أول تعليق من الزمالك بعد رفع الحجر على أرصدة النادي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.
ويوجه مجلس إدارة النادي شكره للسيد وزير المالية الدكتور محمد معيط والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسيد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية والسيد علي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، والسيد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الازمة، و تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة.
و يؤكد المجلس علي أن إنهاء أزمة الحجز علي أرصدة النادي كانت ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية علي كافة الأصعدة.
ويتوجه المجلس أيضا بالشكر للسيد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق الذي قام بالتنازل عن الحجز الإداري الخاص به علي أرصدة النادي المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرصدة النادی
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات