تنهمك الدول النامية وغالبية دول العالم الثالث بوضع خطط للتنمية في بلدانها سواءً أكانت غنية أو فقيرة في مواردها، ورغم أن بعضها حقق نجاحات عمودية في مجالات التصنيع أو الزراعة إلا أن أغلبها أغفل جوانب غاية في الأهمية تلك التي تتعلق بنوعية الإنسان وأدائه الإنتاجي والاجتماعي والسياسي ودوره في عملية التطور النوعي للبلاد في مختلف القطاعات.
وباستثناء مراكز المدن المهمة التي تتكثف فيها الأنشطة الثقافية والسياسية والجامعية، فإن غالبية ما حولها من بلدات وقرى وتجمعات بشرية تعاني من إشكاليات معقدة في نظامها ووضعها الاجتماعي والوطني وما تمتلكه من ثقافة وتعليم، ناهيك عن ارتفاع مخيف في نسبة الأمية الأبجدية والحضارية رغم التقدم الهائل في وسائل التواصل والإنترنت، إذ ما يزال إهمال الدولة والإرث الاجتماعي الثقيل متكلساً في السلوك والعادات والتقاليد المرتبطة منها بالأديان والمذاهب أو بالأعراف الاجتماعية، ناهيك عما تفعله الأميّة والبطالة والفقر المدقع في تشويه وإلغاء مفهوم جامع للمواطنة والانتماء الموحد للوطن، حيث يُذيب الفقر وتدني المستويات المعيشية وانعدام العدالة كل هذه المفاهيم في المواطنة والانتماء والولاء بل يلغيها لصالح مفاهيم وتركيبات أخرى لا علاقة لها بالوطن والأمة.
إن عملية التحول للنظام الديمقراطي ليست قراراً تتخذه هيئة عليا في البلاد أو يتضمنه دستور دائم، بقدر ما هي نهج تربوي وسلوك اجتماعي، وليست ممارسات سطحية لا علاقة لها البتة بالفكر والنظام الديمقراطي، بل إن ما نشهده اليوم في بلداننا لا يتجاوز كونه ديمقراطيات فوقية تحاول اختزال هذا الفكر والنظام بعملية تبادل مواقع السلطة عن طريق الانتخابات التي تخضع لذات الأدوات التي استخدمتها النظم الشمولية في الشرق الأوسط والعالم الثالث في مجتمعات تعاني من ضعف في التعليم وأميّة بأشكالها المتنوعة تسود قطاعات واسعة من الأهالي في المدن وبشكل أوسع في الأرياف، وهي التي تنتج حينما تجتمع جميعها أمية وطنية.
ولا شك أن هناك عاملين مهمين يعملان على إضعاف واضمحلال الثقافة الوطنية التي هي القاعدة الأساسية للنظام الديمقراطي؛ وهذان العاملان يستخدمان كأدوات وسلالم لتسلق السلطة، وهما الشحن الديني أو المذهبي أو التكثيف العشائري، وفي الحالتين يتم مسخ النظام الديمقراطي وإضاعة فرصة لبلورة مفهوم جامع للمواطنة خاصة في البلدان متعددة المكونات العرقية والقومية والدينية والمذهبية، حيث تتلاشى فكرة المواطنة أمام الجهالة والضبابية في مفهومها الذي يُقزم البلاد ويختزلها في عرق أو قومية أو دين أو مذهب أو قبيلة أو فرد، وهي برأيي واحدة من امتدادات البداوة وتراكم التخلف والتجهيل المتعمد من قبل معظم الأنظمة التي تسلّطت على البلاد، وذلك من خلال عمليات غسل الأدمغة وتسطيح العقول الذي تعرض له المواطن طيلة عشرات السنين خاصةً في العراق منذ قيام مملكته مطلع القرن الماضي وحتى تقزيمها في حزب أو عرق أو دين أو مذهب؟
إن ما يواجه العراق وسوريا وليبيا واليمن ولبنان وما ماثلهم في التكوين السياسي والاجتماعي اليوم ليس إرهاباً منظماً وتدخلات مخابراتية وسياسية أجنبية بقدر ما هو هذه الحاضنات الأمية والعقلية المسطحة التي أصبحت بيئة صالحة لانتشار الفساد والعصابات والمليشيات وأفواج من الإرهابيين والقتلة وتجار السياسة والمخدرات، تحت خيمة الولاء الديني والمذهبي والعنصري خارج أي مفهوم للانتماء الوطني الجامع خاصة في بلدان تعج فيها المكونات العرقية والقومية والدينية والمذهبية.
إن بلداننا اليوم بأمسّ الحاجة إلى تنمية الإنسان وتأهيله وطنياً أكثر من حاجتها إلى تنمية في مجالات أخرى، لأن تنميته وتأهيله هي القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها كل تنمويات البلد، وبدونها لا يكتمل إعمار ولا تصنيع ولا إنتاج، إنها حقاً عملية إعادة تأهيل مجتمعاتنا بدءاً من رياض الأطفال وصعوداً حتى البرلمان!
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر تُدحل 79 شاحنة مُساعدات لغزة اليوم
تُواصل السلطات المصرية عند الحدود مع غزة جهودها لإدخال المُساعدات لأهالي القطاع من أجل تخفيف المُعاناة عنهم.
اقرأ أيضًا: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وأفادت شبكة القاهرة الإخبارية بدخول 79 شاحنة مساعدات من بينها 8 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.
بعد انتهاء الحرب، يواجه أهالي غزة أوضاعًا إنسانية كارثية تستدعي استجابة عاجلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. على رأس الأولويات تأتي المساعدات الغذائية والمياه الصالحة للشرب، حيث أدت الحرب إلى دمار واسع في البنية التحتية، مما تسبب في نقص حاد في الإمدادات الغذائية والمياه النظيفة.
كما يحتاج السكان إلى رعاية طبية عاجلة بسبب العدد الكبير من الجرحى وانتشار الأمراض الناتجة عن سوء الظروف الصحية.
المستشفيات والمراكز الصحية تضررت بشدة، وتعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يجعل من الضروري توفير دعم طبي عاجل. إلى جانب ذلك، يحتاج آلاف المشردين إلى مأوى مؤقت يحميهم من الظروف الجوية القاسية، خاصة مع تدمير عدد كبير من المنازل.
أما على المدى البعيد، فتبرز الحاجة إلى إعادة إعمار المنازل والبنية التحتية المدمرة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما تعد إعادة تشغيل المدارس أولوية لضمان عدم انقطاع العملية التعليمية، خاصة أن الحرب أثرت بشكل كبير على مستقبل آلاف الطلاب. الدعم النفسي والاجتماعي ضروري أيضًا، إذ يعاني العديد من السكان، خاصة الأطفال، من صدمات نفسية تحتاج إلى تدخلات متخصصة لمساعدتهم على التأقلم مع آثار الحرب. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج أهالي غزة إلى حلول اقتصادية مستدامة، مثل إعادة تشغيل الأعمال الصغيرة والقطاعات الإنتاجية، لضمان توفير فرص عمل تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كل هذه الاحتياجات تتطلب جهودًا دولية من المنظمات الإنسانية والدول المانحة لضمان تعافي غزة واستعادة الحياة الطبيعية فيها.