدرالية استهداف قطاعات واسعة من سكان الولايات المتحدة، خاصة المسلمين والعرب والمؤيدين للقضية الفلسطينية، وقد تم انتقادها لسنوات من قبل دعاة الحريات المدنية الذين ينظرون إليها على أنها مثال واضح للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة.
وقد تمت إساءة استخدام سلطة 702 إلى حد كبير لدرجة أن المجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس جو بايدن أوصى بتقليص قدرة مكتب التحقيقات الفدرالي على التلاعب بالسلطة للتحقيق مع الأميركيين ومقاضاتهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم الخميس، بشكل نهائي على “قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى”.
وحسب الصحيفة، “يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل”.
ووفق الصحيفة، أقر الكنيست قانونا آخر، “يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون”.
وبحسب الصحيفة، “حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة”.
ووفق الصحيفة، “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع “العمل الإرهابي”، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لمثل هذه الأفعال أو لمنظمات إرهابية”.
ووفق الصحيفة، “ينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة، كما ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق