ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أبوظبي- وام
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، جلسة حكومية حول الإسكان ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في يومها الأول.
وأكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن «التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة، بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، هو محور مهم من محاور الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل».
جاء ذلك ضمن جلسة ترأسها سهيل المزروعي بعنوان «الإسكان... كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي وقت قياسي؟»، ضمن أعمال اليوم الأول من «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023»، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهات الإسكانية والبلديات ذات العلاقة في الدولة.
وقال المزروعي إن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، بما يتطلب تعزيز توحيد الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال وضع الخطط الإسكانية الوطنية، وأن ذلك الاهتمام يتجلى من خلال إصدار 10 آلاف قرار دعم سكني تقدمها الجهات الإسكانية سنوياً وبلغت نسبة المواطنين المالكين لمسكن 90%.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد إطلاق المشروع التحولي «خيارات سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص»، وقال إن المشروع عبارة عن مبادرة تقوم على الاتفاق مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة بأسعار مناسبة للمواطنين، الهدف منها توفير تصاميم سكنية مرنة تتلاءم مع حجم الأسرة الإماراتية والتغيرات الحياتية التي قد تطرأ عليها.
وأوضح المزروعي أن حكومة دولة الإمارات ستستمر في إصدار تشريعات وسياسات جديدة في مجال الإسكان، لتطوير القطاع، ووضع الأطر التنظيمية التي تحفز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الإسكاني، مع تحديد أدوار واضحة له وضمان مشاركته في تحمُّل المخاطر والمسؤوليات.
وأشار إلى أن اعتماد السياسة الإسكانية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى 2041، خطوة متقدمة نحو إشراك القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أولوية حكومية.
وأضاف المزروعي: «تُعد الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تلبية الاحتياجات الإسكانية استراتيجية حيوية الهدف منها تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن وتطوير تقنيات البناء وتقديم حلول معمارية مبتكرة، ذلك أن توفير الخبرات السكنية للمواطنين دعامة رئيسية من دعامات خطتنا الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة».
وأشار المرزوعي إلى أن هناك تكاملا حكوميا بشأن التوجه العام لإطلاق «سياسة توفير الأراضي السكنية»، وهي سياسة لتوحيد الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال تخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية، من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية لتطوير قاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات عن الأراضي، وصياغة الأطر التنظيمية التي تحدد آليات تخصيص الأراضي وتطويرها، مع ضمان فعالية وكفاءة هذه الآليات، وصياغة المعايير اللازمة لتوفير البنية التحتية الأساسية، وضمان تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي، وتسريع الإجراءات الخاصة بتوصيل خدمات المياه والكهرباء لمساكن المواطنين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد حكومة الإمارات مع القطاع الخاص فی مجال
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ولفت الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث التقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل أداء دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول