افتتاح مركز أردني ألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
افتتحت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، بحضور الوزيرة الفدرالية لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفنيا شولتزى، اليوم الثلاثاء، المركز الأردني الألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين الراغبين بالعمل في ألمانيا.
وقالت الروابدة، إن افتتاح المركز جاء بتوجيهات ملكية سامية للحكومة، بعد زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، التي قام بها أخيرا إلى برلين، مبينة أن المركز يمهد الطريق أمام العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة لدخول سوق العمل الألماني وفقا للتخصصات التي يطلبها، من خلال توفير المعلومات والمشورة وفرص التدريب المتاحة لهذه العمالة.
وأكدت أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل، حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية على صعيد تطوير منظومة التدريب المهني والتقني في الأردن، وعلى صعيد التعاون لتشغيل الكفاءات الأردنية في ألمانيا.
بدورها، قالت شولتزى، إن إنشاء المركز يعتبر خطوة أولى بهدف توفير فرص عمل للعمالة الأردنية المدربة والماهرة وتوفير عمالة ماهرة لسوق العمل الألماني.
وأكدت أن الأردن وألمانيا يعملان معا للاستفادة من الكفاءات الأردنية في سوق العمل الألماني، لتبادل الخبرات في جميع قطاعات العمل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية