أزمات سلاسل التوريد والإكراه الاقتصادى (٢)
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تناولنا فى المقال السابق أن أسس التجارة الدولية تهتز بسبب استخدام الإكراه الاقتصادى، وأن مصر يجب أن يكون لديها قدر من المرونة التفاوضية لتحقيق أهدافها التنموية، فى ظل ما نراه من القتل، والعقاب الجماعى والتهجير القسرى الذى تقوم به إسرائيل الذى يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولى، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال يدفعها إلى كارثة استراتيجية لها تكاليفها المرتفعة، بعكس مكاسبها المنخفضة المتوقعة، فنقلا عن أرقام لوزارة المالية الإسرائيلية بأن تكلفة الحرب التى تخوضها فى قطاع غزة ستبلغ 51 مليار دولار.
وعلى الجانب الغربى من الحرب فى غزة، قامت وكالة فيتش بتخفيض تصنيف مصر الائتمانى على المدى الطويل إلى « ب _» هبوطًا من «ب»؛ بسبب زيادة المخاطر على التمويل الخارجى واستقرار الاقتصاد الكلى، ولكنها عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة. وبالتالى ما أكدنا عليه سابقًا أن تصاعد الحرب فى غزة والتهديد الإقليمى سيؤثران سلبًا على الوضع الاقتصادى المصرى، نظرًا لقرب مصر من الصراع الدائر، والتدفق المحتمل للاجئين سيزيد من المخاطر الأمنية، وهو ما حذر منه الرئيس السيسى من وجود تهديد للأمن القومى المصرى عبر مخطط إسرائيلى لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأن مصر ستواجه كما واجهت من قبل هذه المخططات بكل حزم وعقل، لا سيما أن هذا الصراع يشكل الآن مخاطر سلبية كبيرة على السياحة، ولكن ستزيد التدفقات الدولارية من قناة السويس خاصة بعد تنفيذ مشروع السكة الحديد بين العين السخنة والعلمين لتصل حصيلة القناة إلى 12 مليار دولار، وكذلك تعافى التحويلات من الخارج لتصل إلى أكثر من 30 مليارًا، والاستثمارات الأجنبية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مما سيساعد على احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات. وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 35 مليار دولار، ويأتى ذلك بالتزامن مع خطة الحكومة لبيع أصول مملوكة للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى تبلغ حوالى 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، وتسعى القيادة السياسية لمواجهة هذه المعضلة من خلال البحث عن مساعدات وتمويلات، مستندة على قبول مصر فى مجموعة البريكس، وعبر النجاح فى إبرام اتفاقية لجذب استثمارات سعودية بقيمة 10 مليارات دولار، ليبقى الأمل قائمًا فى ظل هذه التداعيات السلبية فى الوصول لأهدافنا التنموية الإيجابية.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق مجموعة البريكس الإقتصادي المصري الاقتصاد الإسرائيلي قطاع غزة ملیار دولار إلى أکثر من وهو ما
إقرأ أيضاً:
إيهاب سعيد: الضريبة الموحدة خطوة استراتيجية نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، وضمان فرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، موضحا أن الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وتابع: حيث إن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً، وبالتالي تحتاج إلى بيئة أكثر استقرارًا وبساطة تحفز على الابتكار والنمو المستدام.
وأشار سعيد، إلى أن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية قد شكل عبئاً كبيراً على الشركات، وكان يعيق التوسع والاستثمار في هذه القطاعات بشكل خاص، مضيفا أن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد، مضيفا انه بعد تطبيق الضريبة الموحدة، سيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة منذ البداية، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية، كما أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذباً للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشار سعيد، إلى أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على الشركات الكبرى فقط، بل سيشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المصري، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم، وكان هذا يؤثر سلبًا على استدامتها، مؤكدا مع تطبيق الضريبة الموحدة، ستحظى هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار، حيث ستتوفر لها بيئة أكثر بساطة وتفهماً من قبل الحكومة.
وأوضح سعيد ، أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، الذي يعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية.
وأكد أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.
وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومبنية على الشفافية لدعم الابتكار والتحول الرقمي، موضحا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاقتصاد الموازٍ.
وأشاد سعيد، بالتزام الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مؤكدا على دعم الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية لهذا التوجه الرئاسي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح سيسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.