صناعة التعهيد مناسبة جداً للمجتمع المصرى ليه بقى بنقول كده أولاً لأنها صناعة كثيفة العمالة جداً يعنى تعتمد فى الأساس على الإنسان فقط لا تحتاج إلا مهارات بسيطة وطبعاً حبذا لو لغات وكلما زادت درجة إتقان اللغة كلما زاد دخل الفرد وكمان يإسلام لو لغة مثل الألمانية مع الإنجليزية يبقى متميز ومطلوب بشدة وكلنا عارفين إن مصر يتخرج فى جامعاتها سنوياً نحو 600 ألف خريج بشوية تدريب يمكن أن يكونوا قوة عمل هائلة تحقق دخلًا قومياً كبيراً جداً وتنتهى مشكلة البطالة تماماً أيضاً يمكن القول إن صناعة التعهيد هذه أهم من منجم ذهب أو حقل غاز أو بير بترول لأنها بالإضافة إلى تحقيق دخل كبير جداً تستوعب عمالة كثيرة جداً وقد أشرنا هنا فى الأسبوع الماضى أن الهند تحقق دخلاً يتجاوز 130 مليار دولار سنوياً من هذه الصناعة.
واليوم لا بد أن يتخلى الشباب عن فكرتهم القديمة عن صناعة التعهيد وأنها كول سنتر ومرحلة قصيرة فى حياة الخريجين تنتهى بالبحث عن فرصة عمل أخرى ولا بد أن يثق الشباب أن مصر تتمتع بكل المؤهلات والمزايا التنافسية التى جعلتها أحد أهم المواقع الرائدة عالمياً فى مجال التعهيد ومقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود وعلى رأس هذه المزايا وفرة المهارات ووجود هذا العدد الكبير من الخريجين سنويًا كذلك ميزة الموقع الجغرافى المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مهارات إتقان اللغة الإنجليزية وغيرها (أكثر من 20 لغة حية) كما أن لدى مصر قاعدة عريضة من الكفاءات التقنية والمهندسين الأكفاء والدليل على ذلك المكانة المرموقة التى اكتسبتها مصر عالمياً فى هذه الصناعة حيث تأتى فى المرتبة الأولى بأفريقيا والمرتبة 23 عالمياً.
ويزداد دخل الفرد فى هذه الوظائف حسب المهارات ويمكن للشاب الصغير أو الطالب أن يعمل بهذه الوظيفة براتب شهرى كبير جداً إذا كان يجيد مهارات التحدث بلغات مثل الألمانية أو غيرها من اللغات النادرة وكلما ازداد قدرته على التحدث بطلاقة ازداد دخله الشهرى.
ثم تأتى بعد ذلك خدمات الأنشطة المؤسسية، مثل العمليات المحاسبية والمالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة سلاسل التوريد، وغيرها من العمليات المؤسسية الداعمة، وهذه النوعية من الخدمات تصنف أيضا ضمن خدمات تعهيد أو الخدمات المشتركة ولا تتطلب الرد على المكالمات أو لبس السماعة والذى يزعج البعض من الشباب الذى يرفض وظيفة كول سنتر.
وكذلك تأتى خدمات مثل الدعم الفنى وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومهام نظم المعلومات، وتطوير وصيانة التطبيقات الرقمية وتكامل الأنظمة وغيرها من الخدمات ونستطيع أن نقول إن مصر قد استطاعت أن تجذب بالفعل الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الخدمات بل ويوجد لدينا العديد من الشركات المحلية التى استطاعت أن تحقق نجاحات وتسجل براءات اختراع بل والانطلاق بفروع خارج مصر فى العديد من الأسواق.
وعلى رأس سلسلة القيمة المضافة لخدمات التعهيد، تأتى الخدمات المعرفية مثل الاستشارات ومراكز الإبداع التكنولوجى والبحث والتطوير واختبار الأنظمة المدمجة خصوصًا فى صناعة السيارات وتصميم الإلكترونيات ومنها أشباه الموصلات والتى أثبتت فيها مصر جدارتها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث اجتذبت مراكز وشركات عالمية تقوم بتصدير خدمات التصميم الإلكترونى والأنظمة المدمجة للعمالقة الكبار فى مختلف القطاعات.
وبقى أن نعرف أن فى مصر فى هذا المجال ما يزيد على 16 شركة عالمية و40 شركة محلية متخصصة فى مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة ونستطيع أن نؤكد أن مصر تمتلك الفرص والمقومات التى تجعلها على رأس قائمة الدول فى صناعة التعهيد بكل أنواعها.
ولنا أن نفخر بمكانة مصر فى هذه الصناعة ونحيى الحكومة على الدعم الذى تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لنمو وتقدم هذه الصناعة الواعدة القادرة على توفير ملايين الوظائف ومليارات الدولارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير صناعة التعهيد صناعة التعهید هذه الصناعة فى هذه
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً