استضافت مكتبة مصر العامة الصالون الثقافي للمؤسسة العربية للإعلام والثقافة تحت عنوان علي باشا مبارك وأثره في الشخصية المصرية، وذلك بحضور مجلس أمناء المؤسسة "الأمين العام المخرجة دكتور يسر فاروق فلوكس، وأعضاء مجلس الأمناء "اللواء دكتور محمد الهمشري أمين عام المؤسسة، دكتور عمرو سليمان المدير التنفيذي للمؤسسة والمشرف على مشروع الشخصية المصرية، والكاتب والناقد دكتور هيثم الحاج علي"، ونخبة من المثقفين والإعلاميين.

وافتتحت د. يسر فاروق فلوكس الصالون بتوجيه الشكر لدكتور عمرو سليمان المدير التنفيذي للمؤسسة صاحب فكرة أن يكون المحور الرئيسي للصالون هو الشخصية المصرية، ودكتور هيثم الحاج علي صاحب فكرة مبادرة آباء مؤسسون التي تبناها الصالون لاستعراض أثرهم في الشخصية المصرية، وجميع الحاضرين مؤكدة أن تلك المبادرة هي البداية لنشر الوعي عن الشخصية المصرية وتأثيرها الثقافي، فالمجتمع المصري مجتمع كبير وذكي للغاية والأحداث التي حدثت الفترة الماضية أثبتت أن الأجيال الجديدة ذكية ولديها الوعي الكامل، لافتة إلى أن التعليم ركن أساسي في الدولة المصرية وأول شيء بدأ في تطويره الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرفته بمدى أهميته، لذلك كان يجب أن يكون صالون الشخصية المصرية الثقافي الأول للمؤسسة العربية للإعلام والثقافة عن علي باشا مبارك أبو تعليم المصري الذي كان له أثرًا واضحًا في تعليم كل مصري.

وانتقلت الكلمة لدكتور لهيثم الحاج علي، ناقد وأستاذ جامعي وعضو مجلس أمناء المؤسسة، ليدير الصالون قائلا:" إن علي مبارك واحدا من أهم الأسماء التي ساقت شكل الشخصية المصرية في العصر الحديث وأثرت في التاريخ المصري، وكان واحدًا من بعثة الأنجال التي سافرت في منتصف الأربعينات من القرن الثالث عشر لفرنسا، وهذه البعثة التي كان لها دورًا كبيرًا جدًا في إحياء فكرة العلمية في الشخصية المصرية مرة أخرى، علي مبارك لم يدرس فقط العلوم الحربية بل درس أيضًا الهندسة، وكان قادرًا على شغل 4 مناصب مهمة للغاية في نفس الوقت، واستطاع وقتها عمل خطة النهوض بمصر، فقد كان ناظر للأوقاف والمعارف ووزير للأشغال ورئيس ديوان المدارس ووزير للري، مشيرًا إلى أن بالرغم من إسهامات علي مبارك الكبيرة في التخطيط للأرض المصرية سواء من ناحية الري أو العمران أو تخطيط المدن أو ما إلى ذلك، لكنه كان مهتم جدًا بالتعليم واستطاع أن ينهض نهضة تعليمية، ففي التعليم المدني انشأ دار العلوم وانشأ بعدها مدرسة السينية بناء على رأي رفاعة الطهطاوي مع مدرسة الألسن لكن دار العلوم كانت هي الإسهام الأكبر له، كما كان مهتمًا بفكرة الطباعة لينشأ دار الكتب المصرية باعتبارها أول مكتبة قومية عام 1870، لذلك فإن رؤية علي مبارك للشخصية المصرية وتخطيطه لها نجني ثمارها حتى الآن، ومن المهم أن نحتفي بالآباء المؤسسين للثقافة المصرية، مؤكدًا أن علي مبارك بنى نموذجًا جيدًا للتعليم يجب التوعية به خارج المناهج التعليمية، لذلك يجب أن نعمل على مشروع لأجيالنا الجديدة لتعريفهم بالآباء المؤسسون والحضارة المصرية من خلال برامج تثقيفية خارج المناهج التعليمية ولابد أن تكون برامج ممتعة ومفيدة وتقدم بشكل جديد يجذب فئة الشباب.

وقالت حفيدة علي مبارك وكاتبة أطفال والمترجمة الأدبية زينب علي مبارك،: "لكي استعد لمواجهتكم اليوم قرأت كتاب "حياتي" لجدي علي مبارك، والذي علمني الكثير، لأنه يروي أن  في أول حياته كان للتعليم شكلًا آخر، فقد كان المعلم قاس، لذلك كان علي مبارك أول من قرر أن يغير شكل التعليم وذلك من أجل التلامذة، فكان ما يشغله هو أن يتم الاهتمام بالتلميذ اهتمامًا شخصيًا ليجعله يحب العلم، فقد كان على يقين أن الشخص مهما اختلفت طبقته الاجتماعية فإن التعليم هو السبيل لتطور الإنسان، وكان لعلي مبارك دورًا مهمًا في مصر وما زال أثره موجودًا حتى الآن رغم وفاته".

وأكد دكتور محمد رفعت، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة دمنهور وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن اختيار الشخصية المصرية لمناقشتها هو اختيار عبقري وذلك للتأكيد على الهوية، فهذا الشهر هو شهر ميلاد علي مبارك، فهو أيقونة مهمة للثقافة المصرية وهو مؤسس الهوية المصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كما أنه ابن التعليم الديني قبل محمد علي، فعلي مبارك نقل التعليم إلى الجمهور والعامة لأن هدفه أن يتعلم العقل الجمعي.

أوضحت د. جيهان زكي، عضو مجلس النواب وأستاذ الحضارة المصرية والتاريخ بجامعة السربون، أن الثقافة والسياسة وجهان لعملة واحدة، ويخطئ الكثير أن الثقافة مقصورة على النخبة وهذا أصبح مفهوم خاطئ في ظل التحديات السياسية الناتجة عن النزاعات العسكرية على دول الجوار والتحديات الاقتصادية على الصعيد الدولي والإقليمي وتحديات أخرى مثل التحول الرقمي والعولمة، ويوجد فرق بين بين الأجيال القديمة والأجيال ما بعد عام 2000 فهم أخطر في التعامل مع هذه التقنيات الجديدة، مؤكدة أن الصالون الثقافي يتحدث عن شخصية هامة جدًا من الشخصيات المؤسسة فهو تولى العديد من الوزارات، وكان لعلي مبارك عقيدة ثابتة أن الثقافة هي تقبل للفكر الآخر وأن الحضارة هي تجليات الإنسان تأخذه في محور وتدور في فلكه، وكان علي مبارك آخر ممثلي الأجداد الذين برعوا ونجحوا في تعدد المدارس الصناعية والمهنية والحربية والاهتمام بعلوم المصريات، فهو كان تاريخ هام لفك الرموز المصرية القديمة مما أدى إلى تطور البشرية، ولا وجود الحاضر والمستقبل بدون الماضي، وكان هذا ما يعلمه علي مبارك الذي كان سياسيًا محنكًا يدرك أهمية الثقافة والفكر وآليات المصري القديم، والتاريخ هو كبوة الشخصية المصرية.

وقال د. زين عبد الهادي، الكاتب وأستاذ علم المعلومات وتاريخ المعرفة، إن إذا تحدثنا عن تاريخ الثقافة والفنون نجد كل الطرق تؤدي إلى مصر، ويجب التأكيد على أهمية وجود علي مبارك وطه حسين وتأثيرهم في حياتنا، ومن المهم توعية جميع الأجيال الجديدة بالآباء المؤسسون مثل علي مبارك، ويجب أن نعطي التعليم حقه، والشخصية المصرية مرت بثلاثة حقب زمنية، الدولة القديمة والوسطى والحديثة، وكل حقبة تركت تأثير في العالم، واختراع المكتبة يكاد يكون مصري بجانب العراق وحضارة بابل وآشور أي أن الشرق الأوسط هو حامل للثقافة ومؤسس الحضارة، وكان علي مبارك موسوعة شاملة، والشخصية الموسوعة تكاد تكون صفة الشخصية المصرية، وأدرك علي مبارك قيمة التعليم إدراك يسبق عصره فقد أسس أول مكتبة قومية في العالم العربي وهي دار الكتب الخديوية، ولولا علي مبارك لكنا تأخرنا في الزمن، ولكن المصريين دائمًا سباقين للمعرفة على مستوى العالم.

وأكد اللواء دكتور حرب محمد الهمشري الأمين العام للمؤسسة، أن علي مبارك متمرد في داخله وهذا التمرد كان يولد عنده باستمرار الإصرار على النجاح، وفي عصره حصدت مصر ناتج ثقافي كبير وفي نفس العقد الزمني من القرن الماضي كانت وزارة المعارف تنتج 6 كتب ثرية للغاية التي كانت تدرس للطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي وهي صفوة دروس الدين والأخلاق لبناء شخصياتهم وتكون لديهم منظومة احترام لكل من حولهم، لافتًا إلى أن المؤسسة تعمل على إصدارات إلكترونية للشباب والأطفال تحت مسمى "أوراق وطنية" لتنقيح التراث المصري والتعريف بالقيم والمبادئ لمخاطبة أجيالنا بأسلوبهم.

وأشار د. عمرو سليمان، المدير التنفيذي للمؤسسة والمشرف على مشروع الشخصية المصرية، إلى أن المؤسسة العربية للإعلام والثقافة تهتم بدعم الشخصية المصرية، وكام علي باشا مبارك رجلًا بديعًا، وهو جزء من كل بيت مصري وقد أثر القاهرة الخيديوية التي تشكل بداخلنا الذكريات، وكان لديه بداعة الهوية البصرية للدولة التي كانت مسؤولة عن تكوين الشخصية المصرية، وأثر علي مبارك في تاريخ مصر ثقافيًا واجتماعيًا وتعليميًا فقد أسس جودة الخدمة المقدمة من الدولة لأبنائها، لذلك يجب التشجيع على وجود شخصيات مثل علي مبارك ورفاعة الطهطاوي وأن يكون هناك مُجددين.
وأضاف دكتور عمرو سليمان أن القيادة السياسية حريصة على فكرة الهوية البصرية لأننا استصغنا القبح عقودًا، لذلك نحتاج إلى استعادة هويتنا البصرية الخاصة في مختلف الشوارع وأيضًا الزخارف الإسلامية، فالأمان غالبًا يأتي في المجتمعات من خلال قوة التنمية الحضارية والتي ساعد علي مبارك في حدوثها، فعلي باشا مبارك ساهم في تأسيس الهوية البصرية في القاهرة الخديوية وحي عابدين وغيره، وتلك التنمية الحضارية تقوم بها الدولة الآن، بالإضافة إلى التنمية التي أضافها علي مبارك للمعلم الذي يحتاج إلى بيئة تعليمية جيدة، فالمعلم هو فكرة بديهة تضاف إلى رصيد الدولة، لذلك يجب أن نبعث روح علي مبارك من جديد في أجيالنا القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مكتبة مصر العامة الصالون الثقافي الشخصية المصرية الشخصیة المصریة عمرو سلیمان علی مبارک إلى أن یجب أن

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش تقارير اللجان المشتركة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

و استعرض النائب الدراسة قائلا " يعد دعم الصادرات المصرية أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية.

و أضاف " تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، تحسين التوازن التجاري من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، فتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة، ما يسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، تحفيز الابتكار والجودة حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.

و قال النائب تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات لتطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية.

و قال تانائب " نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل جائحة كورونا - والأزمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات الغير مسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو،

و أضاف " وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلباً بالتطورات الاقليمية والعالمية، الأمر الذي كشف عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشأت لزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامة لتعظيم الدخل الدولارى.

و قال " وفي هذا الصدد، تعتبر الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لقطاعات بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.

و قال النائب "تكمن أهمية التصدير في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه؛ حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.

ولذلك يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي، فنمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات، الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي.

و قال " كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.

و تابع " يلاحظ من الشكل رقم (۱) انخفاض صادرات السلع والخدمات من ذروتها التي بلغت ٣٣ عام ۲۰۰۸ إلى ۱۰,٤% عام ۲۰۱٦ ، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية عام ۲۰۰۸ ، وكذلك عدم الاستقرار الاقتصادي بعد أحداث ٢٥ يناير ۲۰۱۱ ، ويلاحظ أنها حالياً أقل بكثير من المتوسط العالمي والدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يدل على أن مشكلة الصادرات في مصر تتعلق بظروف الاقتصاد المحلي وليس لعوامل دولية.

و قال " بلغت الصادرات المصرية الصناعية (غير البترولية نحو ٣٠ مليار دولار في عام ۲۰۲۲ ولتحقيق هدف الـ ۱۰۰ مليار دولار صادرات يجب زيادة القدرات الانتاجية والطاقات الصناعية المنتجة بنحو 3 أضعاف، والتي بزيادتها ستساهم أيضاً في خفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الانتاجية وتنمية الكوادر البشرية ودعم المنتجين بمبادرات تمويلية ميسرة طويلة الأجل، وكذلك تبنى سياسات جاذبة للاستثمارات الاجنبية والمحلية تتمثل في توفير مناخ داعم السهولة الأعمال.

ولتحقيق طفرات تصديرية للمنتجات المصرية، لا غنى عن الاهتمام بالأهداف التالية:

(۱) تشجيع قطاع التصدير بحوافز إضافية تساهم في خفض تكاليف السلع والخدمات للمصدرين، مما يجعل منتجاتهم أكثر قدرة على المنافسة في الأسوق العالمية.

(۲) تعزيز وتوفير الموارد المالية من خلال دعم الميزانيات لتحقيق الاهداف الاستراتيجية.

تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير منظومة الخدمات الالكترونية. (۳)

)ه الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية وتعزيز مكانتها في الاسواق العالمية.

(٦ تحديد وترويج فرص الاعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين.

تطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق.

ومن أنواع دعم التصدير ما يلي:

(1) المدفوعات النقدية المباشرة : تقدم الحكومات مدفوعات نقدية أو تخفيضات للمصدرين، وعادةً

ما تكون على أساس قيمة صادراتهم أو الكميات المصدرة.

(۲) الإعفاءات الضريبية تقدم بعض الحكومات حوافز ضريبية للمصدرين، مثل الائتمانات الضريبية، أو الإعفاءات من ضرائب المبيعات، أو معدلات ضريبة الشركات المخفضة للدخل المرتبط بالتصدير .

تمويل الائتمان التصديري: تقدم الحكومات قروضًا منخفضة الفائدة أو ضمانات ائتمانية للمصدرين، لمساعدتهم على تأمين التمويل للتجارة الدولية والحد من المخاطر المرتبطة بالبيع في الخارج.

تكاليف الشحن أو النقل المدعومة: تهدف بعض الحوافز إلى الحد من تكاليف النقل للمصدرين، مثل أسعار الشحن المخفضة أو المساعدة المالية للخدمات اللوجستية الدولية.

ه التأمين والضمانات الخاصة بالتصدير : قد تقدم الحكومات تأمينا أو ضمانات خاصة بالائتمان التصديري للمساعدة في التخفيف من مخاطر عدم الدفع أو عدم الاستقرار السياسي في الأسواق الأجنبية.

و قال " أدركت الحكومة المصرية - شأنها شأن العديد من دول العالم - أهمية الصادرات كمحرك للنمو والتشغيل، لذلك بذلت جهوداً متعددة لتنمية الصادرات المصرية، وأطلقت العديد من الاستراتيجيات لمضاعفتها منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، ومؤخرًا تستهدف الحكومة الوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتجاوز ضعف حجمها عام ٢٠٢٢.

ويعد برنامج رد أعباء الصادرات أو المساندة التصديرية أحد أبرز آليات تحفيز الصادرات المصرية، فلقد بدء تطبيق برنامج رد الأعباء مع إنشاء صندوق تنمية الصادرات المصرية منذ عام ۲۰۰۲ ، ويقوم البرنامج بتقديم حافز للمصدرين في صورة رد نسبة محددة من إجمالي فاتورته التصديرية لقائمة محددة من المنتجات من قطاعات مختلفة، ويتم تحديد نسبة الحافز بناء على القيمة المضافة، وبالتالي فهي تختلف من منتج لآخر، ويتضمن البرنامج مساندة انشطة أخري تخدم المصدرين مثل المعارض وخدمات النقل للدول الإفريقية.

لقد زادت مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية في السنوات السابقة من نحو ۳۲۰ مليون جنيه عام ۲۰۰۳/۲٠٠٢ إلى ٦ مليار جنيه عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، مما ساهم في زيادة قيمة الصادرات المصرية السلعية غير البترولية لتبلغ ۲۹ مليار دولار عام ۲۰۲۲ وهو ما يمثل نحو عشرة اضعاف قيمتها قبل تطبيق برامج التحفيز في ۲۰۰۲.

و تابع " إن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى ۱۰۰ مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية نوصي بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية يراعي فيها:

أولاً: النبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة لثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار ٢٠٢٤/١٢، وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.

: تتضمن توصيات الدراسة

استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية:

درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة.

نسبة المكون المحلي.

فتح أسواق جديدة للمنتج المصري.

عند العمالة.

إعادة النظر في النسب الموضوعة لدعم الصادرات.

- تقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد

طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف التالي:

زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي.

التوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء الاستغلال حجم المشروعات الهائل في

الدول المجاورة.

تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية.

ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة.

زيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية.

توفير فرص عمل بمستوى عمالة عالي فنياً.

تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين:

حوافز ضريبية واعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة

التفرقة بين القطاعات.

حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي.

رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج.

- تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي:

إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري

وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص.

تقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية.

التعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية

بالأسواق الخارجية.

مساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاتها التجاريين.

واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس في شأن الدراسة المقدمة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة في شأنها.

مقالات مشابهة

  • بحضور مريم بنت محمد بن زايد.. ملتقى «التعليم أولاً» 2025 يناقش تعزيز مخرجات المنظومة التربوية
  • ماجد المصري: اتمرنت في النادي الأهلي.. وكان لدي رغبة أن أكون واحدا من أبطال الرياضة المصرية
  • وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
  • كيفية شراء أولى سيارات شركة النصر المصرية.. وأسعارها المتوقعة
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • الشيوخ يناقش تقارير اللجان المشتركة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
  • القومي للمرأة يُطلق مبادرة مطبخ المصرية ويكشف أنشطته خلال رمضان
  • العابد يناقش في القاهرة حصر العمالة المصرية في ليبيا
  • القومي للمرأة يطلق مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"
  • "أشغال شقة جدًا" يحتضن أول ظهور للنجمة السودانية إسلام مبارك بالدراما المصرية