الإمارات تستهدف إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلًا اقتصاديًا بحلول 2031
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالميًا في مجال التجارة الخارجية، وتعتبر مركزًا رياديًا دوليًا للتجارة الخارجية غير النفطية، محققة نموًا قياسيًا خلال السنوات الماضية، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لمستقبل القطاع الاقتصادي، ودعمها لإبرام شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالميًا، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
جاء ذلك خلال استعراضه تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني، في جلسة “ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟” ضمن أجندة أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وقال إن هذه الشراكات تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولًا إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وأكد أن دولة الإمارات وضعت أهدافًا تجارية طموحة، وشرعت في إجراء تحول جذري في نموذجها التجاري العالمي لتحقيق المستهدفات الوطنية عبر فتح أسواق جديدة من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الريادة العالمية في صادرات الخدمات ومضاعفة قيمة عمليات إعادة التصدير، فيما تغطي اتفاقيات الشراكة نطاقًا واسعًا من القطاعات والمجالات، كما تسعى الدولة للوصول لقائمة مختارة من الدول الأكثر تأثيرًا في التجارة الدولية، وقدرة على الوصول للأسواق المختلفة حول العالم.
وأوضح أن دولة الإمارات ومن خلال 8 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، أصبحت تتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة جديدة من الأسواق، لافتًا إلى أن أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، والتي عُقدت مع الهند حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار خلال عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنويًا في غضون خمسة أعوام، وهو ما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وصولًا إلى عام 2031، بأكثر من 2.5 في المائة، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2031، إلى 128 مليار دولار.
وقال ثاني الزيودي إن دولة الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلًا اقتصاديًا، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، لتصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33 في المائة نموًا.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تجري محادثات حاليًا مع 13 دولة وتكتلًا اقتصاديًا لإبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وهذه الدول هي كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تخطط الدولة لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.
وأكد الزيودي أن دولة الإمارات تتمتع بميزة تنافسية في 9 قطاعات رئيسية في قطاع الخدمات الذي يعد أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي، ويمثل ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والخدمات المبنية، والخدمات المالية الإسلامية، والخدمات المالية، والسياحة الطبية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة.
وقال معاليه إن الإمارات تعتبر خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير وهو القطاع الذي يسهم بنسبة 6.6 في المائة في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28 في المائة العام 2022.
وأكد أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي إلى 3.5 ضعف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية من خلال تحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع، ومراعاة الطلب العالمي على المنتجات الناشئة، والتركيز على فئات الصادرات الجديدة الناشئة والقطاعات الاستراتيجية للنمو بالدولة.
وأشار إلى أهمية استضافة دولة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2024، والذي ستقوم خلاله بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لصياغة الحوار العالمي حول أبرز القضايا التجارية العالمية، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويجعل نظام التجارة العالمي أكثر مرونة واستدامة وتحفيزًا على تحقيق التنمية الشاملة عالميًا.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مصر تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتوطين اللقاحات في مصر تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يساهم في تحسين الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد، فضلًا عن فتح أبواب التصدير إلى الدول الأفريقية الشقيقة، ما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا لمناقشة الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لـ توطين اللقاحات، بمشاركة ممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة من الهند والصين وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030.
تشكيل التحالف المصري لمصنعي اللقاحاتوأوضح وزير الصحة، أن صياغة الاستراتيجية جاءت عبر التعاون مع جميع الجهات المعنية، وتضمنت تشكيل التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA) كذراع استراتيجي لتنفيذها، وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الاستراتيجية تستند إلى محاور رئيسية تشمل التعاقدات طويلة الأجل، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منصة للتعاون بين الشركات المحلية لتجنب التنافس غير الصحي.
وصرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات قصيرة المدى تتمثل في توطين 50% من إنتاج اللقاحات محليًا، ونقل التكنولوجيا وفق اتفاقيات تم توقيعها، إلى جانب الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية (WHO PQ) لأربعة لقاحات بحلول 2030.
توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستهدفات متوسطة المدى تشمل توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035، مع تطوير شراكات بحثية واعتماد أربعة لقاحات إضافية، أما المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50% مع فتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول برنامج عقود الشراكة الاقتصادية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية، وبناء قدرات صناعة اللقاحات لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الشركات المحلية عبر تطوير الموارد البشرية وخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن تنفيذ عقود الشراكة سيتم متابعته عبر تقارير مرحلية وزيارات ميدانية، مع تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق على أرض الواقع.
وأكد الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد على الدور الاستراتيجي للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبي إقليمي (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية في التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبي معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، فضلًا عن مساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.
وأكد بدر، أن التعاون المشترك بين الجهات المعنية يؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية في خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، ما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.
الاتحاد يعسكر في دبي