محكمة برازيلية تحظر تولي بولسونارو أي منصب عمومي حتى 2030
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
انهارت المسيرة السياسية للرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، الجمعة، وذلك بعد أن منعت محكمة اتحادية معنية بالانتخابات في البرازيل الرئيس القومي المنتمي لليمين المتطرف من تولي أي منصب عمومي حتى 2030 بسبب ما بدر منه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وصوّت 5 قضاة من أصل 7 بإدانة بولسونارو (68 عاما) بتهمتي إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام وسائل الإعلام عندما استدعى قبل الانتخابات مجموعة من السفراء لنشر ادعاءات لا أساس لها بشأن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل.
ويمثل قرار المحكمة منحنى خطرا لبولسونارو، القائد السابق للجيش الذي خسر بصعوبة انتخابات أكتوبر أمام منافسه
اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويحمله كثيرون في البرازيل مسؤولية تشكيل حركة وطنية لإبطال نتائج الانتخابات، والتي بلغت ذروتها في الثامن من يناير عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مباني حكومية في برازيليا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بولسوناروالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".