تعرف على معرقلات تطبيق نظام التأمين في العراق
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
طوال عقود من عمر الدولة العراقية الحديثة، لم يأخذ قطاع التأمين الاهتمام الكافي سواء من الدولة أو المواطنين أو حتى من تفكير الاقتصاديين، رغم ان العراقيين الأوائل كانوا من السباقين لاستخدام التأمين، ولم يسبقهم في ذلك سوى الصينيون.
حيث طور التجار البابليون في الألفية الثانية قبل الميلاد النظام الذي تم توثيقه في مسلة حمورابي الشهيرة حيت نص في حال حصول التاجر على قرض لتمويل بضاعته المشحونة على السفن، فإنه مقابل دفع مبلغ إضافي للمقرض يستطيع الحصول على إعفاء من سداد القرض في حال تعرضت الشحنة للسرقة أو الغرق”.
رغم تقدم قطاع التأمين في العالم، إلا أنه ما زال يحبو في العراق رغم وجود 27 شركة تأمين حكومية وخاصة في البلاد.
وحول هذا الأمر، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي أنّ “التأمين بحاجة إلى ثقافة اجتماعية قبل النظر في القوانين”، مشيرًا إلى “ضرورة إقناع العميل بالفائدة المتحققة له في حال قيامه بالتأمين”.
وقال الشيخلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أكثر عقود التأمين يجب أن تعدل وتشمل التعويضات عن الأضرار التي يتعرض لها العميل حتى خلال العمليات العسكرية الجزئية أو الكلية”، لافتًا إلى أن “التعويض يجب أن يكون كاملًا عن الخسائر التي يتحملها العميل في حالات الضرر وليس تعويضًا جزئيًا (كما يحدث في كثير من الحالات الآن)”.
وأضاف أن “أغلب التعويضات الآن لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تتناسب مع حجم الأضرار”، مشيرًا إلى أن “الهدف من التأمين هو تقديم ضمانات اجتماعية وشخصية للمتضررين وطمأنتهم بحمايتهم في حال حصول أي ضرر يهددهم أو يهدد أسرهم”.
وأشار إلى أن “الحكومة مدعوة أيضًا إلى المساهمة في اشاعة ثقافة التأمين من خلال اشتراطها إبراز بوليصة تأمين لكل التسهيلات الممنحة من قبلها للمواطنين، وبذلك نستطيع تعزيز مدخولات شركات التأمين وتمكينها من صرف التعويضات”.
هذا وتبلغ عدد شركات التأمين في العراق حوالي 27 شركة مسجلة بديوان التأمين بموجب احكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 بالإضافة الى شركات وساطة التأمين وفروع شركات تأمين اجنبية، فضلا عن ثلاث شركات حكومية وهي شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين وجميعها عائدة لوزارة المالية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
أمريكا تطالب شركات فرنسية بالامتثال لحظر ترامب للتنوع
قال مصدران مطلعان، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت رسالة إلى شركات فرنسية حاصلة على عقود حكومية أمريكية، توجهها بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع، والمساواة والشمول.
وطُلب من الشركات تأكيد امتثالها في استبيان منفصل، بعنوان "شهادة عن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الاتحادي المعمول به". وستثير هذه الوثائق مخاوف في مجالس الإدارات الأوروبية، من توسيع إدارة ترامب حملتها ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الخارج، في وقت وجهت فيه إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية، ضربة للعلاقات بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة.
Etats-Unis. Contre la diversité et l'inclusion : les entreprises françaises priées de se conformer aux mesures de Trump
➡️ https://t.co/TEMu75JOiF pic.twitter.com/3dop8BL4a6
وقالت صحيفة لي إيكو الفرنسية، التي كانت أول من أورد خبر الرسالة في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن السفارة الأمريكية في باريس أرسلتها إلى الشركات. ولم يرد متحدث باسم السفارة حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار، إن الأمر سيناقش مع الحكومة الأمريكية. وأضاف "تعكس هذه الممارسة قيم الحكومة الأمريكية الجديدة. إنها تختلف عن قيمنا. سيُذكِّر الوزير نظراءه في الحكومة الأمريكية بذلك".
وذكرت وسائل إعلام أن شركات دفاع وبنية تحتية من الشركات المعرضة للأمر. ويسعى ترامب إلى القضاء على مبادرات التنوع والمساواة والشمول في الحكومة والقطاع الخاص، ويقول هو ومنتقدون آخرون، إنها تمييزية.