التنمية المحلية: إحالة 837 موظفا بالمحليات للنيابات والشئون القانونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الجهود التي حققها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية منذ توليه المسئولية وحتى الآن.
جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش شن 864 حملة تفتيشية (مخططة – مفاجئة) على 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى تاريخه لمدة 15 شهرا.
وأوضح أن تلك الحملات شملت التفتيش علي الحملات الميكانيكية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2771 لسنة 2021 والمراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين والمرور الليلي للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها ومتابعة الانضباط الإداري ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنيين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الادارة المحلية.
كما أوضح اللواء هشام آمنة أن تلك الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفا للنيابات المخـتصة "عامة – إدارية" والشئون القانونية، منها 127 إحالة للنيابة العامة و459 إحالة للنيابة الإدارية، و251 إحالة للشئون القانونية.
ولفت إلى أن قطاع التفتيش بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة أعد خطة مرور على المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتى محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى جهود الوزارة لمراقبة الأسواق لضبط الرقابة علي الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف على عدد من المحلات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدى الالتزام بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض الأسعار وتم اتخاذ اللازم من خلال رصد المحلات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم ذلك من خلال 2551 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضرا للمخالفين.
وأضافت المحافظات في الفترة منذ إعلان مبادرة تخفيض الأسعار 774 منفذا وشادرا لتقديم الخدمة للمواطنين، والمرور على الطرق العامة والمحاور لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور على المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات مالية كبيرة على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني طوفان الأقصى المزيد التنمیة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إقبال كبير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم تقريراً حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل علي المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر القادم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجاناً في المراكز التكنولوجية ، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعياً لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية