لجريدة عمان:
2025-02-09@03:01:45 GMT

مرسوم أداء اليمين وضرورات الأمانة الوظيفية

تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT

جاء المرسوم السلطاني رقم «٧٨» حول أداء اليمين الخاص بموظفي الجهاز الإداري للدولة ليعطي نقلة نوعية فيما يخص الأمانة الوظيفية والنزاهة والحفاظ على المال العام، وهو جزء من الشفافية والحرص الذي يوليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ خطابه السامي عند تسلمه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠.

ومن هنا فإن الترجمة السامية للمرسوم الخاص بأداء قسم اليمين أصبحت واقعا، خاصة أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بجهود كبيرة في تنفيذ الرؤية السلطانية من خلال جملة من القيم الخاصة بالنزاهة والأمانة، ولعل التقرير السنوي الذي يصدره الجهاز وهو الموجز الخاص بالمجتمع كانت له نتائج إيجابية على الصعيد المجتمعي، علاوة على نشر ثقافة النزاهة والشفافية والحرص على المال العام. كما أن المرسوم السلطاني يجسد أهمية الحفاظ على مقدرات الدولة وعلى خلق وعي بأهمية الوظيفة العمومية والحفاظ على أسرار الوظيفة، أيًّا كانت درجتها، حيث إن الأساس في أداء قسم اليمين هو التذكير الدائم لكل موظف بحجم المسؤولية الوطنية.

إن دول العالم شرقها وغربها تعاني من قضايا الفساد المنتشر، الذي له تداعيات خطيرة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق روح اللامبالاة والتسيب، والاتكالية وانعدام الضمير الحي والقيم الحضارية. ومن هنا تعاني تلك الدول من عدد من الظواهر من أهمها قلة الإنتاجية والكسل وإيجاد طرق ملتوية نحو تحقيق غايات غير حميدة. ومن هنا يأتي أداء قسم اليمين ليحرك الضمير والقيم النبيلة في الإنسان عموما وعلى ضوء ذلك تتعزز القيم، التي تحرص عليها بلادنا سلطنة عمان من خلال الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ظل جملة من الاعتبارات الأخلاقية والسمو بالوعي، وخلق مجتمع وظيفي متماسك يركز على العمل الجاد والابتكار النوعي في كل مجالات العمل الوطني. كما أن المرسوم السلطاني حول أداء اليمين جاء منسجما مع رؤية عمان ٢٠٤٠ التي تهدف إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في كل القطاعات الإنتاجية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في ظل مناخ سلبي تسوده الأنانية وغياب النزاهة واللامبالاة والفساد الإداري والمالي.

ومن هنا فإن المشهد الوطني في عصر النهضة المتجددة يحتاج إلى مثل تلك الإجراءات في مجال الانضباط الوظيفي ونشر الوعي حول الأسس التي من شأنها خلق الثقافة الإيجابية التي تسمو بالأوطان، وتجعل الجميع حريصا على تحقيق أداء إنتاجي وزيادة المؤشرات التي جاء بعضها إيجابيا في السنوات الثلاث الأخيرة خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

إن سلطنة عمان مقبلة على مرحلة مهمة، وفي ظل انطلاق مشاريع إستراتيجية، وهذا يتطلب نزاهة العمل والتفاني في خدمة الوطن بكل إخلاص لتحقيق الطموحات المنتظرة التي من شأنها تحقيق الرؤية والطموحات العظيمة للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي يؤكد دوما على المثل العليا للمجتمع وضرورة أن يؤدي كل مواطن دوره، كل في موقعه بكل أمانة وإخلاص ونزاهة؛ لأن ذلك يحقق الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

إن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بعمل مهم في متابعة الرقابة والحرص على أداء الواجب الوطني بكل مهنية. وتأتي خطوة صدور المرسوم السلطاني الخاص بأداء اليمين ليعطي إضافة كبيرة لتعزيز المبادئ والشفافية والمصداقية على صعيد موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأن نضمن الانسيابية في العمل وخلق الوعي المجتمعي ولعل دور وسائل الإعلام للتعريف بمثل هذه المفاهيم الوطنية يعد على قدر كبير من الأهمية خاصة للأجيال الجديدة الذين ينضمون إلى سوق العمل؛ لأن ترسيخ مبادئ العمل المبني على الأمانة والشفافية والحرص على المال العام هو مقدمة حقيقية نحو مزيد من الإجادة الوظيفية والتطور في مجال الإنتاج وإيجاد منظومة عمل ذات قيم صالحة في المجتمع، وهذا ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطن في كل المجالات الحيوية، ويخلق اقتصادا قويا يلبي طموحات الدولة وشعبها وهذا ما يسعى إليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من خلال توجيهاته السديدة ومتابعته للشأن الوطني بكل دقة لضمان تحقيق الآمال والطموحات الكبيرة التي تعزز من مكانة بلادنا داخليا وخارجيا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المرسوم السلطانی أداء الیمین ومن هنا

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد مطلع العام 2026
  • شراكة «الرقابة المالية» مع التربية والتعليم ً لتأهيل المعلمين لنشر الثقافة المالية
  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة
  • تفاصيل اتفاقية الترتيبات المالية التي وقعتها اليمن مع الكويت
  • رئيس ديوان الرقابة المالية يدعو الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية
  • تالنت أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك في السوق المصري.. وهذا سعرها
  • جماعة فاس تنهي عقد شركة “سيتي باص” ومطالب بفتح تحقيق في الاختلالات المالية
  • رئيس «المركزي للمحاسبات» يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الرقابة المالية الصومالي
  • «الرقابة المالية»: 85.4 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي في نوفمبر الماضي
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة