رئيس وزراء فلسطين: قطع إسرائيل المياه والكهرباء وتجويع قطاع غزة جرائم الحرب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن استمرار إسرائيل في قطع المياه والكهرباء ومنع إدخال إمدادات الإغاثة والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة وتجويع سكانه يعد من "جرائم الحرب".
محمد أشتية: الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال محمد أشتية يُطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة
ورفض اشتية - خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم - مُبررات جرائم الحرب والإبادة التي تسوقها إسرائيل كدفاع عن النفس، مؤكدًا أن الأولوية الآن هي وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإغاثية وعلاج الجرحى.
وأكد اشتية أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يسلموا هم الآخرون من اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث استشهد منذ بداية العام في الضفة الغربية أكثر من 370 شهيدًا، إضافة إلى الاستمرار في الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.
وأشار اشتية إلى أن إعلان حكومة الاحتلال خصم مُخصصات قطاع غزة من أموال "المقاصة" هو قرار سياسي يرمي لفصل الضفة الغربية عن القطاع، مُشددًا على أهمية خلق مسار سياسي ينهي الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة ككل، مثمنا تقديم السويد 30 مليون دولار كمساعدات لفلسطين.
أصيب فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة "عرابة"، جنوب جنين بشمال الضفة الغربية المُحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها فلسطينيان بالرصاص الحي، أحدهما في الفخذ والآخر في الكتف، ما استدعى نقلهما إلى المُستشفى.
وفي (نابلس) إلى الجنوب من جنين، بشمال الضفة أيضًا، شارك عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، في مسيرة استفزازية قرب بلدة "قصرة".
وانطلق المستوطنون من مستوطنة "مجدوليم" المُقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس رافعين أعلام الاحتلال، باتجاه مدخل البلدة.
وأوضحت مصادر أن جيش الاحتلال أجبر المزارعين على مُغادرة الأراضي القريبة من الشارع الذي سلكته المسيرة.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن أكثر من 100 فرنسي تمكنوا من الخروج من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري.. كما وجهت فرنسا الشكر للسلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم من قطاع غزة.
وقالت الوزارة - في بيانها - "تمكنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والموظفين وأصحاب الحقوق من مغادرة قطاع غزة يومي الاثنين والثلاثاء وهم بأمان في مصر، ليرفع ذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين نظمت فرنسا خروجهم إلى أكثر من مائة".
وأضافت الوزارة أن الرعايا الفرنسيين تم تقديم الرعاية لهم من قبل السفارة الفرنسية والقنصلية العامة لفرنسا بالقاهرة وكذلك من قبل فرق من مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
وأكدت فرنسا مواصلة جهودها خلال الأيام القادمة حتى يمكن لجميع المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم مغادرة غزة، موضحة أن هذا الهدف أولوية الجهود الدبلوماسية الفرنسية، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في القدس على تواصل دائم معهم منذ بداية الأزمة وتواصل جهودها بهدف مغادرة الفرنسيين الراغبين في ذلك.
كما أكدت أن فرنسا تقف بجوار مصر لزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى سكان قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشتية قطع إسرائيل المياه الكهرباء جرائم الحرب قطاع غزة تجويع قطاع غزة الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع رئيس وزراء فرنسا الجديد حل الأزمة السياسية والمالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحدث محاولة لحل الأزمة السياسية والمالية فى فرنسا قد يُطلق عليها "العودة إلى المستقبل". وقد كان رئيس الوزراء الفرنسى الجديد، فرانسوا بايرو، وزيرًا للتعليم عندما كان إيمانويل ماكرون لا يزال تلميذًا فى المدرسة.
بايرو، البالغ من العمر ٧٣ عامًا والذى عُين بشكل غير راغب من قبل الرئيس يوم الجمعة بعد أيام من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة عقب سقوط حكومة ميشيل بارنييه القصيرة، كان حليفًا أساسيًا ومستشارًا لماكرون الشاب عندما فجر النظام السياسى الفرنسى فى عام ٢٠١٧ ليفوز بالرئاسة فى سن التاسعة والثلاثين.
كان ماكرون يعتقد أنه قد تخلص من الطبقة السياسية القديمة والانقسام بين اليسار واليمين ولكن الآن، عاد كلاهما ليشكل تحديًا للرئيس الذى يعانى من ضعف سلطته. حسبما تروى المصادر الداخلية، فقد ضغط بايرو على ماكرون المتردد ليعينه، مهددًا بسحب حزبه (مو دم) من تحالف الرئيس إذا لم يتم تعيينه.
فرص ماكرون فى إتمام ولايته حتى عام ٢٠٢٧ ومنع زعيمة اليمين المتطرف المناهضة للهجرة، مارين لو بين، من خلافته فى قصر الإليزيه تعتمد على نجاح هذه الخطوة.
وتم استدعاء بايرو فى محاولة ثانية لكسر الجمود البرلمانى الذى أطاح بحكومة بارنييه، وتركت فرنسا دون ميزانية وفى مرمى وكالات التصنيف الائتمانى بسبب ديونها المتزايدة وعجزها المزمن. قامت وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف السيادى لفرنسا فى اليوم الذى تولى فيه بايرو منصب رئيس وزراء الحكومة خلفًا لبارنييه.
مع تصاعد الضغط المالى وسخط الجمهور، هل يستطيع بايرو أن يقدم أداءً أفضل من بارنييه الذى لم يحقق نجاحًا؟ الإجابة تعتمد على قدرته فى إقناع كل من الحزب الاشتراكى والحزب الجمهورى المحافظ بعدم الإطاحة بحكومته، مما يمنحه على الأقل بعض الوقت لإظهار نتائج ملموسة.
وهرع العديد من المعلقين، خاصة من اليسار، لرفض تعيين بايرو باعتباره محاولة من ماكرون لإنقاذ إرثه الليبرالى عبر تعيين شخص يثق فيه ليحافظ على إصلاحاته التقاعدية التى تشمل رفع سن التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤ عامًا أو الحفاظ على تخفيضاته الضريبية لخلق الثروات.
لكن المعادلة السياسية تغيرت منذ بداية ديسمبر، عندما شكلت تحالفًا غير طبيعى ومؤقت بين حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف بقيادة لو بين والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بقيادة جان-لوك ميلانشون، الذى أطاح بحكومة بارنييه بسبب خطته لتأجيل تعويض التضخم للمتقاعدين.
وأدرك الزعيم الاشتراكى أوليفييه فور أن العديد من مؤيدى الحزب الاشتراكى لم يوافقوا على تصويت الحزب مع "الأطراف المتطرفة" واعتقدوا أن الحزب يجب أن ينفصل عن الجبهة الشعبية الجديدة ويكون أكثر بناءً كـ "يسار حكومى مسئول".
وفى مواجهة تحديات داخلية، وافق فورا على إجراء محادثات مع ماكرون، وأكد استعداد الحزب الاشتراكى للتوصل إلى تسوية على أساس "التنازلات المتبادلة".
كما أعلن حزب الخضر عن استعداده للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء إذا احترم رئيس الوزراء الجديد بعض الشروط، أبرزها الامتناع عن استخدام آلية دستورية لتمرير القوانين عبر البرلمان دون تصويت.
بايرو، ابن المزارع الذى يمتلك ضميرًا اجتماعيًا أكثر من ماكرون أو بارنييه، قد يستخدم هذه الفرصة لبناء حكومة من قدامى المحاربين من اليسار الوسط إلى اليمين الوسط، حتى وإن كان ذلك يعنى التراجع عن بعض تخفيضات الإنفاق التى اقترحها بارنييه.
وفى أول تصريح له بعد توليه المنصب، أدان بايرو ما أسماه "السقف الزجاجي" الذى يفصل النخبة الفرنسية عن الشعب العادي، وتعهد بإعادة بناء "ميريتوقراطية" يتم فيها مكافأة العمل الجاد.
تفيد المصادر السياسية أن بايرو من المحتمل أن يحتفظ بوزير الداخلية المحافظ، برونو ريتايو، الذى بنى سمعة قوية كـ"صارم ضد الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين" خلال الأشهر الثلاثة التى قضاها فى منصبه. لكن هناك تكهنات بأن بايرو قد يحاول جلب ثقل سياسى من إدارات سابقة ليحل محل بعض السياسيين من الدرجة الثانية فى حكومة بارنييه.
لإرضاء الاشتراكيين والخضر، وكذلك حزب لوبين، قد يعد بايرو بتقديم مشروع قانون لتقديم التمثيل النسبى فى الانتخابات التشريعية قبل انتخاب الجمعية الوطنية المقبلة. هذا من شأنه أن يوافق فرنسا مع معظم الديمقراطيات القارية الأخرى، حيث يُعتبر الحكم الائتلافى هو القاعدة.
كما سيحرر الحزب الاشتراكى والخضر من الحاجة للاعتماد على أصوات الجبهة الشعبية الجديدة فى الجولة الثانية من الانتخابات وفقًا للنظام الحالي. ولكن، سيتسبب ذلك أيضًا فى تنفيذ حكومة أضعف وأقل استقرارًا من النظام الرأسى الذى ظل قائمًا منذ أن أسس شارل ديجول الجمهورية الخامسة فى ١٩٥٨.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية