المركز المصري للدراسات: أمريكا وإسرائيل لا تريدان حل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد مرور شهر كامل من القتال الدائر في قطاع غزة والضفة الغربية، تبين أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أي حسابات لكم القذائف التي يستخدمها في الحرب الدائرة، كما أن تكلفة هذه الحرب غير محسوبة تمامًا، فقط يريدون تقويض القضية الفلسطينية.
وأضاف «عكاشة» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الآن لمنع تنفيذ أي حلول مستقبلية للقضية الفلسطينية، وذلك يتضح من خلال تصريحات كافة الأطراف الإسرائيلية والأمريكية أيضًا، من خلال عدم حديثهم حتى الآن عن وقف إطلاق النار في غزة أو الضفة الغربية.
قصف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سورياوكان مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، قد أعلن أن قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا.
وأعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع عسكري إسرائيلي ردا على قصف أحد مواقعه.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10468 شهيدا وأكثر من 27 ألف مصاب جراء العدوان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد عكاشة غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب في مصر، يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قانون لجوء الأجانب في مصروأشار السيد إلى أن أول تلك الأهداف، هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر، بجانب منح الأجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، من خلال تمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، ما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.
جذب الاستثماراتوأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك القانون يضع الدولة في موقع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، ما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامة، حيث يلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.
تشجيع السياحة الطويلة الأمدوأضاف السيد أن الهدف الثالث يكمن في تشجيع السياحة الطويلة الأمد، إذ يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، ما يدعم قطاع السياحة، بجانب تنظيم سوق العمل، فالقانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، ما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصرية، إذ قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.
وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يدعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة، خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي فالقانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب