فرنسا: إجلاء أكثر من 100 من الرعايا والموظفين الفرنسيين من غزة عبر ميناء رفح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن أكثر من 100 فرنسي تمكنوا من الخروج من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري كما وجهت فرنسا الشكر للسلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم من قطاع غزة.
وقالت الوزارة - في بيانها - "تمكنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والموظفين وأصحاب الحقوق من مغادرة قطاع غزة يومي الاثنين والثلاثاء وهم بأمان في مصر، ليرفع ذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين نظمت فرنسا خروجهم إلى أكثر من مائة".
وأضافت الوزارة أن الرعايا الفرنسيين تم تقديم الرعاية لهم من قبل السفارة الفرنسية والقنصلية العامة لفرنسا بالقاهرة وكذلك من قبل فرق من مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
وأكدت فرنسا مواصلة جهودها خلال الأيام القادمة حتى يمكن لجميع المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم مغادرة غزة، موضحة أن هذا الهدف أولوية الجهود الدبلوماسية الفرنسية، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في القدس على تواصل دائم معهم منذ بداية الأزمة وتواصل جهودها بهدف مغادرة الفرنسيين الراغبين في ذلك.
كما أكدت أن فرنسا تقف بجوار مصر لزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى سكان قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا غزة ميناء رفح المواطنين الفرنسيين مصر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الجزائرية تعلن احتجاجها على احتجاز أحد دبلوماسييها في فرنسا
أعربت الجزائر، يوم السبت، عن احتجاجها الرسمي على قيام السلطات الفرنسية باحتجاز أحد موظفيها القنصليين على أراضيها، في خطوة اعتبرتها غير مسبوقة وذات أبعاد خطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي هذه الواقعة على خلفية اتهامات للموظف القنصلي الجزائري بالتورط في حادثة اختطاف طالت مواطنًا جزائريًّا مقيمًا في فرنسا، بحسب ما ذكرته النيابة العامة الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، بأن الجزائر ترى في هذه الخطوة "تحولًا قضائيًّا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية"، وتعتبره محاولة واضحة لـ"تعطيل مسيرة إحياء العلاقات الثنائية" التي شهدت محاولات متعددة لتحسينها خلال السنوات الماضية، رغم ما يشوبها من توترات تاريخية وسياسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها "رفضًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب"، والتي اعتبرتها الجزائر ذريعة لتبرير قرار وضع موظفها القنصلي قيد الحبس الاحتياطي.
وشدد البيان على أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، خاصة تلك التي تنظم وضع البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة لتزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خاصة في ظل تكرار التوترات حول عدد من الملفات الشائكة، منها قضايا الذاكرة الاستعمارية، والتأشيرات، والتعاون الأمني في منطقة الساحل، وكذلك ملف الجالية الجزائرية في فرنسا.