قاد اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، الجلسة الثانية لمناقشة البدائل المقترحة لمسار الخط الثالث للقطار السريع، في خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية وتحسين وسائل النقل في منطقة البحر الأحمر، تم خلال هذه الجلسة استعراض ومناقشة الخطوط التوجيهية المقترحة لهذا المشروع الحيوي.

 

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة منهم اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء طارق عبد الجواد، المشرف على مشروع القطار السريع بوزارة النقل، بالإضافة إلى اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

أكد السكرتير العام، خلال الجلسة، أهمية التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، مثل التخطيط العمراني وشبكات المرافق، الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والاتصالات والغاز، هذا التنسيق يهدف إلى إعداد مقترحات تعديل مسار القطار بطريقة توفر التوازن بين الاحتياجات السكانية والمرافق العامة.

 

وفي سياق الخطوات المستقبلية، حث السكرتير العام جميع الجهات ذات العلاقة على ضرورة تقديم المقترحات والرؤى المتعلقة بتوفير المرافق التي تعبر عن خط سير القطار بأسرع وقت ممكن، وهذا من شأنه تسهيل عملية تنفيذ وتطوير الخط الثالث للقطار السريع المتوقع أن يمتد من محافظة قنا حتى مدينة الغردقة، ويشمل ثلاث محطات بالمحافظة الساحلية وهي الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا.

 

يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز حركة السياحة وتسهيل نقل الركاب والبضائع، خاصة من محطة الحاويات جنوب ميناء سفاجا البحري، مما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد والتنمية في هذه المنطقة الحيوية.

 

وأشار إلى أن هذه الجهود والاجتماعات تعكس التزامًا قويًا بتحسين وتطوير البنية التحتية وخدمة المجتمع، وتؤكد على الروح التعاونية والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات السكان وتسهم في التقدم الشامل للمنطقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البحر الأحمر الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب رئيس مدينة الغردقة

إقرأ أيضاً:

"ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام

مسقط- الرؤية

اختتمت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" أمس أعمالها، بمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي.

ونظمت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وبالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. وشهد اليوم الثاني من الندوة عقد جلسات نقاشية ضمن "الطاولة المستديرة"، شارك فيها عدد من المختصين من دول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.

وجاءت الجلسة الأولى ضمن المائدة المستديرة بعنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة، ودور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الجلسة لمناقشة مدى تأثير الرؤى الوطنية على النمو الاقتصادي، والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مناقشة تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، والتقلبات في سلاسل الإمداد على اقتصادات دول الخليج.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى " كيفية قياس التنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ومناقشة أحدث الأساليب والمؤشرات لقياس التنويع الاقتصادي، ومناقشة المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة عالميا لقياس التنويع الاقتصادي ومدى ملائمتها لدول الخليج، وتم استعرض عرض مرئي حول المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي ودوره في قياس مدى التنوع في القطاعات الاقتصادية، كما تطرقت الجلسة لتحديات القياس في اقتصادات الخليج، وضرورة تحديث المؤشرات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت "المؤشر المُركَّب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين"، وتم عرض المزايا الحالية للمؤشر عن التنوع الاقتصادي، ومناقشة الحاجة لتطوير المؤشر ليشمل أبعادًا أخرى مثل الابتكار، والاستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل كيفية استخدام نتائج المؤشر في صياغة السياسات الاقتصادية وتحفيز التنويع.

وبيَّنت الندوة أهمية العمل على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، والذي بدوره يُعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة، كما أكدت الندوة على أهمية دعم التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وناقشت الندوة كذلك المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • "ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
  • بتكلفة 12 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال تطوير الوحدة المحلية لمدينة سفاجا
  • ضمن العيد القومي للمحافظة.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات تنموية جديدة في سفاجا
  • محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بمدينة القصير
  • اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تزور محافظة البحر الأحمر لهذه الأسباب
  • بمعرض أهلا رمضان وممشي سياحى ومحطة تحلية.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات خدمية بسفاجا غدا
  • محافظ البحر الأحمر: نبذل كل جهدنا لتجهيز قافلة مساعدات إنسانية لدعم غزة
  • محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماعًا تنسيقيًا لتجهيز قافلة مساعدات إنسانية لغزة
  • في جولته التفقدية.. مدير تعليم البحر الأحمر ينصح الطلاب بالمشاركة في الأنشطة
  • وكيل صحة البحر الأحمر: ضرورة تقليل قوائم الانتظار وضمان توافر الأدوية بالمستشفيات