منتدى الطائف للاستثمار يناقش أهم التحديات لتطوير القطاع السياحي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تناولت الجلسة الختامية الثانية في منتدى الطائف للاستثمار بعنوان:”الترفيه صناعة واستثمار” أهم التحديات والمحفزات في تطوير القطاع السياحي وواقع الاستثمار بالمحافظة، وما تقدمه المملكة من دعم سخي للسياحة، بما يحقق رفاهية المجتمع ويعزز الاقتصاد، كونه متطلباً اجتماعياً و اقتصادياً مهماً، ومصدراً من مصادر الدخل، ومحركاً رئيسًا للأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأتت محاور الجلسة حول القطاع السياحي كأحد أهم التحولات التي يعيشها مجتمع الطائف، اجتماعياً وثقافياً، مع تسارع النمو الذي يشهده القطاع وكثرة المواسم والفعاليات، والمشروعات السياحة في الطائف، و تحديات الاستثمار والتشغيل المستدام للمشاريع السياحية، والدعم المقدم لزيادة حجم الاستثمار، ودخول الشركات الأجنبية كشريك في صناعة سياحة الطائف، حيث أصبحت السياحة رافداً مهماً جداً لتنمية الناتج المحلي غير النفطي، وما تشكله من أهمية كبرى بالإسهام في خلق الوظائف، حيث تعد المحافظة أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، الأمر الذي يعزز من استكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية، والفرص الاستثمارية بمجالاته المختلفة، وما تتمتع به من مزايا تشكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية، بوصفها البوابة الشرقية لمكة المكرمة ونقطة التقاء لعدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة، إضافة إلى احتضانها لعدد من المواقع التراثية والتاريخية والبيئية التي تضفي عليها بعداً تاريخياً وجغرافياً فريداً، وما تحتفظ به من مقومات طبيعية ممتدة على جبال السروات الشهيرة؛ بندرتها في أبعادها الجمالية، لسحر الطبيعة الجبلية، واحتضانها لبساتين الفاكهة الغناء؛ وتحفيزها لروح المغامرة والحماس في أعلى قممها.
وأكد صاحب السمو الأمير سعود بن محمد مدير عام مركز نمو السياحة في صندوق التنمية السياحي، أن السياحة تحظى بدعم القيادة الرشيدة حفظه الله، مؤكدًا أن محافظة الطائف موعودة بالعديد من المشاريع السياحية المتنوعة والنوعية، وحزمة من البرامج المتخصصة المختلفة التي تهدف إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع وفرص استثمارية ملموسة؛ لجميع المستثمرين من داخل المملكة أو خارجها”، مشيرًا إلى أن الطائف تتميز بموقع إستراتيجي مهم ذي طابع تضاريسي مميز، وبمقومات سياحية وتاريخية وحضارية متعددة؛ حيث تزخر خلال فصل الشتاء بصفات جمالية جذابة، ومواقع أخرى تتميز بطابع جمالي خلال فصل الصيف، مبيناً أن السياحة بالطائف لا تنحصر أو تتركز في فصل معين، علاوة على ذلك تواجد العديد من المواقع التاريخية والحضارية التي تحتضنها منذ أمد بعيد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
2024 كان عام التحديات... هل ينهض القطاع الزراعي مع بدء العام الجديد؟
دفع القطاع الزراعي خلال الأعوام الأخيرة الحيّز الأكبر من الخسائر، إلا أن العام 2024 كان الأكثر قساوةً. فبعد التحديات المتلاحقة منذ العام 2019 وكل الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، ازداد وضع القطاع الزراعي سوءاً بسبب العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير 68% من الأراضي المزروعة، مما تسبب في نزوح آلاف المزارعين وتعطيل سلاسل الإنتاج الزراعي. فهل من فرص للإصلاح؟
تواجه الزراعة في لبنان العديد من التحديات والمشاكل التي تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي وتنميته بشكل مستدام، ومن أبرز التحديات التي واجهها القطاع الزراعي ومعه المزارعين خلال العام المنصرم، التغير المناخي وتأخر هطول الأمطار، بحسب رئيس حزب البيئة العالمي د. دومط كامل.
تحديات وصعوبات
ووفق ما قاله كامل لـ"لبنان 24"، ليس التغير المناخي وحده على رأس قائمة التحديات، إنما أثّر تحويل معظم الأنهار في لبنان إلى مجارٍ للصرف الصحي والصناعي بشكل مباشر على المزروعات وريّها وخاصة جوانب نهر الليطاني وسواه، ما انعكس سوءاً على الإنتاج والمحاصيل الزراعية وبالتالي تصديرها للخارج.
إلى ذلك، شدد كامل على أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أدّت إلى تدمير مناطق زراعية بأكملها، لافتاً إلى أن المزارعين زرعوا أراضيهم هذه السنة حوالى الثلاث مرات، وفي كل مرّة كانت الأراضي تتدمّر إثر العدوان.
وقال: "تمت الزراعة الأولى في شهر أيلول، إلا أن الأمطار لم تتساقط بشكل كافٍ، ومن ثمّ في تشرين الأوّل ثم في تشرين الثاني، وصولاً إلى بداية كانون الثاني حيث لم تتساقط الأمطار أيضاً بشكل وافر، ما أجبر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإعلان خطّة طوارئ لأن المياه لم تكن تصل للمواطنين سوى لساعات معدودة كل 4 أيام".
وأكد كامل أن المزروعات والأشجار المثمرة تكبّدت خسارات كبيرة لأن المحصول تأثر بالحرارة العالية أولاً وانقطاع المياه لمدة 170 يوماً، وبالتالي فقد اضطرّ المواطن لمواجهة إنتاج متدّن وكلفة عالية في السوق.
وفي حين اعتبر كامل أن القطاعات تأثرت بسبب التحديات التي واجهها القطاع الزراعي، ومنها العمالي والصناعي والغذائي، شدّد على أهمية وجود خطط وجهوزية لحماية الإنتاج الزراعي مستقبلاً.
ومن هنا، أكّد وجوب تدخل الوزارات المختصّة لوضع خطط جدية لإصلاح الإنتاج الزراعي برمّته خاصة وأن المنطقة دخلت في التغيّر المناخي من بابه العريض.
ولا يمكن الحديث عن التحديات التي واجهها القطاع الزراعي في لبنان مؤخراً من دون الإتيان على ذكر التهريب عبر الحدود إلى دول مثل سوريا والعراق والأردن وما يسببه من منافسة غير عادلة للمنتجات اللبنانية، وقد انعكس هذا الأمر على الأسعار في السوق المحلي، مما يضر بالمزارعين اللبنانيين.
كما أن عدم توفر الموارد الكافية للاستثمار في البنية التحتية أو لتقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين يشكّل أيضاً صعوبة في درب القطاع الزراعي الناجح.
علاوة على ذلك، فقد شكّلت منافسة المنتجات المستوردة بدورها تهديدًا للمزارع المحلي، فهذه المنتجات غالبًا ما تكون أرخص من تلك المحلية بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في بعض الدول.
حلول محتملة
يركن المختصّون في الشأن البيئي والزراعي إلى مجموعة من الحلول للنهوض بالقطاع، ومنها تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، مثل تحسين شبكات الري والطرق، وتطوير الأسواق الزراعية.
كما يمكن تحسين إدارة المياه من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط، وكذلك إنشاء مشاريع لزيادة مخزون المياه وتخزينها.
ويدعو مختصّون لتقديم برامج تدريبية للمزارعين بشأن تقنيات الزراعة الحديثة وإدارة الإنتاج، فضلاً عن إصلاح السياسات الزراعية عبر وضع خطة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي، مع زيادة الحوافز المالية للمزارعين.
وفي المحصّلة، إذا تمّت معالجة هذه التحديات بشكل منهجي، فإن القطاع الزراعي يمكن أن يعود كما كان دوماً، ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في البلاد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة