الإمارات تستهدف إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلًا اقتصاديًا بحلول 2031
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالميًا في مجال التجارة الخارجية، وتعتبر مركزًا رياديًا دوليًا للتجارة الخارجية غير النفطية، محققة نموًا قياسيًا خلال السنوات الماضية، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لمستقبل القطاع الاقتصادي، ودعمها لإبرام شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالميًا، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
جاء ذلك خلال استعراضه تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني، في جلسة “ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟” ضمن أجندة أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وقال إن هذه الشراكات تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولًا إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وأكد أن دولة الإمارات وضعت أهدافًا تجارية طموحة، وشرعت في إجراء تحول جذري في نموذجها التجاري العالمي لتحقيق المستهدفات الوطنية عبر فتح أسواق جديدة من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الريادة العالمية في صادرات الخدمات ومضاعفة قيمة عمليات إعادة التصدير، فيما تغطي اتفاقيات الشراكة نطاقًا واسعًا من القطاعات والمجالات، كما تسعى الدولة للوصول لقائمة مختارة من الدول الأكثر تأثيرًا في التجارة الدولية، وقدرة على الوصول للأسواق المختلفة حول العالم.
وأوضح أن دولة الإمارات ومن خلال 8 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، أصبحت تتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة جديدة من الأسواق، لافتًا إلى أن أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، والتي عُقدت مع الهند حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار خلال عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنويًا في غضون خمسة أعوام، وهو ما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وصولًا إلى عام 2031، بأكثر من 2.5 في المائة، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2031، إلى 128 مليار دولار.
وقال ثاني الزيودي إن دولة الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلًا اقتصاديًا، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، لتصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33 في المائة نموًا.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تجري محادثات حاليًا مع 13 دولة وتكتلًا اقتصاديًا لإبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وهذه الدول هي كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تخطط الدولة لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.
وأكد الزيودي أن دولة الإمارات تتمتع بميزة تنافسية في 9 قطاعات رئيسية في قطاع الخدمات الذي يعد أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي، ويمثل ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والخدمات المبنية، والخدمات المالية الإسلامية، والخدمات المالية، والسياحة الطبية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة.
وقال معاليه إن الإمارات تعتبر خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير وهو القطاع الذي يسهم بنسبة 6.6 في المائة في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28 في المائة العام 2022.
وأكد أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي إلى 3.5 ضعف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية من خلال تحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع، ومراعاة الطلب العالمي على المنتجات الناشئة، والتركيز على فئات الصادرات الجديدة الناشئة والقطاعات الاستراتيجية للنمو بالدولة.
وأشار إلى أهمية استضافة دولة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2024، والذي ستقوم خلاله بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لصياغة الحوار العالمي حول أبرز القضايا التجارية العالمية، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويجعل نظام التجارة العالمي أكثر مرونة واستدامة وتحفيزًا على تحقيق التنمية الشاملة عالميًا.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إخلاء العتبة والموسكي.. خطة شاملة لتنظيم التجارة وإحياء التراث بميادين مصر
بدأت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، تنفيذ خطة تطوير شاملة لسوق العتبة في حي الموسكي والعتبة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتنظيم حركة الأسواق.
وتستهدف هذه الخطة إخلاء بعض الشوارع الحيوية وإعادة تأهيل البنية التحتية مع توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين، مما يضمن بيئة تجارية أكثر تنظيمًا وأمانًا.
وفقًا لوسائل إعلام محلية، تشمل المرحلة الأولى من المشروع إخلاء شوارع الجوهرى، ويوسف نجيب، والعسيلي، مع نقل الباعة الجائلين مؤقتًا إلى جراج العتبة لحين انتهاء أعمال التطوير.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تنفيذ المشروع سيتم وفقًا لنموذج تم اعتماده بالتنسيق مع الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية، وذلك خلال اجتماعات سابقة حضرها محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية المصرية، أن أعمال التطوير ستتم تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع للجهاز المركزي للتعمير، بالتعاون مع محافظة القاهرة وبرنامج "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري.
وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية، مع تنفيذ نظام متكامل للحماية المدنية والإطفاء لضمان أمن وسلامة الجميع.
تنظيم أماكن الباعة الجائلينتتضمن خطة التطوير تنفيذ 473 طاولة مخصصة للباعة الجائلين بدلاً من "الفرشات" العشوائية، ما يضمن لهم أماكن منظمة لعرض منتجاتهم، مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى المحال التجارية المجاورة.
ومن المقرر أن تتولى الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة تنفيذ هذه الطاولات.
كما سيتم العمل على رفع كفاءة المباني التراثية الواقعة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، من خلال إعادة طلاء واجهات العقارات ذات الطراز المعماري المميز، بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، للحفاظ على الطابع الجمالي والتاريخي للمنطقة.
الإجراءات القانونية للباعة المخالفينأكدت محافظة القاهرة أنها بدأت بالفعل في إخلاء الشوارع المستهدفة، مع نقل الباعة الجائلين إلى مواقع مؤقتة في جراج العتبة، وشددت على ضرورة الالتزام بالتنظيم الجديد لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وبحسب المادة 13 من قانون رقم 84 لسنة 1968، فإن التعدي على الطرق العامة بوضع عوائق أو إنشاء منشآت بدون ترخيص يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر، أو بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يحظر القانون البناء في حرم الطرق السريعة بامتداد 50 مترًا، وفي الطرق الرئيسية بمسافة 25 مترًا، للحفاظ على السلامة العامة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتنظيم الأسواق العشوائية وتحسين بيئة العمل في القاهرة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع كفاءة الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية للمنطقة. يترقب المواطنون والتجار انتهاء مراحل المشروع، آملين في تحقيق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل