تغريم برشلونة بسبب قواعد الرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تحدثت تقارير صحفية عن فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) غرامة قدرها 500 ألف يورو على برشلونة الإسباني بسبب انتهاكه قواعد الرقابة المالية.
وأفادت التقارير الصحفية بأن هيئة الرقابة المالية على الأندية ضمن الاتحاد القاري قالت في بيان أن برشلونة أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه من بيع الأصول غير الملموسة باستثناء انتقالات اللاعبين خلال السنة المالية 2022.
ولفتت التقارير الصحفية أنه بعد حكم الاتحاد الأوروبي بغرامة مالية على برشلونة في يوليو الماضي، استأنف النادي الكتالوني ذلك القرار. هل زيدان مرشح لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد ؟ هل ينجح إنتر ميلان في خطف مبابي؟
وأوضحت التقارير الصحفية أن برشلونة بدأ أخيرًا في الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، حيث قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي على غرار بارسا ستوديوز وهي ذراعه الإعلامية للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أنّ برشلونة بطل آخر نسخة من الدوري الإسباني قد خسر آخر مواجهاته في البطولة أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وهو ما جعله يتراجع إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملكي صاحب الصدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الاوروبي هيئة الرقابة المالية برشلونة الاسباني النادي الكتالوني تين هاج مانشستر يونايتد ريال مدريد برشلونة التقاریر الصحفیة
إقرأ أيضاً:
بداية من 15 عامًا.. الرقابة المالية تسمح لحاملي بطاقة الرقم القومي بالاستثمار بالبورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
وحدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
ويأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
ويأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم