مختصون يحذرون المرضى عبر البلاد: 4 أمراض تتصدر الوهم العلاجي بالمنصات الالكترونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
جدة- ياسر خليل
حذر أطباء مختصون جميع المرضى بعدم التجاوب مع أي رسائل تأخذ طابع الإدعاءات العلاجية في منصات التواصل الاجتماعي ، مؤكدين أن المرضى وبحسن النية لا يترددون في استخدام وتناول بعض التركيبات العشبية أو تطبيق التجارب بحجة إنها حققت نتائج ايجابية مع مرضاهم. وهناك 4 أمراض تصدرت التسويق الوهمي للتركيبات العشبية وتجارب بعض الأشخاص في منصات التواصل الاجتماعي والذين يوصون المرضى باستخدام بعض الأعشاب لدورها الإيجابي في القضاء على المرض وانهاء معاناتهم ، وهذه الأمراض هي ( السكري ، السمنة ، المشاكل الجلدية للبشرة ، السرطان).
في البداية حذّر استاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مرضى السكري من الانسياق وراء أي إدعاءات لعلاج السكري التي يسوقها مضللون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لاصطياد المرضى بحجة قدرتهم على إنهاء مرضهم تحت العبارة الرنانة “وداعًا للسكري والانسولين “.
وأشار الأغا إلى أن في ذلك افتراء وتضليل واستغلال لمشاعر المرضى الذين ينتظرون أي بارقة أمل لإنهاء معاناتهم مع مرضهم أو حقن الأنسولين؛ إذ إن الجهود المبذولة في هذا الإطار ما زالت تحت الأبحاث العلمية.
وقال الأغا إنه لا يوجد أي علاج لداء السكري عبر أي تركيبات عشبية ، إذ إن علاج السكري قائم على الأنسولين والأدوية والحمية حسب النمط المصاب به الفرد، وأي خروج عن المنظومة العلاجية التي يحددها الطبيب من خلال استخدام وصفات التجارب والأعشاب؛ يؤدي إلى تدهور صحة المريض حتى لو شعر الفرد بانخفاض نسبة السكر في الدم.
أما استشاري طب الاسرة والمجتمع الدكتور محمد بكر صالح قانديه فيقول : بالفعل استغل معظم الأشخاص منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لبعض التركيبات العشبية بحجة إنها تعالج أمراضهم بشكل نهائي ، وهذا بالطبع غير صحيح جملة وتفصيلا لأنه في الأخير يتوقف العلاج الصحيح على الطب القائم على البراهين. وأكد قانديه أن من الأمراض التي يسوقون على علاجها هي السمنة ، فينصحون المصابين بزيادة الوزن والسمنة باستخدام بعض الأعشاب بعد خلطها وغليها ومن ثم تناول المشروب ، وهذا الأمر غير صحي فالتخلص من الوزن الزائد والسمنة لابد أن يكون بطريقة صحية وتحت إشراف طبي.
وفي السياق يحذر طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي ، من استخدام أي كريمات مجهولة قد يتم تسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعي ، إذ أنتشر في الآونة الأخيرة التسويق عبر النت لكريمات تفتيح البشرة أو تركيبات عشبية لعلاج التجاعيد والنمش والكلف . ودعا شاولي إلى تجنب استخدام أي كريمات مجهولة المصدر وغير مسجلة رسميًا تفاديًا لأي مشاكل مترتبة على البشرة ، إذ تعتبر البشرة حساسة وقد تؤثر بعض المواد الكيمائية الموجودة في الكريمات الوهمية على نضارة البشرة ، فبدلاً من علاج مشكلة بسيطة قد يتعرض الفرد لمشاكل أكبر. من جانبه حذر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد اعجاز براشا، جميع المرضى من الانسياق وراء العلاجات العشبية الوهمية التي يسوق لها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمراض التي يتعلق فيها المريض بأي بارقة أمل تنهي معاناته بشكل نهائي مثل السرطان والفشل الكلوي وداء السكري وغيرها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الدولة ليست نبيًا، والحاكم ليس قديسًا: عن هشاشة السلطة وسرمدية الوهم
ليس من مهمة الدولة إدخالك الجنة. ليست وظيفتها أن تقودك إلى المطلق، ولا أن تُلقنك شكلًا واحدًا للخلاص، ولا أن ترسم لك طريقًا سرمديًا نحو النجاة.
الدولة، في جوهرها، كيان مادي، هش، مؤقت، قائم على التفاوض بين المصالح، خاضع لقوانين التاريخ والتقلبات الاجتماعية. لا يمكنها أن تدّعي امتلاك مفاتيح الأبدية.
ومع ذلك، ما زالت السرديات السلطوية تصرّ، بإلحاحٍ وضاعة، على الالتفاف حول العقل الجمعي، وتدجينه عبر منظومات الخطاب الديني والسياسي، بحيث يُغلق الأفق أمام أي محاولة للفكاك من قبضتها.
لكن لماذا تحتاج السلطة إلى الدين؟ ولماذا يتكئ المستبد على رجل الدين كما يتكئ الاعرج على عصاه؟
يبدو الأمر وكأنه استدعاءٌ مقصود لوهم السرمدية، حيث يحاول الحاكم، كيانٌ زائل بحكم التاريخ، أن يُلبس نفسه رداء المقدس، أن يعبر هشاشته عبر أوهام الإطلاق، أن يتمدد في الزمن عبر أذرع الأيديولوجيا اللاهوتية.
منذ اللحظة التي يدرك فيها أي نظام سلطوي محدوديته، يبدأ في استدعاء الغيبي، يحتمي به، يستخدمه كسلاحٍ ضد أي محاولة لتفكيك بنيته.
السردية هنا ليست جديدة: الملك الذي يتوجّه بمباركة الكهنة، الخليفة الذي يُسمى “ظل الله في الأرض”، الطاغية الذي يحيط نفسه بفقهاء السلطة، في مشهدٍ كاريكاتوري يختزل ألفيةً من التاريخ في صورةٍ واحدة، حيث يجلس السياسي في مركز الهيمنة، بينما يجلس رجل الدين على حافة المشهد، كمجرد انعكاسٍ سلطوي لصورة الحاكم.
حين تتحول الدولة إلى وسيطٍ بين الإنسان والمطلق، يصبح الدين أداةً لإعادة إنتاج السلطة، لا مشروعًا روحيًا مستقلًا. لا تكتفي الدولة بتطويع الدين لخدمتها، بل تحوّله إلى خطابٍ مغلق، لا يسمح بأي تأويلٍ خارج المسموح به، ويُستخدم لتبرير الاستبداد، وتشريع الإقصاء، وعزل المثقف أو نفيه أو التخلص منه أو جعله ضمن منظومة الهيمنة.
يتحول الفقر إلى “ابتلاء”، والقمع إلى “حماية”، والصمت إلى “حكمة”.
لا يعود الإيمان مسألةً شخصية، بل يتحول إلى ميثاقٍ اجتماعيٍ قسري، تفرضه السلطة كإجراءٍ إداري، كجزءٍ من البيروقراطية السلطوية، حيث يصبح التدين علامةً إجبارية على الولاء، لا اختيارًا فرديًا ينتمي إلى حقل التجربة الداخلية للإنسان.
في السودان، لم يكن نظام الجبهة الإسلامية إلا امتدادًا فجًّا لهذه السردية، حيث استخدم الإسلاميون الدين غطاءً لتبرير حكمهم، وحوّلوا جهاز الدولة إلى مؤسسةٍ لإعادة إنتاج الطاعة تحت لافتة الشريعة.
حين استولت الجبهة الإسلامية على السلطة بانقلاب 1989، قدمت خطابًا قائمًا على أن الحكم الإسلامي هو الطريق إلى “المدينة الفاضلة”، حيث يصبح السودان نموذجًا “للدولة الرسالية” التي تقود العالم الإسلامي.
لكن في الممارسة، لم يكن هذا المشروع سوى إعادة تدويرٍ لصيغ الاستبداد الكلاسيكي، مع إضفاء طابعٍ ديني يمنحه غطاءً شرعيًا.
تحولت الدولة إلى مؤسسةٍ عقائدية، تُوظف فيها أجهزة الأمن والمخابرات، ليس فقط لقمع المعارضين، بل لمراقبة إيمان الأفراد، حتى بات الولاء للنظام يتجسد في الشعائر والتصريحات قبل أي شيءٍ آخر.
لم يكن الهدف خلق مجتمعٍ أكثر تدينًا، بل خلق مجتمعٍ أكثر خضوعًا، حيث يصبح التدين جزءًا من البنية البيروقراطية للهيمنة.
كما في كل الأنظمة التي تستخدم الدين كأداة، كان لا بد من تصفية المثقفين الذين يشكلون تهديدًا لهذا البناء.
لم يكن من الممكن السماح لأي خطابٍ بديل أن ينمو، فإما أن يتم تدجين المثقف داخل المنظومة، عبر تقديمه كواجهةٍ دينية “معتدلة”، أو يتم نفيه تمامًا، سياسيًا أو حتى جسديًا.
هكذا وجدنا عشرات المفكرين السودانيين يختارون المنافي، بينما أُفرغت الساحة الثقافية لصالح خطابٍ دينيٍ مؤدلج، يُعيد إنتاج نفسه عبر فقهاء السلطة، الذين تحولوا إلى أدواتٍ ناطقةٍ باسم النظام.
في المقابل، كان الشيوخ والفقهاء الرسميون يتمتعون بامتيازات السلطة: القصور، والصفقات، والظهور الإعلامي المكثف، في حين كانت المساجد المستقلة تتعرض للمضايقة، وأحيانًا الإغلاق.
لم يكن الدين هو المقصود في ذاته، بل كان مجرد قناعٍ سياسيٍ لتمرير مشروع الهيمنة، حيث تتحول المنابر إلى أداة ضبط، لا إلى فضاءٍ للبحث عن المعنى أو للحوار المفتوح.
لكن لماذا تصرّ السلطة على التلبّس بالمقدس؟ ولماذا تعيد إنتاج هذا النموذج رغم فشله؟
الإجابة تكمن في طبيعة السلطة ذاتها، في حاجتها الدائمة إلى تبرير وجودها عبر أدواتٍ ما فوق سياسية.
السياسة، في جوهرها، تقوم على الصراع والموازنة والمصالح، وهي جميعًا أمورٌ نسبية، متغيرة، مؤقتة.
الدولة التي تفقد قدرتها على إقناع الجماهير بشرعيتها من خلال الإنجاز والتنمية، تلجأ إلى استراتيجيةٍ أخرى: تحويل الشرعية إلى سرديةٍ لاهوتية، بحيث لا تعود المسألة متعلقةً بكفاءة الحكم، بل بقدسيته، بحيث يصبح الاعتراض على السلطة نوعًا من التجديف، وتصبح المعارضة السياسية ضربًا من الخروج على النص المطلق، لا على القانون الوضعي.
لكن إذا كانت الدولة ليست مسؤولةً عن خلاص الأفراد، فلماذا تصرّ على لعب هذا الدور؟ ولماذا يصرّ بعض الأفراد على قبول هذه السردية، حتى عندما تكون ضد مصالحهم المباشرة؟
الإجابة تكمن في ما أسماه أنطونيو غرامشي بـ”الهيمنة الثقافية”، حيث لا تفرض السلطة سيطرتها فقط بالقوة، بل عبر التحكم في الخطاب، في الأفكار، في ما يُقال وما لا يُقال.
السلطة الأكثر إحكامًا ليست تلك التي تضطهدك، بل تلك التي تقنعك بأن اضطهادها هو شكلٌ من أشكال الحماية، وأن قمعها لك هو نوعٌ من الرعاية، وأن بقاءها ضروري، حتى لو كان ثمن ذلك هو اختناق المجال العام، وانغلاق الأفق، وانعدام أي إمكانيةٍ لتصور مستقبلٍ خارج الهيمنة.
لكن هل نكتفي بالنقد، أم نطرح سرديةً مضادة؟ هل يمكن تصور دولةٍ لا تحتكر الدين، ولا تُفرغه من مضمونه الإنساني، ولا تستخدمه أداةً في مشاريع السلطة؟
الدولة التي لا تزعم احتكار الحقيقة ليست بالضرورة دولةً ليبراليةً متوحشة، ولا دولةً فوضويةً بلا معنى.
يمكن تصوّر دولةٍ مدنية، اشتراكيةٍ ديمقراطية، تضمن الحقوق دون أن تفرض الوصاية، تحترم الإيمان دون أن تؤدلجه، تتيح المجال للنقد دون أن تمتصّه داخل آلتها البيروقراطية.
في النهاية، الدولة ليست نبيًا، ولا الحاكم قديسًا، ولا النظام السياسي كيانًا سرمديًا.
إنها جميعًا مؤسساتٌ بشرية، قابلةٌ للتغيير، قابلةٌ للزوال، لا تحمل أي قيمةٍ مطلقة، ولا تمتلك أي شرعيةٍ فوق تاريخية.
وإذا كان الإنسان سيحاسب فردًا، فلا مبرر لأن يُفرض عليه طريقٌ واحد، مرسومٌ بأيدي رجال السلطة، باسم الدين، أو باسم الدولة، أو باسم أي سرديةٍ أخرى تحاول تطويعه داخل مشروع الهيمنة.
zoolsaay@yahoo.com
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية