بقلم: إسماعيل الحلوتي

في الوقت الذي اعتقد فيه الكثيرون أن انفراج غيوم التوتر في الساحة التعليمية بات وشيكا، واستبشرت آلاف الأسر المغربية ممن يتابع أبناؤها دراستهم في مؤسسات التعليم العمومي، خيرا بما انتهى إليه اللقاء الذي جمع يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 بين رئيس الحكومة وممثلي النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، حيث أبدت الحكومة موافقتها المبدئية على تجويد النظام الأساسي الجديد، الذي أثارت مضامينه حفيظة الشغيلة التعليمية، لعدم تلبية مطالبها المشروعة، واصفة إياه بنظام المآسي المجحف وغير المنصف.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تأتي الاجتماعات التي دشنها رئيس الحكومة بالحلول المرضية، وتتحقق المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، ومنها تحسين مضامين النظام الأساسي الجديد الذي يعتبره عديد الملاحظين والمهتمين بالشأن التربوي في بلادنا نظاما ظالما وإقصائيا ومحبطا لكافة موظفي قطاع التربية الوطنية، ولا يقيم وزنا للدور المحوري الذي يلعبه الأساتذة في تطوير المنظومة التربوية، وحجم التضحيات التي ما انفكوا يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة وغير محفزة...

فإذا بمهندس النظام المثير للجدل يعود لصب الزيت على النار، عبر إقدام وزارته على تفعيل قرار الاقتطاع الجائر، عبر مراسلة تدعو إلى الشروع ابتداء من نونبر 2023 في خصم أيام الإضراب من أجور الأساتذة المضربين، مبررة لجوءها الاضطراري إلى هذه المسطرة، بالرغبة في التصدي لمسلسل الإضرابات الذي أدى حسب إحصائيات غير رسمية، إلى هدر الزمن التعليمي وتفويت فرصة الاستفادة من ملايين الساعات على عشرات الآلاف من التلاميذ...

وفي هذا الصدد يتساءل الكثيرون عن دواعي تكليف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، عوض الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى بعقد لقاء يوم الجمعة 3 نونبر 2023 مع النقابات الأكثر تمثيلية المصادقة على محضر اتفاق 14 يناير 2023، إن كان بسبب فقدان الثقة فيه أو لعدم كفاءته في إدارة الحوار؟ وهو لقاء خصص للاستماع ثانية لمطالب النقابات، التي وجدته فرصة مواتية لتأكيد مطالب الشغيلة التعليمية المتمثلة أساسا في تعديل النظام الأساسي الجديد بما يحقق انتظارات نساء ورجال التعليم من قبيل التعويضات وساعات العمل والمهام والعقوبات وغيرها. حيث سيعمل الوزير السكوري على رفع تقرير لرئيس الحكومة، الذي سيلتقي بها لاحقا.

فالكثير من الأساتذة وممثلي التنسيقيات والنقابات التعليمية يعتبرون أن قرار الاقتطاع من الأجور، قرارا تعسفيا وغير قانوني، مادام الإضراب حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية، وما على الحكومة إن كانت تهمها فعلا مصلحة التلاميذ إلا أن تعجل بإخراج القانون المؤطر له، بدل اللجوء إلى الحل السهل المتمثل في الاقتطاع غير المشروع. ويؤكد بأن حقيبة وزارة التربية الوطنية أكبر وأثقل من أن يحملها بنموسى الذي عوض السعي نحو تهدئة الأوضاع والتخفيف من حدة التوتر والاحتقان وسط نساء ورجال التعليم، أبى إلا أن يعقد الأمور ويرفع من منسوب الاستياء والتذمر، حتى في أوساط الأسر التي تضرر أبناؤها من توالي الإضرابات.

وجدير بالذكر أن الرابطة المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وهي هيئة تأسست حديثا وتجمع عددا من الجمعيات المحلية الخاصة بأولياء التلاميذ، سبق لها التنديد بالهدر المدرسي وضياع زمن التعلمات، ولاسيما أن حالة من الغضب تسود آلاف الأسر التي تستنكر الشلل الذي أصاب المؤسسات التعليمية العمومية بسبب الإضرابات التي يخوضها الأساتذة احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد، وتهدد هي الأخرى بالنزول إلى الشارع تضامنا مع الأساتذة، فيما دعت الرابطة إلى ضرورة التعجيل بنزع فتيل الأزمة وتحقيق العدالة التعليمية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تكافؤ الفرص بين عامة أبناء الشعب دون أي تمييز.

وإذا كانت الوزارة تعتقد بأن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين إجراء قانوني، ويعمل به وفق مرسوم يجعل "الأجرة مقابل العمل"، باعتبار أن الغياب غير المبرر أو الإضراب عن العمل يؤدي إليه، بعد أن يقوم رؤساء المؤسسات التعليمية بإعداد لوائح الأساتذة المتغيبين أو المضربين، وإرسالها إلى المديريات الإقليمية المعنية، فإن النقابات تعتبر أن الاقتطاع من أجور المضربين مجرد مقاربة يائسة لكبح جماح دينامية النضال، وهو كذلك دليل على فشل مسار الحوار القطاعي وعدم قدرة الوزير على احتواء غضب الشغيلة وتلبية مطالبها التي لا تتطلب سوى إرادة سياسية، ويبقى الاقتطاع شكلا انتقاميا بمبرر حماية مصلحة التلاميذ، التي ليس هناك من يفكر فيها أكثر من أسرهم وأساتذتهم، الذين يخوضون الإضرابات مكرهين سعيا إلى تحسين وضعياتهم، حتى يمكنهم الرفع من مردوديتهم والارتقاء بالمستوى المعرفي لتلامذتهم...

إنه بالرغم من تنكر نظام بنموسى لما تبذله الشغيلة التعليمية من جهود مضنية وتقدمه من تضحيات جسيمة في سبيل الرفع من مستوى المتعلمين وعدم إنصافها، فإن من حسناته أنه جمع التنسيقيات والنقابات التعليمية على قلب رجل واحد ووحد صفوفها، وكشف في ذات الوقت عن مدى إصرار نساء ورجال التعليم على مواصلة نضالاتهم صونا لكرامتهم ودفاعا عن حقوقهم المشروعة، حتى لو اقتضى الأمر اقتطاع الأجرة بكاملها، لاسيما أنهم يؤمنون بعدالة قضاياهم ويعتبرون الاقتطاع من أجورهم مخالفة دستورية، في غياب نص تنظيمي يحدد كيفية ممارسة الإضراب.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النظام الأساسی الجدید الشغیلة التعلیمیة ورجال التعلیم الاقتطاع من

إقرأ أيضاً:

رغم الاعتقالات..احتجاجات حاشدة في إسطنبول على سجن رئيس البلدية

تجمع عشرات الآلاف في إسطنبول، اليوم السبت، احتجاجاً على سجن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، أهم منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، مواصلين بذلك أكبر مظاهرات شهدتها تركيا منذ أكثر من عقد.

واستجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة وخرجوا إلى الشوارع في شتى أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل 10 أيام ثم سجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها، لكن ما يقرب من ألفي متظاهر اعتقلوا.

Türkiye AKP'den büyüktür
????????????????????????#Maltepe pic.twitter.com/FJyS6UjgCj

— Umberto ECO (@Umberto_eco__) March 29, 2025

ويقول حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وقوى غربية، إن قضية إمام أوغلو هي محاولة مسيسة للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان. وتنفي الحكومة أي نفوذ لها على القضاء، وتؤكد استقلالية المحاكم.

وتدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية، واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول للمشاركة في تجمع "الحرية لإمام أوغلو" الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري. وكتب على لافتة رفعت عالياً بين الحشد "إذا صمتت العدالة، فالشعب سيتكلم".

وقال متظاهر طالب حجب اسمه: "وضع الاقتصاد وحالة العدالة والقانون، كل شيء يتدهور. لهذا السبب نحن هنا. ننادي بالحقوق والقانون والعدالة، ونطالب بحقوقنا".

وأجرى حزب الشعب الجمهوري يوم الأحد الماضي انتخابات تمهيدية لتأييد إمام أوغلو مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 2028 إلا أن الحزب يدعو إلى انتخابات مبكرة إذ يقول إن الحكومة فقدت شرعيتها.

وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا يوم الخميس اعتقال نحو 1900 منذ بداية الاحتجاجات، مضيفاً أن المحاكم سجنت 260 منهم.

ووصف أردوغان، الذي هيمن على السياسة في تركيا أكثر من عقدين، الاحتجاجات بـ"مسرحية"، وحذر من عواقب قانونية، ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى التوقف عن "استفزاز" الأتراك.

 

مقالات مشابهة

  • التعليم والخدمات والصحة.. ماذا يطلب أهالي دمشق من الحكومة السورية الجديدة؟
  • معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا للتعاون في بناء المدن التعليمية.. 10 صور
  • أساتذة جامعيون يطلقون مشروعا لتشجيع الأبحاث حول القضية الفلسطينية ومحاربة التطبيع
  • لهذه الأساب.. رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ترفع دعوى ضد حسين سعد
  • احتجاجات حاشدة في إسطنبول رفضًا لسجن إمام أوغلو
  • رغم الاعتقالات..احتجاجات حاشدة في إسطنبول على سجن رئيس البلدية
  • احتجاجات واسعة في المغرب منذ استئناف الحرب على غزة
  • العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
  • الحكومة تعلن حصيلة تعميم التعليم الأولي باعتماد تدابير جديدة
  • المالكي الذي يعاني من صعاب صحية يغادر المجلس الأعلى للتربية تخلفه بورقية الأكثر انتقادا لإصلاحات التعليم