شركات الصرافة في المناطق المحررة تواصل فرض عمولات على الحوالات الواردة من مناطق سيطرة الحوثي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تواصل شركات الصرافة في عدن والمناطق اليمنية المحررة، استقطاع عمولات بالمخالفة على الحوالات المرسلة بالعملة الأجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في إجراء هو الأول عالمياً.
يأتي ذلك وسط صمت مريب لقيادة البنك المركزي اليمني، والحكومة، والجهات الأمنية والنيابية والقضائية، تجاه ما يتعرض العملاء من نهب منظم لأموالهم.
وأكد عشرات المواطنين لوكالة خبر، أن شركات الصرافة في عدن والمناطق المحررة، مستمرة في استقطاع عمولات مالية إضافية، على الحوالات الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بعملتي الدولار الأمريكي والريال السعودي.
وأوضحوا، أن هذه الشركات تستقطع، ودون مسوغ قانوني، ما بين (5 - 10) ريالات عن كل (1000) ريال سعودي، ودولار إلى دولارين عن كل (100) دولار أمريكي، بينما ترفض بعضها تسليمها بالعملة الأجنبية، وتشترط الدفع بالريال اليمني، مع تخفيضها في سعر الصرف مقارنة بالسوق، في نهب واضح.
وتتحجج هذه الشركات أن قرينتها في مناطق سيطرة الحوثي ترفض تسديدهم مبالغ الحوالات بالدولار (الأزرق) الحديث، ومع ذلك تستقطع من الحوالات بالريال السعودي رُغم عدم وجود أي مبرر.
وأشاروا إلى أن هذه الشركات تواصل الاستقطاعات من حوالاتهم، رغم تسديد "المرسل" عمولة التحويل المتعارف عليها، مطالبين قيادة البنك المركزي اليمني، والحكومة تحمل مسؤوليتهم بسرعة إيقاف هذا النهب ومحاسبة المتورطين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تواصل العبث بالسلك القضائي عبر هيئاتها المستحدثة "وثيقة"
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر هيئاتها المستحدثة المزيد من الخروقات والعبث بالسلطة القضائية، وفق ما كشفته وثيقة حديثة.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء المعيّن من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2024، حجم الخروقات والعبث بالسلك القضائي.
وعممت الهيئة الحوثية، على رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بأنها قررت فصل الدوام إلى فترتين (صباحية ومسائية) في خطوة هي الأولى من نوعها.
الوثيقة خيّرت القضاة باختيار الوقت المناسب لهم لعقد الجلسات، بدلا من الزامهم بأوقات الدوام الرسمي المعمول به في جميع المؤسسات الحكومية.
وخيّرت الوثيقة، القضاة في اختيار الفترة المناسبة لهم لعقد جلساتهم، وبحسب ظروفهم.
وأثار القرار الحوثي شكوك الكثير من المراقبين تجاه نوايا المليشيا في توظيف ذلك لصالحها، من خلال عقد جلسات مشبوهة تستهدف خصومها السياسيين من جانب، ومن جانب آخر عقد جلسات ضد خصوم قياداتها ومواليهم، سواء في القضايا المنظورة لدى القضاء أو المستقبلية.