مازلت أتذكّر عندما كنت طالباً قيل نصف قرن تقريباً وأنا أقتطع من مصروفي اليومي ريالاً واحداًلأتبرع به لفلسطين وأتشرف وأكون فرحاً ومستبشراً وأنا أتبرع وأستلم سنداً مكتوبٌ به ( ريال فلسطين ) وذلك لقيمة الريال ومكانته في ذلك الوقت للطالب. وهذا تاريخ متواصل يعيد نفسه للسعوديين عبر الزمان وسنينه المتلاحقة.
نعم هذه هي السعودية العربية العظمى الكريمة ومكانتها العالمية والإنسانية وهذه جهودها ودورها المبذول على الصعيدين الإقليمي والعالمي لوقف الحرب ونزيف الدماء من كل الأطراف وذلك من أجل سلام دائم يعمّ هذه المنطقة والعالم . فالسعودية دولة سلام وتنمية وأمن وأمان وهذا ما تحاول أن تنشره دائماً في كل العالم لتتوقف الدماء والصراعات والحروب ويعمّ السلام والإستقرار والأمن والأمان. وسيحقِّق الله أهدافها وجهودها ومهما يكن فالبشائر تولد من المصائب فلايأس وإن طالت التحدّيات فالخير والسلام والنور قادم بإذن الله بالجهود الصادقة من قادة وطننا ــــ حفظهم الله ـــ..
وفي الختام وأولا نحن فخورون بقيادتنا الحكيمة وجهودها الحثيثة في إقامة السلام العالمي الشامل.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشيد بتقرير الأونكتاد عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني
أشادت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، بالتقرير الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها الثابث والمستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
حماس: الاحتلال لن يحظى بالأمن ما لم يتوقف عدوانه على الشعب الفلسطينيوذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء في الكلمة التي ألقاها السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، حيث دعت سلطنة عُمان إلى تنفيذ الفقرة (127 ب ب) من عهد بريدجتاون المنبثق عن مؤتمر الأونكتاد الـ15، والتي تؤكد أهمية تعزيز عمل المنظمة وحساب التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد والتنمية في فلسطين المحتلة، وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لفهم التجارة والتنمية في فلسطين، كما حثَّ الأونكتاد على تعزيز عمل وحدته المعنية بمساعدة الشعب الفلسطيني من خلال الدعم المالي وتوفير الكوادر الفنية.
وأشارت الوكالة إلى أن تقرير (الأونكتاد) أبرز الوضع المرير على الأرض الفلسطينية المحتلة وظروف الحياة الصعبة التي يعانيها السكان، وكيف ألحقت الحرب الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة والقيود المفروضة على الضفة الغربية أكبر ضرر بالاقتصاد الفلسطيني في التاريخ الحديث، حيث دُمِّرت البنية التحتية بالكامل في القطاع، وزادت نسبة الفقر والبطالة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية بشكل غير مسبوق.
وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل أفضت إلى إضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية على أداء وظائفها وتوفير الخدمات الأساسية بسبب نقص الموارد والأزمات المتكررة، وساهم احتجاز واقتطاع إسرائيل للإيرادات الفلسطينية وتسرب الموارد المالية والانخفاض الحاد في مساعدات المانحين في حدوث أزمة مالية حادة شكّلت تهديدا مباشرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي والنظام المصرفي.
وأضافت أن سلطنة عُمان أيدت ما تضمنه تقرير من ضرورة تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين، بما يشمل ذلك النظر في خطة شاملة للتعافي وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة.