7 مليون جنيه ارتفاعا في خسائر شركة راكتا خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع خسائرها بنسبة 30.8%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري2022/2023.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، تسجيل خسائر بلغت 29.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.
وارتفعت إيرادات راكتا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 125 ألف جنيه، مقابل 42 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
المؤشرات السنوية لصناعة الورق - راكتايشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
منتجات راكتاوتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.
ملكية أسهم راكتاتأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راكتا الشركة العامة لصناعة الورق وزارة قطاع الاعمال العام شركات قطاع الاعمال من العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه لـ10 يونيو
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء