لجريدة عمان:
2025-01-24@01:29:49 GMT

مخيمات اللاجئين أنجبتها نكبة الـ 48

تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT

مخيمات اللاجئين أنجبتها نكبة الـ 48

باريس «أ.ف.ب»: يعود تاريخ مخيمات اللاجئين الثمانية المكتظة والمعدمة في قطاع غزة، إلى النزوح الجماعي للفلسطينيين خلال الحرب التي تلت قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي في 14 مايو 1948.

فبحلول موعد وقف إطلاق النار في يناير 1949، كان قد نزح أكثر من 760 ألف فلسطيني من القتال أو أرغمهم الاحتلال على أراضيهم، في نزوح جماعي عُرِف بـ«النكبة».

ولجأ نحو 180 ألف شخص إلى قطاع غزة، بينما اتجه آخرون نحو الضفة الغربية والدول العربية المجاورة، الأردن ولبنان وسوريا. وسجل هؤلاء الفلسطينيون لاجئين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وأقيمت مخيمات لاستقبالهم مؤقتا.

لكن الاحتلال يرفض منذ خمسة وسبعين عاما «حق العودة» الذي يناضل من أجله الفلسطينيون، على الرغم من القرار غير الملزم الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948. ويمثل اللاجئون الفلسطينيون في غزة وهم الناجون من حرب 1948 وأبناؤهم، نحو 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، وفقا لبيانات الأونروا. وفي هذا القطاع الذي يعاني من معدل فقر مرتفع للغاية (81.5%)، تقدم وكالة الأمم المتحدة للاجئين المسجلين خدمات التعليم والصحة والإغاثة ومساعدات طارئة. كان يقيم في هذه المخيمات الثمانية أكثر من 620 ألف لاجئ وفقا للأونروا قبل النزاع الحالي الذي أدى بدوره إلى عمليات نزوح جماعية. وهي مقامة على أقل من 6.5 كيلومتر مربعة من مساحة قطاع غزة الذي يمتد على 362 كيلومترا مربعا. وكانت تضم في البداية خيما لكنها باتت الآن تضم أبنية متراصة جدا.

وتعد الكثافة السكانية فيها من الأعلى في العالم، مع نسبة بطالة ناهزت 48.1% في عام 2022، في ظل انقطاع للتيار الكهربائي ومشاكل في توافر مياه الشرب. وتفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع عندما فرض الاحتلال «حصارا مطبقا» عليه في 9 أكتوبر، حارمة السكان من إمدادات المياه والغذاء والكهرباء. ويخضع قطاع غزة أساسا لحصار الاحتلال الإسرائيلي منذ تولي حركة حماس السلطة فيه في عام 2007. وأوقعت عمليات قصف إسرائيلية ضحايا وأضرارا في الكثير من مخيمات اللاجئين، ودمر أو تضرر العديد من المنازل بالإضافة إلى مستشفيات ومدارس تابعة الأونروا، خصوصا في جباليا، وفقا لوكالة الأمم المتحدة.

ومخيم جباليا، الواقع في شمال قطاع غزة، هو الأكبر (1.4 كيلومتر مربع) ويضم نحو 116 ألف لاجئ. انطلقت منه الانتفاضة الأولى في عام 1987. وتدير فيه الأونروا 26 مدرسة ومركزين صحيين، كما يوجد مركز ثالث على أطرافه. وفي شمال القطاع أيضا، يقع مخيم الشاطئ، أحد أكثر المخيمات اكتظاظا، ويقطنه أكثر من 90 ألف لاجئ.

وفي وسط قطاع غزة، يضم مخيم البريج نحو 46 ألف لاجئ. ويقع بالقرب منه مخيما النصيرات (85 ألف لاجئ) والمغازي (33 ألف لاجئ). وبحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، استشهد 45 شخصًا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي السبت، أدى كذلك إلى تدمير سبعة مبانٍ. وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، يمتد مخيم دير البلح، وهو أصغرها، على مساحة 0.17 كيلومتر مربع بالكاد، ويسكنه 26 ألف نسمة.

وفي خان يونس في جنوب القطاع يعيش أكثر من 88 ألف لاجئ، وفقًا للأونروا التي تدير 20 مدرسة فيه.

وفي أقصى جنوب القطاع، يقع مخيم رفح قرب الحدود المصرية، حيث يتجمع مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من شمال القطاع منذ بدء الحرب الأخيرة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ألف لاجئ أکثر من

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تستعد لإطلاق برنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة على أتم الاستعداد، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة ، مضيفًا، "كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل".

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وضمن البند الدائم على جدول أعمال مجلس الوزراء، للمحافظات الجنوبية، استعرض المجلس التدخلات القائمة وأصدر التكليفات والتوجيهات اللازمة لغرفة العمليات الحكومية الخاصة بقطاع غزة، خصوصا في مجالات الإغاثة، وجهود العمل على إطلاق عجلة الإنتاج في القطاع وإعادة إيصال الخدمات الأساسية.

إلى ذلك، تعمل وزارة الزراعة وضمن خطتها للإغاثة العاجلة في القطاع على توفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة وشبكات ري وأعلاف ولقاحات وغيرها من المستلزمات لدعم المزارعين، وبما يضمن إعادة تفعيل عجلة الإنتاج النباتي والحيواني.

من جانبها، تستعد وزارة العمل عبر ذراعها التنفيذية الصندوق الفلسطيني للتشغيل إلى إطلاق برنامج للتشغيل المؤقت في قطاع غزة، للبدء بتوفير فرص عمل لأبناء شعبنا في القطاع.

وتعمل وزارة النقل والمواصلات مع الشركاء على التحضير ل فتح المعابر وإدارتها، والعمل على تمهيد الطرق الرئيسية، وتحديدا شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين أبناء شعبنا في القطاع للتحرك من جنوب القطاع وحتى شماله، وفتح ما أمكن من الشوارع الفرعية التي تخدم المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات.

وقال مصطفى، في مستهل الجلسة، إنه تم الإيعاز إلى كل سفاراتنا وبعثاتنا الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.

وأدان مصطفى الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.

وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.

وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.

وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.

كما كلف المجلس اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتعزيز تدخلاتها في المناطق المستهدفة من جيش الاحتلال والمستعمرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود أبناء شعبنا.

وصادق المجلس على زيادة كميات أنواع من الأدوية في مناقصة شراء وتوريد أدوية لصالح وزارة الصحة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا.

وأقر المجلس تمديد العمل بشأن التأمين الصحي للعمال العاملين داخل أراضي الـ48 حتى نهاية شهر تموز المقبل أو عودتهم إلى أماكن عملهم.

وصادق المجلس على تعليمات بخصوص معايير إدارة الأصول الرقمية للقطاع العام، كجزء من خطة الحكومة ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لتطوير البنية التحتية الرقمية الحكومية بما يعزز جودة الخدمات لأبناء شعبنا.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لتنسيق وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية وتفعيلها وحوكمة عملها بما يخدم هذه الفئة الكبيرة من جمهور الموظفين.

كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة لدراسة موضوع التقاص بين بدل (العطل/ الضرر)، وتعويضات نفقات التمويل عن تأخر صرف الدفعات المالية للمقاولين وآلية احتسابها.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين محدث: موعد وآلية عودة النازحين.. تفاصيل المرحلة المقبلة من اتفاق غزة بالصور: مهند هادي: جميع القطاعات في غزة بحاجة إلى الدعم الكامل محدث: 8 شهداء وعشرات الإصابات بعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في جنين الأكثر قراءة نتنياهو يحاول ثني بن غفير عن الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية شهيدان وإصابات إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب النصيرات وفد من الجهاد الإسلامي يصل إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات غزة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الأونروا: استشهاد أكثر من 14،500 طفل في الحرب وتضرر 88% من المدارس في قطاع غزة
  • من هو الطبيب المعجزة العراقي محمد طاهر الذي رفعه أهل غزة على الأكتاف؟
  • معلمو مخيمات اللاجئين السوريين يلوحون بالاضراب
  • المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 14 ألف مفقود في القطاع منذ «7 أكتوبر»
  • الشرطة بغزة تصدر بياناً مع وقف إطلاق النار في القطاع
  • «الاحتلال الإسرائيلي» يواصل اقتحام مخيم جنين نحو أكثر من 16 ساعة
  • صفقة على حدِّ السّيف!
  • إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة
  • وزارة العمل تستعد لإطلاق برنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان غزة بعدم الصيد والغوص على امتداد القطاع