رغم الضربات الإسرائيلية.. كيف استمرت حماس في إطلاق الصواريخ؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، لم يتوقف سلاح الجو الإسرائيلي عن قصف قطاع غزة المحاصر بشكل يفوق كل الحروب السابقة عليها مجتمعة، لكن حركة حماس واصلت إطلاق الصواريخ بشكل فعال.
وأثار هذا الأمر تساؤلات دعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى كتابة تقرير يتناول كيفية استمرار حركة حماس في إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل رغم مرور أكثر من شهر على استمرار القتال.
وقالت الصحيفة إن سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يوصف بأنه أقوى سلاح من نوعه في الشرق الأوسط، ضرب مقار قيادة حماس وقواعد وبنيتها والتحتية وأفرادها بقوة خلال الأسابيع الماضية.
إطلاق الصواريخ مستمر رغم كل شيء
وكشفت عن أن القصف الصاروخي على غزة في الحرب الحالية هو الأعنف منذ حرب الخليج، ووتيرة القصف تتزايد بصورة يومية.
ومع ذلك، لا تزال صفارات الإنذار تدوي في أنحاء متفرقة من إسرائيل، صباحا ومساءً، ويهرع الإسرائيليون بعدها صوب الملاجئ.
ويسأل كثيرون: كيف يمكن لمسلحي حماس الاستمرار في إطلاق الكثير من الصواريخ، رغم تدمير الكثير من الأهداف العسكرية للحركة؟
واعتبرت الصحيفة أنه من الناحية الظاهرية فالسؤال منطقي، فعندما يتعرض عدو للهجوم، لن يكون بوسعه أن يهاجم، ناهيك عن إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ صوب إسرائيل بهذه السهولة.
وعليه، سيهاجم الجيش الإسرائيلي مواقع إطلاق الصواريخ في قطاع غزة من أجل استعادة الهدوء في الجبهة الداخلية وتقويض قدرات حماس، وفقما يعتقد البعض وينتهي الأمر.
لكن حماس ليست جيشا تقليديا، وبذلك سيكون على سلاح الجو الإسرائيلي التعامل مع تحد مختلف مع ما يعتقده البعض لسبب وجيه.
العودة إلى البداية
وبحسب التقرير، حتى نفهم كيف تواصل حماس إطلاق الصواريخ، علينا أن نسلط الضوء على ترسانتها العسكرية لكي نعرف كيف تعمل.
بدأ إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل في أبريل 2001، وكانت حينها قصيرة المدة وحملت اسم صواريخ "القسام"، وكانت محلية الصنع يدخل في تركيبها المواد الكيميائية البسيطة مثل الأسمدة والسكر.
وكانت هناك عشوائية في التصنيع مما يؤدي إلى وقوع إصابات بين عناصر حماس، والوصول إلى موقع الإطلاق كان خطيرا على عاتق من يريد إطلاقه، وكل من يتجرأ على محاولة إطلاق الصاروخ على المستوطنات الإسرائيلية لم يكن لينجح في هدفه.
الحل الإسرائيلي
وتوصل الجيش الإسرائيلي إلى طريقة للتعامل مع هذا التهديد، عبر الاستعانة بطائرات الاستطلاع، ولم يمر وقت طويل، حتى تمكن الجيش من رصد ما يقول "إنها أنشطة مشبوهة"، أي أشخاص يقومون بنصب منصات إطلاق الصواريخ قبل إطلاقها.
وقتل الجيش العديد من عناصر حماس بينما كانوا يجهزون الصواريخ للإطلاق فوق الأرض، حيث كان سرب طائرات مروحية من طراز "أباتشي" يقوم بهذه المهمة من بين طائرات حربية كثيرة يستعملها الجيش.
حماس تعلمت أيضا
حماس، في المقابل، تعلمت الدرس وغيّرت من تكتيك إطلاق الصواريخ.
وطور مقاتلوها صواريخ يمكن التحكم بها بشكل أكثر سهولة.
واتهمت "يديعوت أحرونوت" شركاء حماس وهم "إيران ودول أخرى تدعم الإرهاب" دون أن تسميها بتسهيل حصول حماس على صواريخ أكثر قوة من تلك المحلية المصنوعة في غزة.
وعملت حماس على تبسيط عملية إطلاق الصواريخ بطريقة تتغلب على ميزة التفوق التكنولوجي للجيش الإسرائيلي، وهو ما يقود
إلى الإجابة عن سؤال كيفية استمرار حماس في إطلاق الصواريخ رغم الغارات المكثفة.
وقالت الصحيفة إن هناك 5 أسباب رئيسية وراء استمرار حماس في إطلاق الصواريخ:
الموقع
تنتشر منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحماس وغيرها من الفصائل على رقعة جغرافية واسعة ومأهولة بالسكان، كما تقول الصحيفة، وهو ما يجعل من الصعب رؤيتها من السماء.
وبنت حماس حفرا تخفي آلية الإطلاق والصواريخ التي تستهدف كل منها جزءا مختلفا من إسرائيل.
وتقول الصحيفة إن إطلاق الصواريخ يجري وفقا لجهاز توقيت أو جهاز تحكم عن بعد، وبالتالي يمكن لمسلحي حماس إطلاق الصواريخ من مكان بعيد من دون أن يخاطروا بأنفسهم لمواجهة انتقام الجيش الإسرائيلي.
وبعد ذلك، يحرق الصاروخ منصة الإطلاق، مما يعني أن استخدامها سيكون لمرة واحدة، ولا يمكن لحماس إصلاحها خلال الحرب، وهذا الحال ينطبق على الصواريخ القصيرة المدى التي تضرب المستوطنات المحيطة بغزة، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.
أما الصواريخ البعيدة المدى التي تصل إلى مدينة حيفا في الشمال مثلا، فيجري إطلاقها من قاعدة تحت الأرض، ووفق آلية قابلة للاستخدام المتعدد.
وقالت الصحيفة إن موقع الإطلاق جزء من نظام الأنفاق الذي بنته حماس.
ترسانة حماس الصاروخية
خططت حماس لهجومها الصاروخي كي يستمر من دون الحاجة إلى الاعتماد على وظيفة مراكز القيادة، فإطلاق وابل من الصواريخ لا يحتاج من عناصر حماس سوى أمر وجهاز تحكم، وهذا يفسر سهولة إطلاق الصواريخ على إسرائيل من دون الحاجة إلى انتظار التسلسل الهرمي في حماس.
وحتى التصويب ليس مهما بالنسبة إلى المقاتل العادي، لأن كل شيء يكون معدا مسبقا.
وحتى لو تمكنت إسرائيل من اغتيال كبار المسؤولين في حماس، فإن عناصرها الصغار سيبقون قادرين على إطلاق الصواريخ عند الحاجة.
سياسة القوة النارية
نفذت حماس هجوما قاسيا في 7 أكتوبر ضد إسرائيل وهي تعلم يقينا أن جيش الأخيرة سيرد بشن حرب،
وخلال الحرب لن تتلقى دعما أو مزيدا من الذخيرة، لذلك تستخدم ما لديها من صواريخ بحكمة حتى نهاية الحرب.
وهذا السبب هو الذي دفع الحركة لحفر أنفاق عميقة وطويلة وبناء ملاجئ محصنة.
وتسعى سياسة القوة النارية إلى إحداث أكبر ضرر في إسرائيل، مع المحافظة على الصواريخ لحملة حربية مطولة.
ولهذا، نجد أن حماس تطلق كميات صغيرة من الصواريخ في في كل رشقة وتختار أين تكثف تلك الرشقات.
وتعلمت حماس أن إطلاق صاروخ واحد على مكان في إسرائيل مثل ريشون لتسيون قرب تل أبيب، كاف لاحتلال نشرات الأخبار وإحداث الأثر.
استعراض القوة
تواصل حماس، وفقا للصحيفة، إطلاق الصواريخ حتى تستعرض قوتها، فتظهر أنها صامدة في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
ومع استمرار إطلاق الصواريخ، تعطي حماس الانطباع بأنها لا تزال قوية وتملك زمام المبادرة في الحرب.
أولويات الجيش الإسرائيلي
كل حرب هي مسألة موارد، وثمة موارد محدودة من الوقود من الذخيرة والجنود الجاهزين للقتال.
تقول الصحيفة إن الدعم والمساندة اللتين حصلت عليهما إسرائيل من الخارج قد يتغيرا في الحرب، لذلك يركز الجيش على أولويات بعينها في أقصر وقت ممكن، مع استغلال أقل قدر من الموارد.
وذكرت الصحيفة أنه يمكن للجيش أن يركز على أهداف معينة، يمكن أن تفيد إسرائيل، مثل تدمير مراكز قيادة حماس، مما يؤدي إلى إعاقة قدرة الحركة على إدارة الحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حركة حماس سلاح الجو الإسرائيلي الشرق الأوسط أخبار فلسطين أخبار إسرائيل صواريخ حماس حرب غزة سلاح الجو حركة حماس سلاح الجو الإسرائيلي الشرق الأوسط أخبار فلسطين حماس فی إطلاق الصواریخ الجیش الإسرائیلی من الصواریخ الصحیفة إن
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26