لجنة الكشف في ميناء أم قصر متواطئة مع جهات فاسدة لتقليل الرسوم الكمركية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
7 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة، عن تواطؤ لجنة الكشف في ميناء أم قصر الشمالي لتقليل الرسوم الكمركية.
وتشير أوليَّات تصريحةٍ كمركيَّةٍ خاصَّةٍ بمادة “النفثة” عن تواطؤ لجنة الكشف الگمرگي، للتلاعب بكشف المادة والتصريح على أنها مادة تراب الحديد، لغرض تقليل مبلغ الرسوم الگمرگيَّة بمقدار (124,000) ألف دولارٍ عن مبلغ الرسوم الحقيقيَّة، فضلاً عن أنَّ مادة ” النفثة” تتطلَّب إجراء فحص بيئةٍ قبل المُوافقة على إدخالها إلى العراق”.
وتتكرر حوادث الاحتيال والفساد في إدخال البضائع عبر ميناء أم قصر والنوافذ الحدود الاخرى عبر التقليل من الرسوم الكمركية وادخال الشحنات الممنوعة مقابل صفات و عمولات.
و يلجأ موظفون الى تزوير المستندات الجمركية مثل فواتير الشراء أو شهادات المنشأ، وذلك من أجل دفع رسوم جمركية أقل.
و يقوم بعض المستوردين بادخال البضائع إلى البلاد دون دفع الرسوم الجمركية، وذلك من خلال تهريبها أو إدخالها عبر طرق غير رسمية.
وتقدم الرشوة الى المسؤولين الجمركيين، من أجل الحصول على معاملة تفضيلية أو تخفيض الرسوم الجمركية.
وابرز المتورطين في هذا الفساد هم المستوردون، المستفيدون الرئيسيون من هذه العمليات، من أجل توفير المال على حساب الدولة.
والمسؤولون الجمركيون هم شركاء المستوردين في هذه العمليات، حيث يحصلون على الرشاوى مقابل التواطؤ في التهرب من دفع الرسوم الجمركية.
وعملت حكومة محمد السوداني على تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال زيادة عدد المفتشين الجمركيين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن عمليات التزوير والتهرب الجمركي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي