رويترز: التضخم في مصر قد يتراجع في أكتوبر من مستواه القياسي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، الثلاثاء، أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في تشرين الاول، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في ايلول، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.
وأظهر متوسط توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.
وتسارع التضخم باطراد منذ حزيران حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7 بالمئة.
وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95 بالمئة في تموز 2017.
وقال رالف ويجيرت، من ستاندرد اند بورز "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف تشرين الاول 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية".
وأضاف "يرجح أن يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا".
وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 تشرين الاول، أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض، بما يتراوح بين 15 و25 بالمئة لستة أشهر.
وأعلنت الحكومة الجمعة، عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3 بالمئة، وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.
وقال بنك HSBC في مذكرة بحثية، "ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل وسيزيد (ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من تشرين الثاني) من هذه الضغوط".
وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في اذار 2023، لكنها ظلت ثابتة منذ ذلك الوقت، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من تشرين الاول.
وقال بنك HSBC، "من وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة".
وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 ايلول والثالث من تشرين الثاني.
وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ اذار 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25 بالمئة، أقل بكثير من التضخم.
وتوقع ما متوسطه خمسة محللين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2 بالمئة من 39.7 بالمئة في ايلول.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي، بيانات التضخم لشهر تشرين الاول الخميس المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشرین الاول بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023