رئيسا وزراء الأردن ولبنان يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ومنع توسيع دائرة الصراع في الإقليم.
وأكد الخصاونة وميقاتي موقف البلدين الداعي لضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة بشكل مستدام والرفض المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.
كما أكد رئيس الوزراء - طبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني - أن الحصانة لإسرائيل في تجاوزها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين يجب أن ينتهي ويتوقف "فالقانون الإنساني الدولي يحرم ويجرم هذه الانتهاكات"، مشددا على أن حياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شخص آخر في العالم.
وشدد الخصاونة - خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي والقائم بالأعمال اللبناني في الأردن - على الموقف المتقدم للملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول للعدوان على غزة بضرورة حشد الدعم الدولي لوقف العدوان على غزة والكارثة الإنسانية التي تواجه الأهل والأشقاء في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الانسانية والطبية دون انقطاع.
وأعاد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على ان الدبلوماسية الأردنية التي يقودها الملك عبدالله الثاني تؤكد دوما بأن حلقة هذا العنف لن تنتهي إلا بالتأسيس لأفق سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطار حل الدولتين الذي يضمن الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
بدوره، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن تقديره لمواقف الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار ميقاتي إلى الجهود والاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف العربية والدولية لضمان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام ورفض التهجير القسري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن بشر الخصاونة نجيب ميقاتي لبنان على غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
الثورة / محمد الروحاني
أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استمرار المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل ويسهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال تدشينه ومعه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أمس في العاصمة صنعاء لمحفظة “إم بي” التي تقدمها الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد المهدي، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم عبر رئيس الوزراء عن آمله في أن تمثل محفظة إم بي إضافة نوعية وقوية للاقتصاد الوطني ومشروع المال، والأعمال بشكل عام وتضيف قوة اقتصادية خصوصاً وأنها أحد إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من كبار المؤسسات والشركات، والهيئات، والصناديق الاقتصادية الهامة وهذا يمثل التفاف الحكومة الواسع حول هذا المشروع الذي يعطي نوعا كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي كونت المحفظة شركات ذات ثقل مالي وبالتي ستكون محل أمان للمشاركين فيها والمتداولين بها وجديرة بالثقة في الحفاظ على أموال المستخدمين سواءً كانوا جهات أو شركات أو أفراد .. لافتا إلى أن المحفظة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني لما تقدمه من خدمات ستساهم في تقليل استخدام الأوراق المالية وهذا بدروه يحافظ على النقد الوجود لفترات طويلة، ويحقق القوة الاقتصادية، ويحد من تلف العملة وتداعيات طباعة العملة التي تقوم بها حكومة مرتزقة العدوان .
وأضاف: أن الربط المالي المتكامل بين الجهات سواءً الحكومية أو التجارية التي تسعى له محفظة إم بي وغيرها سيعزز فرص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع يوازي التوجهات الحكومية الساعية لأتمتة الأعمال حيث تسهم هذه المحافظ في تعزيز مسارات الاتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات فواتير الخدمات بجميع أنواعها، وهو ما سيوفر الوقت والجهد للمستخدم، وأيضا يوفر الكلفة والدقة للجهات الحكومية نظراً للنفقات التي تستغرقها عمليات التحصيل الميداني المباشر وما يترافق معها من اختلالات .
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية المتكاملة للخدمات الإلكترونية شرف الدين علي الكحلاني أن تدشين محفظة “إم بي” والتي تعتبر أولى مخرجات الشركة التي يحمل أركانها مجموعة متكاملة من الجهات المؤسسات والشركات الحكومية ستكون البداية لمسار متسلسل من المشاريع الإلكترونية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى أن محفظة أم بي ستعتبر بوابة لباقي المشاريع الاستثمارية القادمة وخدمة فاعلة للتواصل بين الجمهور وبين ركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. موضحا أن المحفظة تحوي سلسلة طويلة من الخدمات التي تعزز فرص الشمول المالي والانتقال للتعامل المالي الإلكتروني بما يسد كل الطرق أمام الأعداء ويحول دون نيلهم من العملة الوطنية والتي بدروها ستزداد أعمارها الافتراضية مع توسع رقعة الاستخدام الإلكتروني للأموال .
وقال: إن الشركاء حرصوا على توظيف المحفظة بما يحقق أمرين مهمين الأول حماية الاقتصاد والذي يتحقق بطبيعة الاستخدام الأمن للمحفظة، والثاني تجويد الخدمات بكل أمان للجمهور المستخدم حيث تملك المحفظة نظاما قوياً ودقيقاً وترتبط شبكياً بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات