حطام سفينة اللاجئين في اليونان.. ليبراسيون: هذا حطام إنسانيتنا!
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
قالت صحيفة "ليبراسيون" (Liberation) الفرنسية إن عمليات صد اللاجئين، التي وصفتها بأنها إعادة قسرية غير قانونية وعنيفة تحرم من حق اللجوء، استمرت دون احترام فترة الحداد على غرق أكثر من 500 طالب لجوء لم يُعثر على جثث معظمهم، في تناس كبير لموجة التضامن الخيري التي عمّت العالم بعد وفاة الطفل السوري إيلان عام 2015، عندما قبل القادة الأوروبيون مدفوعين بهذا الموت الظالم مبدأ توزيع استقبال اللاجئين.
أما اليوم فقد أعيد المهاجرون بوحشية إلى الحدود اليونانية، وكأن تلك العاطفة التي أثارتها دراما وفاة إيلان كانت مجرد طعم. والدليل أن وفاة مئات الأشخاص، وفيهم العديد من الأطفال، لم تثر أي إعادة نظر في ممارسات الإعادة القسرية غير القانونية والمجرمة على الحدود الشرقية لأوروبا، وذلك أضعف الإيمان.
وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم ماريا مالاغارديس- إلى إرسال لاجئة تركية إلى السجن فور القبض عليها مع ابنتها، دون النظر في حجتها التي وصفتها الكاتبة بأنها مشروعة، ولكنها أوضحت أن المشكلة لم تعد الإعادة القسرية غير الكريمة وحدها، بل إن مقاطع مصورة أظهرت على موقع تويتر هجوما عنيفا على مجموعة من 61 شخصا، جميعهم من الأتراك ومعهم ما لا يقل عن 10 أطفال، تعرضوا بعد عبورهم الحدود لهجوم من قبل رجال ملثمين في وضح النهار في مقاطعة أوريستيدا.
وخلصت الكاتبة إلى أن انتصار اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين في الانتخابات التشريعية يوم الأحد الماضي ليس مطمئنا، ويشير إلى احتمال استمرار الممارسات الإجرامية وغير القانونية، في وقت لا تصدر فيه كلمة احتجاج من قبل الزعماء الأوروبيين على حوادث الطرد الوحشية هذه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاما، عازية ذلك الى أن الامر بحاجة الى دراسة كونه يتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين.وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث صحفي، إن “أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد وجعله من 60 عاما الى 63 عاما”، لافتاً الى أن “الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد من أجل تعديله وارساله الى البرلمان لإقراره”.وأضاف إن “جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة حكومية لكون ان الامر يحتاج الى دراسة ويتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين”.