وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وبنك الإعمار الألماني، اتفاقيتيّ تمويل بقيمة 125 مليون يورو، لتمويل مشروعين لدعم قطاع المياه في الأردن.


وتضمّنت الاتفاقية الأولى، قرضا ميسرا قيمته 75 مليون يورو لدعم سياسة تنمية قطاع المياه، بوصفه الشريحة الثانية من برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية والفنية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية في المملكة لضمان توفّر إمدادات المياه بشكلٍ مستدام.


أما الاتفاقية الثانية وقيمتها 50 مليون يورو، فقد جاءت كقرض ميسر لتمويل برنامج خفض الفاقد المائي وتقليل نسب المياه غير المفوترة، بما يحسّن التوازن المائي المستدام، ويحدّ من الخسائر الفنية والإدارية في القطاع.


وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، أشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان خلال لقائها الوزيرةَ الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز، بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأهمية الدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا في مجالات تنموية عدّة، أبرزها قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتدريب المهني، مؤكّدةً ضرورة تعزيز الشراكة التنموية مع ألمانيا، بما يسهم في دعم تنفيذ أجندة الإصلاحات الواقعة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.


وأَطلعت طوقان الوزيرةَ الفيدرالية والوفد المرافق، على أبرز ملامح الاقتصاد الأردني الحالي، والتوقعات الاقتصادية المستقبلية ومستجدات سير العمل في مسارات التحديث، مؤكّدةً أهمية مواصلة الدعم لأولويات الأردن التنموية؛ لاسيّما ما يتعلّق بمواصلة دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حتى يتسنى الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة على حدٍّ سواء.


من جانبها، أكّدت الوزيرة الألمانية، أهمية الأردن في المنطقة ودوره المحوري على الصعيدين السياسي والإنساني، والنجاح الذي حققته المملكة في تنفيذ برامج المساعدات الألمانية التنموية، معربة عن تقدير الحكومة الألمانية لجهود الأردن في استضافة اللاجئين، والذي يُعدّ أحد الأسباب الضاغطة على موارده الطبيعة، وتحديدًا ما يتعلق بقطاع المياه.


يُشار إلى زيارة الوزيرة الألمانية والوفد المرافق، تأتي عقب الانتهاء من المشاورات الحكومية الأردنية-الألمانية، التي عُقدت يوم 30 تشرين الأول الماضي، وتم خلالها مراجعة مجالات التعاون بين البلدين، ومناقشة مقترحات المشروعات التي ستتضمنها المساعدات الألمانية للعام المقبل 2024، وذلك تحضيرًا للمحادثات الحكومية الرسمية المتوقع أن تُعقد في برلين خلال شهر ديسمبر أيار المقبل.


وكان البلَدان وقّعا على هامش الزيارة الملكية إلى برلين في 16 تشرين الأول الماضي، عددا من الاتفاقيات مع "بنك الإعمار الألماني" ليتم بموجبها تقديم مساعدات تنموية من الحكومة الألمانية بقيمة 209 ملايين يورو لتمويل لدعم تنفيذ ثمانية مشروعات تنموية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاصوزيرا التخطيط والرياضة يناقشان تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب

وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.

وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها  البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.

وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.

من جانب آخر أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .

مقالات مشابهة

  • «فيراري» بـ 35 مليون يورو
  • سونلغاز توقع مذكرة تفاهم مع “سيمنس” الألمانية 
  • التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
  • "تيكوم" تحقق إيرادات قياسية بقيمة 653 مليون دولار خلال 2024
  • "تيكوم" تحقق إيرادات قياسية بقيمة 653 مليون دولار خلال 2024
  • «أكوا باور» السعودية توقع عقدًا بقيمة 675 مليون دولار لبناء محطة تحلية مياه
  • كريستيانو رونالدو: من طفل فقير إلى صاحب إمبراطورية بقيمة 850 مليون يورو
  • الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
  • دار وإعمار: "سرايا الفرسان 2" يحقق مبيعات بقيمة 450 مليون ريال خلال ثلاثة أشهر من إطلاقه
  • تونس.. البرلمان يصادق على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 90 مليون يورو