أمين الفتوى بدار الإفتاء ينصح بتحمل الأزواج وقت الغضب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة عما تفعله مع زوجها الذي رغم حنيته عليها، إلا أنه وقت الغضب يسبها بسبب عصبيته، مؤكدا أنَّ العلاقة بين الزوجين ليست كعلاقة الأغراب، بمعنى أنه على الزوج والزوجة أن يكون كل منهما «ستر للآخر».
عبد السميع: على الزوجة تحمل زوجها وقت عصبيتهوأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه على الزوجة تحمل زوجها وقت عصبيته وانفعاله، موضحاً: «ربما يلفظ الزوج كلمة غير لائقة لزوجته وقت غضبه ويرفع صوته، ربما يتطاول.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه على الزوجة تحمل زوجها وقت غضبه، لأنَّ الحسن منه كثير، والزوج قدم قبل ذلك الكثير، مستشهداً بكلام الزوجة نفسها في حق زوجها، وهي تصفه: «حنين وطيب وابن حلال.. اتحسن وبقى كويس بس بيطلع منه مواقف وبالتالي ينبغي تحملها والصبر عليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاكل الزوجية حق الزوج حقوق الزوجة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيبالفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس.. الإفتاء توضحوتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.