تغريم برشلونة بسبب قواعد الرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تحدثت تقارير صحفية عن فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) غرامة قدرها 500 ألف يورو على برشلونة الإسباني بسبب انتهاكه قواعد الرقابة المالية.
وأفادت التقارير الصحفية بأن هيئة الرقابة المالية على الأندية ضمن الاتحاد القاري قالت في بيان أن برشلونة أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه من بيع الأصول غير الملموسة باستثناء انتقالات اللاعبين خلال السنة المالية 2022.
ولفتت التقارير الصحفية أنه بعد حكم الاتحاد الأوروبي بغرامة مالية على برشلونة في يوليو الماضي، استأنف النادي الكتالوني ذلك القرار. هل زيدان مرشح لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد ؟ هل ينجح إنتر ميلان في خطف مبابي؟
وأوضحت التقارير الصحفية أن برشلونة بدأ أخيرًا في الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، حيث قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي على غرار بارسا ستوديوز وهي ذراعه الإعلامية للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أنّ برشلونة بطل آخر نسخة من الدوري الإسباني قد خسر آخر مواجهاته في البطولة أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وهو ما جعله يتراجع إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملكي صاحب الصدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الاوروبي هيئة الرقابة المالية برشلونة الاسباني النادي الكتالوني تين هاج مانشستر يونايتد ريال مدريد برشلونة التقاریر الصحفیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا