مؤرخ أميركي: لا وجود لقوة عظمى بالعالم
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
أوضح مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" (Foreign Affairs) الأميركية أن مصطلح "القوة العظمي" -الذي استخدم كثيرا لوصف بعض الدول- ليس دقيقا بل هو مضلل ويشوه فهم الوضع الجيوإستراتيجي في العالم، كما يتسبب بارتكاب أخطاء عملية في الحروب والمواجهات بين الدول.
وحتى أن الواقعيين الذين يستخدمون المصطلح بشكل متكرر -يقول كاتب المقال فيليبس أوبراين المؤرخ الأميركي والأستاذ بالدراسات الإستراتيجية- لم يقدموا أبدا تعريفا واضحا ومقنعا لما يجعل القوة عظيمة.
ويضيف الكاتب أن عدم الدقة هذا أدى ويؤدي إلى تشويه تحليل سلطة الدولة واستخدامها، ويجعل الدول تبدو أكثر تهديدا عسكريا مما هي عليه بالفعل. لهذه الأسباب، يدعو المؤرخ المحللين إلى التوقف عن التساؤل عما يجعل دولة ما قوة عظمى والبدء باستخدام مصطلح آخر وهو "القوة كاملة الطيف".
القوة كاملة الطيفويشير الكاتب إلى أن مصطلح "القوة العظمى" لم يكن مفيدا على الإطلاق، وأن مصطلح "القوة كاملة الطيف" هو المصطلح الأكثر دقة والأكثر فائدة.
ويقصد الكاتب بـ "الطيف" القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية مجتمعة. فعشية الحرب العالمية الأولى، كان يُعتقد أن أوروبا تهيمن عليها قوى عظمى: النمسا-المجر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، المملكة المتحدة. لكن الحرب أظهرت أنه لم يكن هناك سوى قوتين أوروبيتين مهيمنتين: ألمانيا والمملكة المتحدة.
وكانت روسيا تبدو للمحللين قوة نووية وتقليدية مدججة بالسلاح قادرة ومستعدة لفرض إرادتها، ليس فقط على جيرانها ولكن على بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فهي "قوة عظمى". لكن تحت هذه الصورة المروعة للكرملين كانت هناك صورة رثة عن العناصر الأساسية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية للقوة، وكلها توحي بأن روسيا يمكن وصفها بأي شيء إلا العظمة.
قليل من الدول حققت اكتمال طيف القوةوخلال 150 عاما الماضية -يقول الكاتب- لم يكن هناك سوى عدد قليل من الدول "كاملة الطيف" مثل الولايات المتحدة التي أصبحت أكبر اقتصاد في العالم في وقت ما في تسعينيات القرن 19، وكان لديها القليل من المخاوف الأمنية مقارنة بمعظم البلدان، كما كانت المملكة المتحدة قوة كاملة الطيف من أواخر القرن 19 حتى عام 1943.
وأضاف المؤرخ الأميركي أن السياسة والمجتمع يشكلان القوة ويستخدمانها أكثر بكثير مما يعترف به العديد من الباحثين الواقعيين، وأن الدول تتنافس على النفوذ العالمي بطرق مختلفة، وغالبا ما تتلخص هذه الاختلافات في من يقود، ونوع النظام الذي يقوده، وما إذا كانت مجتمعاتهم تساعد أو تعيق ممارسة السلطة.
دور المجتمعوأشار الكاتب إلى أن الدور الذي تلعبه المجتمعات في تحديد متى وكيف يتم نشر القوة العسكرية معقد. فبعض المجتمعات أكثر دعما للتوسع العسكري من غيرها، وبعض المجتمعات تنقل الأفكار بشكل أكثر كفاءة وإبداعا وتطورا أو تتبنى التطورات التكنولوجية -وكلاهما مفتاح لتوليد القوة العسكرية- بينما نجد لدى البعض الآخر أولويات مختلفة. ويبدو أن بعض المجتمعات تفضل العمل العسكري الذي يتجاوز بكثير ما تستطيع حكوماتهم القيام به.
وليس من السهل قياس الالتزام المجتمعي -حسب رأي أوبراين- لكن من الواضح أنه يحدث فرقا كبيرا، على سبيل المثال في حرب أوكرانيا. فرغم أن القادة الروس يحبون التحدث عن التضحية الوطنية، إلا أنهم لم يطلبوا من النخب في موسكو أو سان بطرسبرغ المشاركة في الحرب. وعلى النقيض من ذلك، حشدت أوكرانيا شريحة واسعة من المجتمع. ولا تظهر مثل هذه الاختلافات المجتمعية في حسابات الواقعيين الذين بدت كتاباتهم قبل اندلاع الحرب وكأنها تحرم الأوكرانيين من أي قرار في تحديد مستقبل بلدهم "ولحسن الحظ، اعتقد الأوكرانيون خلاف ذلك".
لو كانت أوكرانيا تمتلك أي شيء قريب من الترسانة التي تمتلكها اليوم -بمجموعة الأسلحة الحديثة المتوافقة مع معايير الناتو- لكان الجيش الروسي قد تعرض بالفعل لهزيمة كاملة في وقت مبكر.
وأوضح الكاتب أن الالتزام المجتمعي يوجد غالبا في الأنظمة السياسية المرنة والتعددية، التي حققت أكبر قدر من النجاح في الحفاظ على سلطة كاملة الطيف، مضيفا أن مثل هذه الأنظمة تخلف قوة عسكرية أكثر قابلية للتكيف وأقل عرضة لأهواء الدكتاتور. ولذلك نجد أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد نجحتا في الوصول إلى مستوى القوة كاملة الطيف، بينما فشلت ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي في التكيف مع الظروف المتغيرة، وبالتالي تضاءلت قوتهما.
فهم سلطة الدولةواستمر يقول إن سوء فهم سلطة الدولة كانت له عواقب وخيمة السنوات القليلة الماضية، ويمكن أن يكون لذلك المزيد من الكوارث في المستقبل. فلا شك أن ميل صانعي السياسة الغربيين إلى المبالغة في تقدير القوة الروسية قد أثر على قراراتهم بالحد بشدة من الدعم العسكري لأوكرانيا قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ جادل كثيرون بأن الغرب لا ينبغي أن يسلح أوكرانيا، لأن الأسلحة الغربية لن تحدث فرقا كبيرا في الحرب بل إنها ستحدث أمورا أسوأ من خلال إعطاء أوكرانيا فكرة خاطئة عما يمكن أن تحققه.
وأوضح أن هذه العقلية ساعدت في الحد من المساعدات لأوكرانيا طوال فترة الحرب، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا من كلا الجانبين وإطالة الصراع. ولو كانت أوكرانيا تمتلك أي شيء قريب من الترسانة التي تمتلكها اليوم -بمجموعة الأسلحة الحديثة المتوافقة مع معايير الناتو- لكان الجيش الروسي قد تعرض بالفعل لهزيمة كاملة في وقت مبكر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن
#سواليف
أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.
وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.
مقالات ذات صلة أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته 2024/11/25ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.