مصر.. إحالة الطنطاوي للمحاكمة بسبب توكيلات الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أُحيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي إلى المحاكمة الجنائية اليوم الثلاثاء، بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات"، في أعقاب إعلانه عدم استيفائه شروط خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أعضاء حملة الطنطاوي أن "المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو ديار، ضمن المتهمين في قضية التوكيلات".
عاجل: إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و ٢١ من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي
وبدء المحاكمة اليوم أمام جنح المطرية في القضية ١٦٣٣٦ لسنة ٢٠١٣
— hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) November 7, 2023
بدوره، أكد الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت -عبر حسابه على منصة إكس- "إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية"، وأن التهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأوضح حسام أن المحاكمة حُددت اليوم الثلاثاء "للنظر في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع استمرار حبس 21 متهما من أعضاء حملة الطنطاوي".
توكيلات شعبيةوكان المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي ألقى باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد، وفق مقابلة مع وكالة فرانس برس الشهر الماضي
ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
كما أعلنت حملة الطنطاوي مرات عديدة أن أنصاره يُمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج منها، عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توفر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما، أكثر من 14 ألف توكيل، وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.
وحتى يكمل الطنطاوي (44 عاما) ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرّرة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، كان ينبغي له أن يجمع 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقل من نواب في البرلمان، قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.
وفي الشهر الماضي تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية، بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1,1 مليون توكيل شعبي.
كما تقدّم كلّ من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بأوراق ترشّحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل، لكن لا ينظر إلى أي منهم على أنه منافس حقيقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة أحمد الطنطاوی
إقرأ أيضاً:
سد تشرين بين التوافقات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية.. تركيا تراقب وسوريا تستعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول سياسي لافت يعكس إعادة تموضع القوى الفاعلة في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية، في خطوة تعتبر مؤشراً على تفاهمات إقليمية جديدة تُدار خلف الكواليس.
وفي إفادة صحفية، شدد مسؤول عسكري تركي على أن "أصول سوريا ومواردها هي ملك للشعب السوري"، مؤكداً أن أنقرة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بنقل إدارة السد للحكومة السورية الجديدة، ما يعكس تبني تركيا خطاباً أكثر توافقاً مع سيادة الدولة السورية، ولو ضمن ترتيبات أمنية معقدة.
سد تشرين.. من ساحة معركة إلى نقطة التقاء
سد تشرين، الواقع في ريف منبج شرق حلب، كان محور مواجهات عنيفة استمرت لثلاثة أشهر منذ ديسمبر الماضي، بين فصائل موالية لتركيا من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى. هدف المعارك لم يكن فقط السيطرة على السد بل كذلك على جسر قره قوزاق ومدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطة تركية قديمة لإنشاء "حزام أمني" على طول حدودها الجنوبية.
رغم شراسة القتال، لم تُسجل تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة الميدانية، ما دفع الأطراف الفاعلة—وعلى رأسها واشنطن وأنقرة ودمشق—للبحث عن حل دبلوماسي. وفي الأسابيع الأخيرة، رعت الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة أثمرت عن اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم إدارة السد إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تقليص التوتر الميداني، وتحييد منشأة استراتيجية تُعد شرياناً حيوياً للطاقة وتنظيم المياه.
بموجب الاتفاق، بدأت فرق فنية من الحكومة السورية بإجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل السد، بالتوازي مع نشر وحدات أمنية من وزارة الدفاع السورية والأمن العام في محيط السد والمناطق المجاورة التي شهدت اشتباكات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار توليد الكهرباء وتأمين سلامة المنشأة، التي تُخزن قرابة 1.9 مليار متر مكعب من المياه وتعد منشأة حيوية بمواصفات استراتيجية.
يتجاوز المشهد المحلي حدود ريف منبج، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين أطراف النزاع في إطار اجتماع عمان الخماسي، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. هذا الاجتماع، الذي عُقد في 9 مارس الماضي، أعاد التأكيد على أهمية "المكافحة الإقليمية للإرهاب"، خصوصاً ضد تنظيم داعش.
وبحسب المسؤول العسكري التركي، فإن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية داخل سوريا، في إطار صيغة "الملكية الإقليمية" التي تدعو إلى تولي دول المنطقة مسؤولية حل أزماتها دون تدخل مباشر من قوى أجنبية.
مناورة تركية مزدوجة.. تحييد قسد واستعادة النفوذ
في خلفية هذه الترتيبات، تسعى أنقرة لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج: الضغط لتقليص النفوذ الأميركي عبر سحب الشرعية من "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وضمان تسليم السجون التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم للحكومة السورية بدلاً من أن تظل تحت سيطرة "قسد".
تركيا، التي تعتبر "وحدات الحماية" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، تحاول من خلال هذا التحول أن تفكك التحالف غير المباشر بين واشنطن وقسد، وتعيد ضبط التوازنات بما يخدم أمنها القومي، دون الاصطدام المباشر بالقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا