الصحة النيابية تحمل دائرة التفتيش مسؤولية ارتفاع اسعار العمليات والفحوصات في المستشفيات الاهلية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حملت لجنة الصحة النيابية، مسؤولية ارتفاع اسعار اجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية في المستشفيات الاهلية، الى وزارة الصحة، مبينة عن توجه نيابي لتشريع قانون التسعيرة الدوائية.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “غياب الرقابة من الجهات التنفيذية والمتمثلة بدائرة التفتيش في وزارة الصحة، اسهم باتساع حالة الارتفاع الكبير والتفاوت في الاسعار لاجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية والمختبرية داخل المستشفيات الاهلية”، لافتاً الى أن “لجنة الصحة النيابية اتفقت مع وزير الصحة على ضرورة معالجة هذه المشكلة التي اخذت تتسع وتزيد من الكلف المالية على المواطنين، عبر الاسراع في تشريع قانون التسعيرة الدوائية”.
واضاف، أن “اي سيطرة على موضوع اسعار العمليات الجراحية وغيرها من الفحوصات في المستشفيات الاهلية لاتوجد لغاية الآن، نتيجة عدم توفر خطة محكمة، الامر الذي يدفع الى ضرورة قيام وزارة الصحة بدورها في هذا الجانب عبر استخدام قانون وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة وتفعيلهما باتجاه اصدار التعليمات لجميع المستشفيات، والتي من خلالهما تستطيع تحديد ومراقبة الاسعار”.
واردف الغرابي، أن “اسباب انتشار المستشفيات الاهلية في العراق، جاءت بعد عدم استطاعة القطاع الحكومي من تلبية جميع الحاجات وافتقاره لتقديم المستلزمات الصحية إلى المواطنين، الا ان هذا العام شهد تحسنا في حجم الميزانية المالية المخصصة لوزارة الصحة، وهذا قد يعالج بعض نقاط الخلل ومنها توفير الادوية واجراء العمليات داخل المستشفيات الحكومية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المستشفیات الاهلیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات
سرايا - صادقت "الكنيست" الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وبحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
وفا
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
وسوم: #إيران#القدس#غزة#الاحتلال
طباعة المشاهدات: 1211
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-11-2024 12:28 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...