متخصص بالشأن الإسرائيلي: الإعلام العبري يلهي المستوطنين عن أزماتهم الحقيقية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري بجامعة الاسكندرية والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إنَّ هناك تقريرا كتبه أخصائي تغذية ولياقة بدنية بدولة الاحتلال الإسرائيلي في إحدى الصحف العبرية، وعنوانه يتناول المجازر بحق أهلنا في غزة، باستخفاف، موضحاً أنه نوع من «الإلهاء» ليس إلا، مثل أن يقول: «يمكنك أن تفقد الوزن خلال متابعتك للأحداث».
وأضاف «أنور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، للإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الكاتب المنتمي لـ دولة الاحتلال الإسرائيلي يستخف بالمجازر الإنسانية في مقالته، ويقدم نصائح للمستوطنين لمعالجة ما سيحدث لهم من عدم انتظام للوجبات وشرب مزيد من الكحول وعدم ممارسة الرياضة بانتظام بسبب الحرب.
المقالة العبرية نوع من الإلهاء عن المشاكل الحقيقيةوتابع أستاذ العبري بجامعة الاسكندرية: «المقالة العبرية تعد نوعا من الإلهاء عن المشاكل الحقيقية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي منها عدم المصداقية بالنسبة إلى نتنياهو وحكومته، والهجرة العكسية التي تسببت فيها الحرب، واختفاء العمال الفلسطينيين من دولة الاحتلال والعودة إلى غزة، وكذلك العمالة من دول آسيوية مثل تايلاند، ليعاني أهم قطاعين بإسرائيل من نقص العمالة والشلل، وهما الزراعة والسياحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الصحف الإسرائيلية تداعيات حرب غزة خسائر الاحتلال الصحف العبرية دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تعقب
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.
المصدر : وكالة سوا