أزمة مالية غير مسبوقة تهدد السلطة الفلسطينية بسبب قرار إسرائيلي

تتزايد التساؤلات بشأن إمكانية دفع السلطة الفلسطينية لرواتب الموظفين الحكوميين التابعين لها في قطاع غزة، عقب قرار إسرائيل حجب الأموال المخصصة للقطاع من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من المعابر لصالح السلطة.

والخميس الماضي، قالت إسرائيل، إنها "ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة، فيما ستمضي قدماً في تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لمساعدتها على تغطية رواتب موظفي القطاع العام، ودفع تكلفة الكهرباء به.

وسبق ذلك، تأكيد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، "معارضته تحويل الأموال الخاصة برواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى"، رافضاً دعوة وزير الدفاع يؤاف غالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار بالضفة الغربية. إنفاق حكومي وتنفق الحكومة الفلسطينية التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية نحو 30% من ميزانيتها على قطاع غزة، حيث تدفع رواتب آلاف الموظفين إلى جانب تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
وتجبي إسرائيل بموجب اتفاق "باريس" الاقتصادي الموقع مع منظمة التحرير عام 1995 أموال الضرائب نيابة عن الحكومة الفلسطينية، وتقوم بتحوليها بشكل شهري للوزارة المالية، حيث تبلغ قيمة تلك الأموال نحو 750 مليون شيكل (نحو 191 مليون دولار أمريكي).

هل تستطيع السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة؟ https://t.co/HqIij0nqTz

— 24.ae (@20fourMedia) November 7, 2023 ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية، كما أنها لم تحدد حتى اللحظة موعداً لصرف رواتب موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أنه من المعتاد أن يتم صرف تلك الرواتب في الأسبوع الأول من كل شهر.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، بسبب نقص التمويل الدولي، واقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة، خاصة أموال الكهرباء والأموال المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء، الأمر الذي أجبرها منذ نحو العامين لدفع أجزاء من رواتب الموظفين، وإبقاء بعضها كمستحقات مالية لهم. أزمة مالية شديدة ولم يسبق للسلطة الفلسطينية أن حجبت رواتب موظفيها بقطاع غزة، رغم استمرار سيطرة حركة حماس على القطاع عسكرياً منذ عام 2007، فيما يرى محللون اقتصاديون أن القرار الإسرائيلي سيدخل السلطة بأشد أزمة مالية.
وقال الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، إن "إسرائيل معنية باستقرار الضفة الغربية، وستعمل على تقديم خطوات اقتصادية ملموسة في هذا الإطار"، مشيراً إلى أن تل أبيب لا ترغب بأي تصعيد بالضفة في الوقت الحالي.
وأوضح عبد الكريم، لـ24، أن "إسرائيل على الرغم من رغبتها الشديدة بتحقيق الهدوء بالضفة الغربية؛ إلا حكومة بنيامين نتانياهو لا تميل إلى تقديم أي خطوات إيجابية، دون أن يكون لها مقابل من الجانب الفلسطيني".
وأضاف: "لا أستبعد أن تمارس إسرائيل ضغوطاً على السلطة الفلسطينية من أجل وقف صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة، أو تضع قيوداً على تحويل السلطة للأموال إلى القطاع، وتهدد باستهداف البنوك العاملة بغزة، في حال استئنافها العمل".
وأشار إلى أنه "من غير المعروف مدى تعاطي السلطة الفلسطينية مع الضغوط التي قد تمارسها إسرائيل عليها؛ إلا أن تأخرها عن إعلان موعد صرف رواتب موظفيها يثير الكثير القلق بشأن طبيعة القرار الذي اتخذته الحكومة".
وبيّن المحلل الاقتصادي، أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليست عسكرية فقط؛ بل اقتصادية أيضاً"، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية بغزة صعبة للغاية وأن معدلات الفقر وصلت تقريباً لـ100%، حسب تقديره.
وشدد عبد الكريم، على "ضرورة أن تضغط السلطة الفلسطينية من أجل إنقاذ قطاع غزة، وألا ترضخ لأي ضغوط إسرائيلية بهذا الشأن"، لافتاً إلى أن رواتب الموظفين الحكوميين بغزة تمثل عصباً رئيسياً للاقتصاد المتهالك.
وزاد: "عدم إيصال تلك الأموال للموظفين سيدخل قطاع غزة في أخطر أزمة اقتصادية ومالية، وسيؤدي إلى كوارث كبيرة على كافة المستويات، الأمر الذي يستوجب على السلطة الفلسطينية أن تقدم الدعم المالي الكامل لغزة". التزام حكومي تجاه غزة وفي السياق، يرى المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، أن "القرار الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة، في حال تم تنفيذه سيسبب أزمة كبيرة للحكومة الفلسطينية"، مستدركاً: "لكن يتوجب على الحكومة أن تلتزم بدفع الاستحقاقات الخاصة بغزة".
وأضاف أبو جياب، لـ24: "يجب أن تعطي السلطة الفلسطينية الأولوية لقطاع غزة، فيما يتعلق برواتب الموظفين والخدمات، ويجب عليها صرف رواتب كاملة لموظفيها، خاصة بعد الدمار الكبير الذي تعرض له القطاع".

إسرائيل تتخذ إجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية https://t.co/5G6OLTknjg

— 24.ae (@20fourMedia) October 30, 2023 وتابع: "لا يجب أن تتنصل السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها في قطاع غزة، ولا يجب أن تصرف رواتب الموظفين في الضفة، وتتجاهل غزة، ولا يوجد مبررات لأي قرار من هذا النوع حتى في أشد الأزمات المالية لها".
واستكمل: "للأسف مع إغلاق البنوك هناك أزمة سيولة في القطاع ولا أحد تقريباً يمتلك الأموال، والأمل في أن يتم فتح البنوك وتضخ السيولة النقدية من خلال رواتب الموظفين"، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي بغزة في حالة انهيار بسبب الحرب الإسرائيلية.

المصدر: موقع 24