اتساع العجز التجاري الأميركي في سبتمبر أكثر من المتوقع
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتسع العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول الماضي، بما يجعل من غير المرجح أن تسهم التجارة في النمو خلال الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري زاد 4.9% إلى 61.5 مليار دولار مقابل 58.7 مليارًا في أغسطس/آب الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 3 أعوام.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 59.
زادت صادرات السلع والخدمات 2.2% إلى 261.1 مليار دولار حيث:
ارتفعت صادرات السلع 3.1% إلى 176.7 مليار دولار. بلغت صادرات الخدمات 84.4 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق. الوارداتنمت واردات السلع والخدمات بـ2.7% إلى 322.7 مليار دولار حيث:
زادت واردات السلع 2.7% إلى 263 مليار دولار. ارتفعت واردات الخدمات 2.6% إلى 59.6 مليار دولار.وتراجع فائض الخدمات قليلا إلى 24.8 مليار دولار مقابل 25.9 مليارا في أغسطس/آب الماضي.
وفي قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث -التي تم إعلانها الشهر الماضي- كانت التجارة بمثابة عائق جزئي لمعدل النمو السنوي الضخم لهذه الفترة والذي بلغ 4.9%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العجز التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة