زراعة البحيرة ترفع درجة الاستعداد لزراعة القمح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن توافر تقاوي القمح الجيدة المعتمدة بمنافذ البيع التابعة للمديرية بمراكز المحافظة.
وأكد وكيل الوزارة على أن التقاوي متوفرة طبقًا للخريطة الصنفية ،وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلى التعاون مع التحالف الوطني في توفير تقاوي القمح لزراعة المساحة المقررة من خلال مبادرة "ازرع" التي توفر للمزارع 50% من ثمن التقاوى وأن المبادرة تستهدف زراعة 130000 فدان بمحافظة البحيرة .
وأشار ساري إلي أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح ، من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين ،وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة، وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي، والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة ، وبالأساليب العلمية وباستخدام التقاوي طبقًا للخريطة الصنفية.
وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزمًا بزراعة الصنف الذي يصلح في أرضه.
ومن المقرر زراعة أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171- سخا 95- سخا 96 سدس 14- سدس 15 فى محافظة البحيرة ، والمساحة المتوقع زراعتها هذا العام 248.937 فدان ائتمان و 60 ألف فدان إصلاح 8314 فدان استصلاح باجمالى 317.251 ألف فدان.
ومن جانبة قال المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، أنه جار التوعية بطرق الزراعة الحديثة وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، لزيادة محصول القمح، كما يقوم الجهاز الإرشادي بالمديرية بعمل ندوات توعوية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح على مصاطب و التى تعود على المزارع بأعلى إنتاجية وكذا ترشيد استهلاك المياه.
وأضاف هليل أن عدد الحقول الإرشادية لموسم القمح هذا العام 300 فدان حقل حمله قوميه ، و 500 فدان مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، كما تم تشكيل لجان من إدارة الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، وإدارة المكافحة الحقلية برئاسة المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، وذلك للمرور على زراعات القمح المنزرعة، خاصة من محصول القمح، ومتابعة طرح التقاوى بالسعر المدعم .
وأكد مدير عام الشئون الزراعية بالبحيرة، أن الفوائد التى أصدرها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، مع بداية زراعة المحصول والتوسع فى زراعة محصول القمح الموسم الجديد على مصاطب لزيادة الإنتاج توفر كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة وانتظام توزيع " البذرة " فى الحقل، و انتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، وتساعد على توفير وترشيد استهلاك مياه الرى، وتساعد فى زيادة سرعة الإنبات ، وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، وتعمل على زيادة المحصول من الحبوب عن الزراعة البدار فى أحواض أو على خطوط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة ترفع درجة الاستعداد لزراعة القمح زراعة القمح مدیر عام
إقرأ أيضاً:
ممدوح حنا: الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته، مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر، مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
وأشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، وتستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
ولفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع، مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دور رئيسي في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
وأكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به، لافتا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدأ من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرور بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق، وحققت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
أكد أيضًا أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب.