فتح باب الالتماسات إلكترونيا لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات التجارة الدولية والعلوم الإدراية والقانون الجنائى دور أكتوبر لعام 2023.
وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه ذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر حتي الأحد 12 نوفمبر علما بأن الالتماسات تقدم إلكترونيا خلال أيام الإجازات الرسمية ويتم فحصها وإعلان النتيجة قبل بدء الامتحانات الشفوية.
وكان قد أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، نتائج إمتحانات دور أكتوبر 2023 للدراسات العليا للدبلومات الآتية:
١- الشريعة الإسلامية
٢- العلوم الاقتصادية
٣- القانون الدولي
٤- العلاقات الدولية
٥- القانون المدني
٦- القانون الإجرائي
وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على
1- https://ums.asu.edu.eg
2- لعمل تسجيل الدخول أو login:
* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق
*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:
- حروف كبيرة و صغيرة.
- أرقام.
- رموز (# ؛ @)
- لا تقل عن ٨ حروف.
3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.
4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.
5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کلیة الحقوق عین شمس
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
(CNN)-- وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.
الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه "للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية". وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن سبب إصدار القانون عائد أنه كان أحد مطالب الحوار الوطني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون "كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية"، حسب بيان رسمي.