رفض الامتثال للأوامر.. الشرطة الفرنسية تقتل شخصا كل شهر والألمانية شخصا في 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
قال عالم اجتماع فرنسي إنه اكتشف من خلال أرشيف إحدى المجلات الألمانية المتخصصة أنه لم تسجل في هذا البلد سوى حالة واحدة قتلت فيها الشرطة شخصا لم يمتثل لأوامرها وذلك طوال 10 سنوات، مشيرا إلى أن مقارنة ذلك مع ما يحدث في فرنسا خلال المدة ذاتها مذهل.
واعتمد العالم سيباستيان روشيه فيما ذهب إليه على أرشيفات مجلة برلين المتخصصة (Bürgerrechte & Polizei) "حقوق المواطن والشرطة" المعروفة اختصارا "سيلسيب" (CiLiP) وأصلها بالإنجليزية "Civil Liberties and Police".
وفي بداية تقرير لها عن الموضوع، قالت صحيفة "ليبراسيون" (Liberation) الفرنسية إن هذه المقارنة تم تداولها بعد مقتل المراهق نائل البالغ من العمر 17 عامًا على يد ضابط شرطة فرنسي أثناء تفتيش مروري في نانتير بباريس يوم الثلاثاء الماضي وهو ما أثار انتقادات لمدى استخدام الشرطة للأسلحة النارية في فرنسا وتضخم حوادث إطلاق النار المميتة في هذا البلد.
ونقلت الصحيفة عن سيباستيان روش قوله "في ألمانيا، لم يكن هناك سوى إطلاق نار مميت واحد خلال 10 سنوات بسبب رفض الامتثال للأوامر، مقارنة بـ16 حالة في فرنسا لمدة عام ونصف".
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على جميع الحالات التي سجلها "Cilip" على مدار السنوات العشر الماضية، ووجدت أن من بين 116 قتيلًا على أيدي الشرطة الألمانية منذ 2013 هناك 3 حالات فقط تتعلق بعمليات تفتيش على جانب الطريق.
تتعلق الحالة الأولى بحادثة وقعت عام 2016 هي التي سردها سيباستيان روشيه وتتوافق بوضوح مع رفض الامتثال للأوامر، إذ حاول السائق الفرار بسيارته قبل إطلاق النار عليه وقتله.
ووقعت الحالة الثانية في عام 2019 أثناء تفتيش على جانب الطريق، ووفقًا لملخص "Cilip"، "على الطريق السريع، أوقف ضباط الشرطة سيارة كانت لوحة ترخيصها موضوع إشعار مطلوب بعدما كان سائقها قد أطلق النار على امرأة قبل مدة وجيزة في بولندا، وقد وجه بندقيته نحوهم، فأطلق الضباط النار عليه وأردوه قتيلا".
وتعود الحالة الثالثة إلى عام 2020، "أثناء فحص مروري في فيلما، بمقاطعة كاسل، أخرج رجل سكينًا فأطلقت الشرطة النار عليه وتبين أن الضحية يبلغ من العمر 66 عامًا […] وربما كان مخمورًا عندما لوح بالسكين في وجه ضباط الشرطة".
لكن الحالة الثانية التي تشبه ما حدث في 2016 وتشبه حالة نائل فهي تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2008، أي قبل 15 عامًا إذ قتلت الشرطة سائقًا رفض الامتثال لأمرها بالتوقف.
أما في فرنسا فإن الصحيفة تلفت إلى أنه منذ أكثر من عام يقتل سائق سيارة على يد الشرطة كل شهر، في المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب حبس زعيمة أقصى اليمين ومنعها من تولي المناصب 5 سنوات
طلب الادعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوّض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".
لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.
لوبان: يريدون تدمير الحزبوفي تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه إن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبان"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ولكنها ترفض تلك التهم وتدفع ببراءتها.
تخيل لو فازت مارين لوبان.. كيف مستقبل فرنسا؟
10 حقائق عن مرشحة اليمين المتطرف! pic.twitter.com/NyAmJzzrqW
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 7, 2017
مسار القضيةوفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت محاكمة لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
وإثر ذلك، اتهمت لوبان وأعضاء حزبها باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، مما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام