بلاغ عاجل من مرتضى منصور إلى المحكمة الدولية ضد نتنياهو ورئيس أمريكا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تقدمه بمذكرة استيقاف واعتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني وجون بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورؤوساء دول آخرين، لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في فلسطين.
وجاء عبر الصفحة الرسمية لمرتضى منصور على فيس بوك:
مرتضي منصور يتقدم بمذكرة استيقاف واعتقال الي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني وجون بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية.
لارتكابهم جرائم ابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وجرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الانسان وتدمير المباني علي اهل فلسطين وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس وقتل الاطفال والنساء والرجال وقطع المياه والكهرباء والاغذية والادوية عن شعب فلسطين والتطهير العرقي مع التهجير القصري والطامة الكبري هي امتلاك اسرائيل قنبلة ذرية والتهديد بنسف قطاع غزة باهلها بها.
وهذة المذكرة لان هؤلاء المجرمين بارتكابهم الجرائم السابقة خالفوا اتفاقية جنيف 1949 والقانون الانساني الذان يحميان المدنيين اثناء الحروب واللذين تحت الاحتلال.
انتظروا الفيديو بالصوت والصورة بعد قليل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتضى منصور جو بايدن
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وارتباط اسمه واسم نظامه بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية على مدار 14 عامًا، إلا أنه ما زال يفلت من العقاب والملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية، وبالتحديد محكمة الجنائية الدولية، التي يعنى دورها في إصدار مذكرات اعتقال بحق الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهذا ما ينطبق على الأسد.
قصر دور المحكمة في ظل سيادة الدولإلا أن أسباب تنصله من الملاحقة الدولية تعزى إلى كون سوريا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إذ رفضت كل من سوريا وروسيا وإسرائيل التوقيع على نظام روما، أي الميثاق الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وبالتالي لا ولاية للمحكمة عليهم.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة، ووفقًا لاختصاصها القضائي، أن تقبل إحالة قضايا من مجلس الأمن إليها، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في نظام روما الأساسي، كما حدث عام 2014، إلا أن روسيا والصين كانتا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية، وبهذا أفلت الأسد من المحاكمة والملاحقة.
أما فيما يتعلق بأدوات وحلول أخرى للمساءلة، يذهب قانونيون إلى وجود طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لو استثنينا نقل الملف من مجلس الأمن واستثنينا أن توقع الحكومة السورية وتصادق على نظام روما الأساسي.
في السياق ذاته، ترتبط هذه الطريقة بـ"تولي دولة موقعة على نظام روما هذه المهمة، وتكون تأثرت بشكل مباشر من الانتهاكات المرتكبة من النظام السوري"، إذ يرى مراقبون أن الأردن، ومن منطلق التأثيرات السلبية والضرر الذي تعرض له بتدفق اللاجئين، تنطبق عليها هذه الحالة.
كلمات دالة:بشار الأسدالمحاكمالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيةالإبادة الجماعية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن