بمشاركة رئيس مجلس الشورى.. انعقاد الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس النواب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، بمشاركة وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم خلال الاجتماع برؤساء المجالس التشريعية الخليجية والمسؤولين وأعضاء الوفود الرسمية, منوهاً بالدور المهم الذي تؤديه المجالس التشريعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك؛ سعيًا لتحقيق تطلعات حكومات وشعوب المنطقة، عبر إسهامها في صياغة التشريعات ومتابعة تنفيذ مشاريع التكامل والوحدة، عبر منظومات وآليات العمل المشترك، الأمر الذي كان له الأثر الواضح في تنفيذ المشاريع والخطط المشتركة.
واستعرض رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث اطلعوا في مستهل ذلك على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون للعام 2022م.
ووافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة على عدد من القرارات المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة بالتواصل مع الجانب الأوروبي لعقد اجتماعات وتبادل الزيارات بين مجلس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي, وتشكيل فريق يتكون من عضو واحد من كل مجلس من مجالس الدول الأعضاء لمناقشة وتحديد المواضيع التي ستُنَاقَش مع البرلمان الأوروبي.
كما وافقوا على رفع نتائج اجتماع عضوات مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي للاجتماع الدوري.
وبشأن الموضوعات الخليجية المشتركة وافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة على اختيار الموضوع الخليجي الذي يحمل عنوان التنوع الثقافي وتحديات التغير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية.
واتفق رؤساء المجالس التشريعية الخليجية على رفع توصيات ندوة "دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصادات الوطنية " والتي عقدت بتاريخ 20 فبراير 2023م, بتنظيم مجلس الشورى في سلطنة عمان للاجتماع الدوري للاعتماد ورفعها للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبشأن بند التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية وافق أصحاب المعالي والسعادة على استمرار الاتصالات لعقد لقاءات بين المجالس الخليجية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ، على أن تقوم الدولة التي تتولى رئاسة الاجتماع الدوري بالتنسيق لعقد هذه اللقاءات.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع السابع عشر وافق أصحاب المعالي والسعادة على تكليف لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بوضع آلية عمل لعقد اجتماعات تنسيقية على هامش المحافل الدولية لتوحيد المواقف متى ما دعت الحاجة لذلك، ورفعها للاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون.
وضم وفد المجلس المرافق لرئيس مجلس الشورى، الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور طارق الشمري، وعضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، وعددًا من المسؤولين في المجلس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدوحة الشورى المجالس التشریعیة الخلیجیة الاجتماع الدوری مجلس التعاون مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة