الحروب ستؤثر على الاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب خلال ثماني سنوات المقبلة (وزيرة الانتقال الطاقي)
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، “إن المغرب تصدى للصدمات المتتالية بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم الحجري بحوالي 300 و500 في المائة على التوالي”.
وأرجعت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، هذا الارتفاع الذي تعرفه المواد الطاقية إلى أسباب سياسية، تتعلق بالحروب التي تعرفها بعض المناطق في العالم، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت “إن الحكومة تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار من أجل بلورة استراتيجيتها الطاقية خلال السنوات الثماني المقبلة”.
وأضافت بأن ارتفاع المواد الطاقية كانت له انعكاسات على إنتاج الطاقة الكهربائية، ومع ذلك عملت الحكومة على تمويل السوق الوطنية بشكل مُنتظم.
وطَالبت البرلمانيين الذين وجهوا إليها انتقادات بتقييم المنظومة الطاقية برؤية متكاملة وشاملة، مبرزة بأنه “لا يُمكن التعاطي مع جزء منها بعيدا عن باقي الأجزاء”.
وانتقد مستشار برلماني سَعْي الحكومة إلى الرفع من سعر قنينة البوطاغاز، كما دعا مستشار برلماني آخر إلى إعادة تشغيل محطة تكرير البترول بالمحمدية. كلمات دلالية الانتخابات البرلمان الطاقة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمان الطاقة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
زنقة 20 . الرباط
قال المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب ، أنه فوجئ بتداول مسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:
(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).
الفدرالية ذكرت في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن مسودة المشروع شابته اختلالات متمثلة في “تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة”.
كما سجلت الفيدرالية “تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، و “وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع”.
و أشارت إلى أن “مسودة المشروع يحدد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل”.
كما تحدثت الفيدرالية ، عن “إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، و محاولة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة”.
و اتهمت الفدرالية ، الجامعة المذكورة، باقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة