أصدر مجلس الوزراء الموقر في 3 ذو القعدة عام 1443هجري قراراً يقضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وهذا القرار يأتي تحسيداً للدعم والإهتمام اللذيْن توليهما القيادة الرشيدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين،وتسخير كافة الإمكانات لتعّزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيمكّن هذا القرار من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظِّمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمُّعات الصحيه تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث.
فمركز التأمين الصحي سيدفع تكاليف الرعاية الصحية بهدف تقدبم رعاية صحية مجانية بجودة وقيمة عالية وذلك من خلال تمويلها من وزارة المالية لتفعيل الشراء الاستراتيجي للخدمة وستتعاقد هذه الجهة مع التجمُّعات الصحية ، وسيقوم مركز التأمين الصحي بتمويل التجمعات الصحية على أساس مدفوعات متخصصة بحسب الإحتياجات بناء على معادلة حسابية وطنية دقيقة، بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى أن المركز سيعمل على خلق وتيرة من سياسية التغيير للدفع للتجمعات الصحية لتبنى منهجية الإنفاق وفق المخصص المستهدف للفرد.
ولو قارنا الوضع الحالي بالوضع الجديد بعد التحول ، سنجد هناك فرقاً شاسعاً بين الوضع الحالي والوضع بعد التحول، ففي الوضع الحالي تقوم وزارة المالية بتحويل الميزانية التي تخص القطاع الصحي لوزارة الصحة والتي تقوم بدورها بالصرف على المستشفيات الحكومية، أمّا الوضع بعد التحول ، ستقوم وزارة المالية بتحويل ميزانية القطاع الصحي إلى المركز الوطني للتأمين الصحي والذي بدوره يغذّي المستشفيات الحكومية بالأموال للصرف على العلاج، وهذا يدفع المستشفيات الحكومية إلى أن تحسِّن من خدماتها، وإذا لم يتوافر العلاج اللازم في المستشفيات الحكومية ، يحق للمواطن اللجوء إلى مستشفيات القطاع الخاص ليتلقى الخدمة المطلوبة والتي لم تتوفر في المستشفيات الحكومية.
هذا هو نموذج التأمين الطبي المموّل من الدولة مدى الحياة وليس له تحديد سنوي، ليس له سقف محدد بالنسبه للتغطية ( تغطية كاملة) ولايتطلب موافقات مسبقة. ومن أهداف التأمين الوطني الحرص على الوقاية، ولذلك ستكون مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 ملياراً في عام 2020م إلى 318 ملياراً في عام 2030م
،وهناك الكثير من الفرص الإستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، في مجال التقنيات الحيوية واللقاحات، ومجالات التصنيع الصحي، والبحث والإبتكار والسياحة العلاجية، والحلول الصحية الرقمية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
جامعة العريش تشارك في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة نهى طلعت أمينة اللجنة الاجتماعية لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية، وتهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
تفقد الوحدات الصحيةيركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
كما أشاد رئيس الجامعة بدور مشروع التأمين الصحي الشامل وأنه أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الدكتور حسن الدمرداش على مجهودات القيادة السياسية الممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما استعرض سيادته أهم استثمارات الدولة المصرية التي أصبحت إنجازات داخل الجامعة مؤمنه بدورها التعليمي والخدمي المجتمعي.
وفي نهاية اللقاء أثنى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على كمية الاستثمارات التي جعلت جامعة العريش صرحًا تعليميًا متميزًا يساهم في التنمية المستدامة للمجتمع السيناوي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة