حملات دعم المنتج المحلي تنعش مبيعات «يسرا».. براند مصري للعناية بالبشرة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حبها للطبيعة كان دافعًا لها لتأسيس «براند» خاص بمنتجات الشعر والبشرة الطبيعية، وذلك بعد معاناتها من مشكلات تساقط الشعر، واستخدامها للعلامات التجارية العالمية باهظة الثمن، لتفكر يسرا عزت قدح، ابنة قرية طحانوب التابعة لشبين القناطر بمحافظة القليوبية، في كيفية معالجة ذلك الأمر بمنتج محلي «صنع في مصر»، وتوفيرًا للنفقات.
قبل عام فكرت «يسرا»، في إنشاء براند متخصص في بيع منتجات الشعر والبشرة، فبدأت في البحث عن كورسات متخصصة، تمكنها من العمل على المنتج الخاص بها بنفسها، إلى جانب مساعدة بعض الكيميائيين، وفق حديثها لـ«الوطن»: «أنا صممت أعمل براند خاص بيا ويكون مصري، ولما عملت منتجات طبيعية لعلاج البشرة والشعر، لقيت أنها أفضل من المستوردة، خاصة أنها خالية من المواد الكيميائية اللي بتستخدمها البراندات العالمية، وأخدت كورسات كتير علشان أقدر أوصل للي عاوزاه».
«يسرا»، هو الاسم الذي اختارته الفتاة القليوبية للبراند الخاص بها، ليكون على اسمها، سواء الشامبو أو كريمات التفتيج والعلاج أو حتى زيوت المساج: «عملت شامبو خالي من السلفات والبرابين في فيتامين إيه وفيتامين B5 وآمن جدًا للأطفال وعلى الشعر اللي معمول بروتين أو بعد الكرياتين، وكريم للشعر بيتكون من في شمع العسل وزبدة الشيا في فيتامين إيه في بانثينول B5 بيرطب الشعر جدا، ومزيل العرق، بيتكون من شجرة الشاي زيت الترمس عشان بيفتحها، زيت الورد زيت شجرة الشاي بيقتل البكتيريا وهو خالي تمامًا من الشّبة».
لم تتوقف منتجات «يسرا»، على الشامبو فقط، بل أيضًا صنعت زيت شعر يعالج التساقط وغيرها من مشكلات الشعر، فضلًا عن زيت مساج: «الجسم بيمتص الزيت بسرعة وبيعمل استرخاء للجسم، عندي 3 أنواع من الروايح وكمان سيرم للرموش بيتقلها وبيطولها، وكمان زيوت وكريمات الترطيب تزامنًا مع الشتاء، وده بيتكون من زبدة الشيا وزيت جوز الهند والجوجوبا وفيتامين E».
لم تُهمل «يسرا»، منتجات الجسم الطبيعية، فصنعت «البادي لوشن» الذي يعمل على ترطيب الجسم وتعطيره، لاحتوائه على زيت الأفوكادو وزيت اللوز الحلو وزبدة الشيا: «عملت منتجات طبيعية للجسم مش بس البشرة والشعر، وبقت أحسن من الأجنبية».
انتشار حملات دعم المنتجات المحلية رّوج لمنتجات «يسرا»، إذ زادت نسبة مبيعاتها لأكثر من 80%: «حملات دعم المنتج المحلي، عمل رواج لكثير من المنتجات المصرية، وفرقت كتير جدًا معايا في الشغل، يعني نسبة التوزيع عندي ارتفعت لأكثر من 80%، وده نجحنا فيه كمان من خلال جسور الثقة بيننا وبين العملاء، كانت الناس بتحب المستورد عندها عقدة الخواجة، فجات حملات دعم المصري فرصة للكل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات مقاطعة المنتجات المنتجات الطبيعية حملات المقاطعة
إقرأ أيضاً:
تعثر مبيعات السيارات الكهربائية.. ما الأسباب؟
تشهد مبيعات السيارات الكهربائية، التي كانت تسير في طريق واعد، علامات تراجع، مما يثير مخاوف إزاء استمرار توسعها وفقا لتقرير حديث صادر عن بلومبيرغ. وتشير البيانات الأخيرة إلى مواجهة الصناعة تحديات، أبرزها تراجع الدعم الحكومي أو إلغاؤه، وضعف إقبال المستهلكين، مما يدفع شركات تصنيع السيارات إلى إعادة التفكير في إستراتيجياتها وتوقعاتها.
وعلى الرغم من البداية القوية للصناعة خلال السنوات الماضية، فإن العامين الماضي والحالي شهدا تراجعا ملحوظا للطلبات على السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وأميركا الشمالية.
وحسب التقرير، سجلت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة ارتفاعا بنسبة 62% في عام 2022 بعد تضاعفها في عام 2021. ومع ذلك، تباطأ النمو إلى 31% في العام الماضي، حيث كانت الصين المحرك الرئيسي، مستحوذة على 59% من المبيعات عالميا، باستثناء المركبات التجارية.
وشهدت أوروبا والولايات المتحدة انخفاضا في حصة السوق للسيارات الكهربائية، حيث تراجعت الحصة في أوروبا إلى 14% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ15% قبل عام.
وفي ألمانيا، أكبر سوق في القارة، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 69%.
وفي الولايات المتحدة، توقعت شركة الأبحاث "جيه دي بور" أن تشكل النماذج الكهربائية 9% فقط من المبيعات هذا العام، مقارنة بتقدير سابق عند مستوى 12.4%، وفقا لما نقلته بلومبيرغ.
وتشير الوكالة إلى أن عدة عوامل ساهمت في هذا الانخفاض في مبيعات السيارات الكهربائية، وتتلخص فيما يلي:
واحدة من كبرى المشكلات هي إلغاء الدعم الحكومي، وكان هذا الدعم سببا في جعل السيارات الكهربائية أقل تكلفة مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالوقود. وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن السيارات الكهربائية الكاملة لا تزال أغلى بنسبة 30% و27% في أوروبا والولايات المتحدة على التوالي مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود. هذا الحاجز المالي أعاق المستهلكين الأكثر حرصا على التكاليف من التحول إلى السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، خاصة في الولايات المتحدة، أُضيف إلى تردد المشترين. إعادة تقييمواستجابة لهذه التحديات في السوق، قامت العديد من شركات تصنيع السيارات الكبرى بتعديل أهدافها المتعلقة بالسيارات الكهربائية. على سبيل المثال، ألغت شركة فورد الأميركية العملاقة خططها لإنتاج سيارة دفع رباعي كهربائية بثلاثة صفوف، وأجلت إصدار شاحنة جديدة، مما أدى إلى خفض إنفاقها على السيارات الكهربائية إلى 30% من الإنفاق الرأسمالي السنوي مقارنة بنسبة 40% سابقا.
وبالمثل، تواجه فولكسفاغن -وهي أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا- مفاوضات متوترة بشأن إمكانية إغلاق مصنعين في ألمانيا بسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية. وبشكل عام، تستهدف شركات تصنيع السيارات الآن بيع 23.7 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وهو أقل بأكثر من 3 ملايين وحدة عما كان متوقعا في العام السابق.
حتى شركة تسلا، التي تُعدّ رائدة في صناعة السيارات الكهربائية، توقفت عن الإشارة إلى هدفها الطموح المتمثل في تسليم 20 مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، مما يشير إلى أن أقوى لاعب في سوق السيارات الكهربائية يعيد النظر في وتيرة التحول نحو الكهرباء.
صناعة السيارات والمناخالتباطؤ في مبيعات السيارات الكهربائية يثير قلقا كبيرا وفق الوكالة، لأن النقل البري يمثل حوالي 15% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا، مما يجعل التحول إلى السيارات الكهربائية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف المناخ الصافي.
وقد أثر التراجع في الطلب أيضا على الصناعات المرتبطة بها، مثل شركة "نورث فولت إيه بي" الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع البطاريات، والتي أعلنت مؤخرا عن خفض 20% من القوى العاملة العالمية وأوقفت خطط التوسع بسبب تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية. وهو ما يبرز التأثير المحتمل على فقدان الوظائف والتأثير الاقتصادي المرتبط بصحة سوق السيارات الكهربائية.
واكتسبت الصين ميزة كبيرة في تكنولوجيا وتصنيع السيارات الكهربائية متفوقة على شركات تصنيع السيارات في أوروبا والولايات المتحدة. حيث انخفضت تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية في الصين إلى 126 دولارا لكل كيلووات ساعة في المتوسط، مقارنة بزيادة بنسبة 11% في الولايات المتحدة و20% في أوروبا. هذا التفوق في التسعير سمح للشركات الصينية، مثل "بي واي دي"، بإطلاق تقنيات بطاريات أكثر تقدما وأقل تكلفة، مما عزز قبضتها على سوق السيارات الكهربائية العالمي، وفق تقرير بلومبيرغ.
هل هناك أمل في الأفق؟وفي ضوء التباطؤ الأخير، تدرس بعض الحكومات إعادة تقديم الحوافز المالية لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية. من ناحية أخرى، تعمل شركات تصنيع السيارات على تقديم نماذج أكثر تكلفة لجذب المشترين المترددين.
وتوقعت مجموعة "ترانسبورت آند إنفيرونمنت" أن تصل 7 نماذج كهربائية جديدة بتكلفة أقل من 25 ألف يورو (27 ألفا و810 دولارات) إلى السوق الأوروبية بنهاية هذا العام وفي العام المقبل، مما قد يعزز حصة السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية إلى 24% في عام 2025، مقارنة بـ12.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية