«رجال الأعمال المصريين»: ندرس إنشاء رابطة للتعاون مع المستثمرين السعوديين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن الجمعية تدرس إنشاء وحدة خاصة لتنمية الأعمال المصرية السعودية لمساعدة رجال الأعمال في البلدين علي زيادة الاستثمارات والتجارة في مصر والمملكة العربية السعودية.
جاد ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مع السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه سيتم البدء في إنشاء الرابطة لمساندة الاستثمارات المصرية القائمة والتي تدرس الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والسفراء والدبلوماسيين لتكون المؤسسة التي نهدف إلى إنشاؤها جسر يخدم الاستثمار المصري وتقديم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة وتمتلك الخبرات والمعايير التي تمثل إضافة للقطاع الخاص المصري علي غرار تشكيل لجان جغرافية بالجمعية لتنمية العلاقات مع الصين ولجنة أفريقيا ومؤخرا لجنة بريكس.
السعودية أكبر شريك تجاري لمصروأضاف علي عيسى أن السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة العربية وقد شهدت بالفعل تحولات كبيرة في الفكر والتنوير وأيضا في الاقتصاد وأن الجمعية ستعمل على متابعة التوصيات والمشكلات وخدمة مجتمع الأعمال المصري ومساعدة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات والتنمية العمرانية وزيادة التعاون التجاري بين البلدين
من جانبه رحب السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة باللقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال مؤكدا علي ان هناك حلقة تواصل مستمرة مع الجمعية لمتابعة طلبات رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية.
زيادة تواجد الشركات المصريةوقال عبد المجيد: «مهمتنا حل مشاكل المواطن المصري وبالطبع رجال الأعمال واستثماراتهم مع زيادة تواجد الشركات المصرية في السوق السعودي ستزيد التحديات والمشاكل والخدمات».
أضاف: «نتطلع غلى الترويج للاستثمار وحماية المصالح المصرية سواء هيئات أو شركات أو أفراد وإنشاء مؤسسة لتجمع رجال الأعمال المصريين في المملكة العربية السعودية تساعد على تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات وأن القنصلية المصرية في جدة ترحب بالفكرة ودعمها إيمانا بأهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية محليا وإقليميا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الاعمال المصريين الاستثمارات التعاون التجاري رجال الأعمال المصریین العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد من المستثمرين وبنك جي بي مورجان تشيس الأمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها