أظهرت الدراسات التحليلية والميدانية التي قام بها الباحثون في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، من اتساع الغطاء النباتي في المحمية بنسبة تقارب 1.5% من مساحة المحمية في عام 2018م، وصولاً إلى نحو 6.7% في ربيع عام 2023م، ويأتي ذلك في إطار تحسين جودة الهواء وتقليل حدة الموجات الغبارية والتخفيف من التلوث الجوي، وهو ما تأكده نتائج البحوث العلمية.

وتؤكد بيانات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد واستخدام المؤشرات الطيفية، مثل مؤشر الفرق المعياري للغطاء النباتي (NDVI)، اتساع وتطور الغطاء النباتي في المحمية من حيث الكثافة والتنوع، فيما يعد نجاحاً لجهود المحمية في حماية وتأهيل وإنماء الغطاء النباتي والتي تضمنت زراعة ما يزيد على 462,500 شتلة من النباتات الأصيلة في المحمية.

ومما قامت به هيئة تطوير المحمية حفظاً للغطاء النباتي وتنوعه، عملها المستمر لمنع المخالفات البيئية والممارسات غير الموافقة لمعايير الاستدامة وتشمل الرعي الجائر والاحتطاب والصيد غير القانوني.

وتبين دراسات الهباء الجوي (الغبار) أن الأغطية النباتية والبحار الرملية تعمل على التقليل من حدة الهباء الجوي واستيعابه بنسبة كبيرة، وتخفض معدلاته ووتيرة تكراره وتكسر حدة وكثافة الموجات الغبارية المحلية والخارجية في المحيط الجغرافي للمحمية، بما ينعكس إيجابياً على حماية المدن في وسط المملكة وأجزاء من المنطقة الشرقية وكذلك منطقة حائل،حيث كان للغطاء النباتي الشجري دوره الفاعل في التقليل من حركة الرمال.

وتدعم ذلك البيانات الصادرة حديثاً عن محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إذ تشير إلى تحسن كبير بانخفاض ملحوظ في حالات الغبار زمنياً من 17 يوماً وإجمالي 81 ساعة منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أكتوبر، مقارنة بالعام السابق والذي تكررت فيه حالات الغبار خلال 64 يوماً بإجمالي 671 ساعة، مما يدل على تكامل مساعي المحمية في تنمية الغطاء النباتي بالتعاون مع كافة المحميات الملكية والجهات ذات العلاقة لتقليل نسب الملوثات الغازية في الجو لتحسين جودة ونقاء الهواء بما يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: جودة الحياة الغطاء النباتي الغطاء النباتی

إقرأ أيضاً:

بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي

 


أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

 

جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.

 


تفاصيل طلب المناقشة العامة


ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.


وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.


وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.

 

وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.


وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.

 

 

مقالات مشابهة

  • قائد القوات الجوية الملكية: بدأنا تنفيذ توسعة المرحلة الأولى لمركز الحرب الجوي .. فيديو
  • ضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي
  • "القريطة" تثري الغطاء النباتي في منطقة الحدود الشمالية
  • الرياض تعزز جودة الطرق بأعمال صيانة شاملة في يناير
  • وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية
  • وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
  • ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
  • محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع المحلي وجمعيات الحدود الشمالية
  • “محمية الإمام تركي بن عبدالله” توقّع مذكرة تفاهم مع “مركز الالتزام البيئي”
  • بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي